مناجم: خارطة طريق لترقية النشاط لاسيما من خلال مراجعة القانون المسير للقطاع

أكد وزير المناجم, محمد عرقاب أنه يتم حاليا اعداد خارطة طريق في قطاع المناجم, تتضمن بشكل خاص مراجعة القانون الذي يُسيّر القطاع وتنظيم جلسات وطنية حول المناجم بهدف دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل بالمواد الأولية المستوردة حاليا.
وفي حوار خص به وأج, أوضح السيد عرقاب إن خارطة طريق يتم تنفيذها حاليا في قطاع المناجم, والتي تتضمن مراجعة القانون رقم 14-05 الذي يسير القطاع, وتطوير الحقول الكبرى "المُهيكلة" واعداد خارطة جيولوجية وطنية جديدة للمناجم علاوة على تكوين الشباب, لاسيما من أجل استغلال الذهب.
وبخصوص مراجعة قانون المناجم رقم 14-05, اعتبر الوزير أنه من الضروري "جعله أكثر جاذبية", بفضل اطار قانوني يمنح مزيدا من المرونة والتفاعل ازاء الفرص الموفرة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وحسب الوزير, فإن مشروع القانون يوجد في مرحلته النهائية, وسيُقدم للحكومة من أجل السماح للقطاع بالمساهمة في الانتعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية الضرورية.
كما سيتم تنظيم جلسات وطنية حول المناجم بين نهاية 2020 ومطلع 2021, وهي الجلسات التي ستسمح, حسب الوزير, للفاعلين في القطاع "بمناقشة المسائل التي تنبثق عن استشارة واسعة للخبراء حول الاستراتيجية التي تسمح بتطوير قطاع المناجم".
و يتمثل المحور الثاني لخارطة الطريق في تطوير المحاور المُهيكلة لمجال المناجم.
وفي هذا الشأن, يقول الوزير "لقد استهدفنا حقولا وجب تطويرها بشكل وشيك مثل غار جبيلات ومناجم الذهب بالهقار والرصاص والزنك بواد أميزور (ولاية بجاية), والفوسفات ببلاد الحدبة (ولاية تبسة) وكل الشرق الجزائري", مؤكدا أن هذه المشاريع المُهيكلة ستسمح بإطلاق النشاط سريعا بهذه الحقول المُثبتة والمدروسة من قبل.
أما المحور الاستراتيجي الثالث لخارطة طريق القطاع فتخص تطوير البيانات الجيولوجية من خلال استعمال التطبيقات التكنولوجية والتقنية في إطار اعداد خارطة جيولوجية جديدة للمناجم على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير أن "الأمر يتعلق بامتلاك بيانات أكثر توفرا وتوسعا لتمس مجمل مجال المناجم وطنيا من أجل منحنا والمستثمرين نظرة محددة في مجال استكشاف هذه الحقول المتوفرة في الجزائر واستغلالها".
وفيما يتعلق بالمحور الرابع, فإنه يخص رأس المال البشري من خلال اشراك الشباب وتكوينهم في هذا المجال. وهذا الأمر يتطلب, حسب الوزير, "اعداد البرامج بشكل جيد رفقة قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني وكذا الخبراء الجزائريين المتواجدين محليا أو في الخارج".
اقرأ أيضا : عرقاب يدعو إلى بعث ديناميكية جديدة في قطاع المناجم
انتاج أزيد من 12 مادة معدنية عما قريب لفائدة الصناعة الوطنية
من جهة أخرى, أوضح السيد عرقاب أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قد حضرت دفاتر الشروط و مناقصات التي ستسمح سريعا بإنتاج 12 مادة معدنية في الجزائر لفائدة الصناعة الوطنية.
فثمة, أولا, خمسة (5) مشاريع مُهيكلة تحمل قيمة مضافة للبلد, حسبما أشار إليه وزير المناجم الذي أفاد بأن دائرته الوزارية قد عزمت على إطلاق هذه المشاريع الكبرى قبل نهاية 2020 وحتى مطلع الثلاثي الأول من سنة 2021.
واستطرد يقول إن "المشروع الوشيك يتمثل في اطلاق الاستغلال التقليدي على مستوى عروق الذهب بالهقار وتمنراست واليزي. وقد أعددنا دفتر شروط, هو قيد الدراسة والتدقيق حاليا".
واعتبر وزير المناجم ان استغلال مناجم الذهب عبر محوره التقليدي من شأنه ان يمكن الشباب من تنظيم انفسهم في تعاونيات او مؤسسات صغيرة و متوسطة مدعمين في تكوينهم و اكتسابهم الخبرات بالمعدات الضرورية بغية استخراج احجار الذهب.
و تابع يقول "سنعكف بعدها على تشكيل مصرف للذهب تقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب (اينور) على مستواه باستخراج المعدن الثمين و تقييمه و دفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه".
و يتعلق الامر ايضا بتحضير دفتر شروط خاص بالاستغلال الصناعي للذهب مع استقطاب شريك كفيل من الجانب التكنولوجي باستغلال هاته المناجم.
واشار السيد عرقاب الى ان المشروع المهيكل الثاني يتمثل في غار جبيلات الذي تعد الدراسات التقنية الخاصة به في مرحلتها النهائية. و يخص هذا المشروع ثلث حقل الحديد اي 6ر1 مليار طن من قدراته.
و اكد الوزير يقول انه "قبل نهاية السنة الجارية سنقوم بتحديد الشريك".
و تطرق الوزير الى مشروع مهيكل اخر و هو حقل الزنك بواد اميزور الذي بلغت دراستها تقريبا مرحلتها النهائية حيث سننتقل الى التدقيق و البحث عن شريك بغية الشروع في الهياكل الاولى للمشروع انطلاقا من الثلاثي الاول 2021".
فيما يخص مشروع الفوسفات بشرق الوطن قال السيد عرقاب انه يوجد في طور التنسيق مع وزارة الطاقة و سونطراك.
اقرأ أيضا : عرقاب (إستغلال الذهب في الجنوب): نحو تشكيل تعاونيات للشباب للتنقيب بطريقة قانونية
و اكد الوزير ان انشاء دائرة وزارية مخصصة لقطاع المناجم يندرج في اطار التنويع الاقتصادي الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي اعطى توجيهات استراتيجية تهدف سيما لتطوير كافة الموارد و الثروات الطبيعية للوطن.
و اعتبر السيد عرقاب يقول "ان قطاعنا جد هام و جد غني حيث اظهرت البيانات الاولى ان بلدنا يزخر بكم هائل من المواد المعدنية التي من شانها المساهمة بقوة في استحداث القيمة المضافة و مناصب العمل لصالح الاقتصاد الوطني".