عرقاب: فتح مناقصات سريعة لإنتاج 12 مادة معدنية بالجزائر

أكد وزير المناجم، محمد عرقاب، على أنه يتم حاليا إعداد خارطة طريق في قطاع المناجم، تتضمن بشكل خاص مراجعة القانون الذي يُسيّر القطاع وتنظيم جلسات وطنية حول المناجم بهدف دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل بالمواد الأولية المستوردة حاليا.

وأوضح عرقاب في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن خارطة طريق يتم تنفيذها حاليا في قطاع المناجم، والتي تتضمن مراجعة القانون رقم 14-05 الذي يسير القطاع، وتطوير الحقول الكبرى "المُهيكلة" وإعداد خارطة جيولوجية وطنية جديدة للمناجم علاوة على تكوين الشباب، لاسيما من أجل استغلال الذهب.

وبخصوص مراجعة قانون المناجم رقم 14-05، اعتبر الوزير أنه من الضروري "جعله أكثر جاذبية"، بفضل إطار قانوني يمنح مزيدا من المرونة والتفاعل إزاء الفرص الموفرة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وحسب الوزير، فإن مشروع القانون يوجد في مرحلته النهائية، وسيُقدم للحكومة من أجل السماح للقطاع بالمساهمة في الانتعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية الضرورية. كما سيتم تنظيم جلسات وطنية حول المناجم بين نهاية 2020 ومطلع 2021، وهي الجلسات التي ستسمح،حسب الوزير، للفاعلين في القطاع "بمناقشة المسائل التي تنبثق عن استشارة واسعة للخبراء حول الإستراتيجية التي تسمح بتطوير قطاع المناجم".

و يتمثل المحور الثاني لخارطة الطريق في تطوير المحاور المُهيكلة لمجال المناجم. وفي هذا الشأن، يقول الوزير "لقد استهدفنا حقولا وجب تطويرها بشكل وشيك مثل غار جبيلات ومناجم الذهب بالهڨار والرصاص والزنك بوادي أميزور (ولاية بجاية)، والفوسفات ببلاد الحدبة (ولاية تبسة) وكل الشرق الجزائري"، مؤكدا أن هذه المشاريع المُهيكلة ستسمح بإطلاق النشاط سريعا بهذه الحقول المُثبتة والمدروسة من قبل.

أما المحور الاستراتيجي الثالث لخارطة طريق القطاع فتخص تطوير البيانات الجيولوجية من خلال استعمال التطبيقات التكنولوجية والتقنية في إطار إعداد خارطة جيولوجية جديدة للمناجم على المستوى الوطني. وأوضح الوزير أن "الأمر يتعلق بامتلاك بيانات أكثر توفرا وتوسعا لتمس مجمل مجال المناجم وطنيا من أجل منحنا والمستثمرين نظرة محددة في مجال استكشاف هذه الحقول المتوفرة في الجزائر واستغلالها".

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، فإنه يخص رأس المال البشري من خلال إشراك الشباب وتكوينهم في هذا المجال. وهذا الأمر يتطلب، حسب الوزير، "إعداد البرامج بشكل جيد رفقة قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني وكذا الخبراء الجزائريين المتواجدين محليا أو في الخارج".

من جهة أخرى، أوضح عرقاب أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قد حضرت دفاتر الشروط ومناقصات التي ستسمح سريعا بإنتاج 12 مادة معدنية في الجزائر لفائدة الصناعة الوطنية. فثمة، أولا، خمسة (5) مشاريع مُهيكلة تحمل قيمة مضافة للبلد، حسبما أشار إليه وزير المناجم الذي أفاد بأن دائرته الوزارية قد عزمت على إطلاق هذه المشاريع الكبرى قبل نهاية 2020 وحتى مطلع الثلاثي الأول من سنة 2021. واستطرد يقول إن "المشروع الوشيك يتمثل في إطلاق الاستغلال التقليدي على مستوى عروق الذهب بالهڨار وتمنراست وإليزي. وقد أعددنا دفتر شروط، هو قيد الدراسة والتدقيق حاليا".

واعتبر وزير المناجم أن استغلال مناجم الذهب عبر محوره التقليدي من شأنه أن يمكن الشباب من تنظيم أنفسهم في تعاونيات أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة مدعمين في تكوينهم و اكتسابهم الخبرات بالمعدات الضرورية بغية استخراج أحجار الذهب.

وتابع يقول "سنعكف بعدها على تشكيل مصرف للذهب تقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب (إينور) على مستواه باستخراج المعدن الثمين وتقييمه ودفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه". ويتعلق الأمر أيضا بتحضير دفتر شروط خاص بالاستغلال الصناعي للذهب مع استقطاب شريك كفيل من الجانب التكنولوجي باستغلال هذه المناجم.

وأشار عرقاب إلى أن المشروع المهيكل الثاني يتمثل في غار جبيلات الذي تعد الدراسات التقنية الخاصة به في مرحلتها النهائية. ويخص هذا المشروع ثلث حقل الحديد أي 1 .6مليار طن من قدراته.

و أكد الوزير أنه "قبل نهاية السنة الجارية سنقوم بتحديد الشريك". و تطرق الوزير إلى مشروع مهيكل آخر وهو حقل الزنك بوادي أميزور الذي بلغت دراسته تقريبا مرحلتها النهائية حيث سننتقل إلى التدقيق والبحث عن شريك بغية الشروع في الهياكل الأولى للمشروع انطلاقا من الثلاثي الأول 2021″. فيما يخص مشروع الفوسفات بشرق الوطن قال عرقاب أنه يوجد في طور التنسيق مع وزارة الطاقة و سونطراك.

و أكد الوزير على أن إنشاء دائرة وزارية مخصصة لقطاع المناجم يندرج في إطار التنويع الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أعطى توجيهات إستراتيجية تهدف سيما لتطوير كافة الموارد والثروات الطبيعية للوطن. وقال عرقاب "إن قطاعنا جد هام وجد غني حيث أظهرت البيانات الأولى أن بلدنا يزخر بكم هائل من المواد المعدنية التي من شأنها المساهمة بقوة في استحداث القيمة المضافة و مناصب العمل لصالح الاقتصاد الوطني".