نحو إنشاء مناطق صناعية عبر مختلف بلديات سوق أهراس

أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أمس الأحد، من ولاية سوق أهراس، أن «دائرته الوزارية تعمل، بالتنسيق مع السلطات المحلية لهذه الولاية، من أجل رفع وتيرة الاستثمار في مختلف الصناعات بهذه الولاية الحدودية».
أوضح الوزير في تصريح للصحافة خلال معاينته لوحدة إنتاج الأعمدة الكهربائية بالخرسانة ببلدية بئر بوحوش، في إطار زيارة العمل التي قادته إلى ولاية سوق أهراس، بأن «إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات عبر مختلف بلديات هذه الولاية الحدودية، يهدف إلى رفع وتيرة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على ولوج عالم الصناعات في مختلف المجالات بغية دفع عجلة التنمية».
وقال الوزير، إن «ولاية سوق أهراس التي تتميز بطابعها الفلاحي، تمتلك آفاقا واعدة في مجال الصناعة وخاصة الصناعات التحويلية وهو ما يمكنها من احتلال المراتب الأولى وطنيا»، داعيا في هذا المجال المستثمرين العموميين والخواص إلى الاستفادة من هذه الخصائص.
وبحسب الشروحات التي قدمت للوزير، فإن ولاية سوق أهراس تحصي منطقتين صناعيتين و14 منطقة نشاط بأزيد من 400 هكتار من العقار الصناعي، موزع عبر عدة بلديات، بهدف خلق توازن اقتصادي وصناعي، حيث تتفاوت نسبة تهيئة هذه المناطق وتجهيزها قصد وضعها تحت تصرف المستثمرين الراغبين في استحداث مؤسساتهم الخاصة.
وكان وزير الصناعة قد استهل زيارته الميدانية لولاية سوق أهراس، بمعاينة وحدة المؤسسة الوطنية للدهن بعاصمة الولاية، حيث شدد على «أهمية توظيف يد عاملة فنية مؤهلة»، مذكرا في هذا الصدد بالاتفاقيات المبرمة بين وزارات كل من الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين لتكوين العاملين.
كما أسدى الوزير بالمناسبة تعليمات بضرورة إنشاء مخبر بحث تابع لذات المؤسسة يكون مرافقا لها، بهدف ضمان جودة المنتجات الدهنية المصنعة وتشجيع البحوث الميدانية لتصنيع المواد العضوية المصنعة محليا بهدف خفض فاتورة الاستيراد السنوية.
وعاين فرحات آيت علي براهم، مصنع الآجر «طاغست» بعاصمة الولاية، يندرج في إطار الاستثمار الخاص بقدرة إنتاجية تعادل 320 ألف طن سنويا من مواد البناء ويوفر حاليا 250 منصب عمل، حيث أبرز بأن «الدولة تعمل على تشجيع المستثمرين ومرافقتهم خلال مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم بهدف خلق مصادر دخل جديدة».
ولدى معاينته لمناطق النشاط ببلديتي مداوروش وبئر بوحوش، حث وزير الصناعة على العمل على تجهيز هذه المناطق وفقا لمتطلبات المستثمرين وتهيئتها بالاعتماد على معايير متفق عليها تضمن ديمومة واستمرارية البنى التحتية وشبكة الطرق لسنوات طويلة، والسهر على استكمال أشغال التهيئة في أقرب الآجال ومنحها للمستثمرين.