في عديد القطاعات منذ مطلع 2016 الموافقة على قرابة 60 مشروعا استثماريا بسوق أهراس تم منذ مطلع جانفي الأخير بولاية سوق أهراس الموافقة على 57 مشروعا استثماريا من ضمن 73 ملفا تقدم بها أصحابها إلى مديرية الصناعة والمناجم حسبما علم من رئيس مصلحة ترقية الاستثمار والتنمية الصناعية ومتابعة مساهمات الدولة لدى ذات المديرية. واستنادا لرئيس ذات المصلحة السيد منير نزار فإن هذه المشاريع الاستثمارية تتوزع على 24 مشروعا في المجال الصناعي منها وحدة لإنتاج المواد الصيدلانية بمنطقة النشاطات ببئر بوحوش و9 مشاريع أخرى لها صلة بالفلاحة على غرار مجمع فلاحي ببئر بوحوش ومركب للدواجن بمنطقة النشاطات ببلدية سيدي فرج. كما استحوذ قطاع السياحة على 6 مشاريع منها فندق ب4 نجوم ومبيت ريفي ومركب رياضي وسياحي ومركز تجاري الذي سيعطي لا محالة دعما للحركة الرياضية ويساعد الرياضيين خاصة في ألعاب القوى لتنمية نشاطهم دون اللجوء الى خارج الوطن لمواصلة مشوارهم الرياضي حسبما أضافه ذات المصدر. وأضاف رئيس ذات المصلحة بأن المشاريع التي لاقت المصادقة تتضمن كذلك 3 محطات للخدمات تابعة لمؤسسة نفطال وموقف للسيارات بطوابق بالإضافة إلى مشروع آخر يخص إنجاز روضة للأطفال ومشروعين اثنين لمواد البناء. ومن شأن تجسيد هذه المشاريع التي وصل غلافها المالي الاستثماري أزيد من 102 مليار د.ج أن تضمن توفير 1433 منصب شغل حسب ما استفيد لدى مسؤولي مديرية الصناعة والمناجم الذين أوضحوا بأن ديناميكية دراسة طلبات الاستثمار بالولاية عرفت وتيرة متسارعة حيث يتم الرد على أصحابها في غضون شهر واحد. وحسب مصالح الولاية فإن سوق أهراس ستدخل (قريبا) في تجربة جديدة تتضمن إنجاز إقامات ريفية أو مبيت ريفي للسياح كما يطلق عليه وهي العملية التي شرع فيها مؤخرا زوجان قاما بتهيئة سكن ريفي بالاعتماد على الجانب التقليدي في وسائل الاستقبال والوجبات والأطباق الغذائية التقليدية التي تشتهر بها المنطقة حيث سيتم إقامة هذا المبيت بجوار المواقع الأثرية بكل من مادور وخميسة ما سيسمح للزوار بالإقامة بجوار هذه المواقع. ومكنت استراتيجية مسؤولي الولاية في مجال الاستثمار من استحداث 3 مناطق للنشاطات بمساحة إجمالية تصل إلى 92 هكتارا تتوزع على بلديات بكل من سيدي فرج ووادي الكباريت وبئر بوحوش وهي الفضاءات التي ستخضع قريبا في أشغال إعادة تهيئتها لضمان استقبال المشاريع وفقا للمقاييس المطلوبة. ودائما ضمن جهود مسؤولي الولاية للنهوض بالاستثمار بهذه المنطقة الحدودية تم خلال مارس الأخير المصادقة على الحظيرة الصناعية ببلدية مداوروش على مساحة 219 هكتار من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وهي الحظيرة التي سيشرع قريبا في أشغال تهيئتها. وقد بدأت سياسة الاستثمار بالولاية تعرف نوعا من الارتقاء إلى الأهداف المسطرة من طرف سلطات الولاية والتي ترتكز على خصوصيات المنطقة التي لها طابع فلاحي ورعوي بامتياز وهو ما يستدعي النهوض بالصناعات الغذائية والسياحة والخدمات. وكان للتنسيق بين كل من مسؤولي مديرية الصناعة والمناجم والمصالح الفلاحي والاتفاق على زيادة رقعة الأشجار المثمرة للمساعدة لاحقا على استحداث مصانع تحويلية وغذائية بالمنطقة ما سيسمح بخلق الثروة واستحداث مناصب شغل دائمة في مجال الصناعات الغذائية كما تمت الإشارة إليه.
