التقرير النهائي أمام الحكومة الأسبوع المقبل

ورشة كبيرة للتطبيق الميداني للمقترحات
أعلن وزير التجارة كمال رزيق، أمس، أن اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، انتهت من إعداد تقريرها النهائي والذي سيوضع على طاولة الحكومة، الأسبوع المقبل، بغرض المصادقة عليه.
أوضح رزيق، خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، أن «وزارة التجارة ستفتح، بعد المصادقة على هذا التقرير من قبل الحكومة، ورشة كبيرة للتطبيق الميداني لمقترحات هذه اللجنة»، التي تم تنصيبها في مايو الفارط، بهدف إعادة الاعتبار للنشاط التجاري والقضاء نهائيا على السلوكيات السلبية في الأسواق.
يتضمن تقرير اللجنة عدة مقترحات، من بينها إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية لأخلقة العمل التجاري وبتنظيم الفضاءات والممارسات التجارية وبسلامة وأمن المنتجات، إلى جانب مقترحات تصب في مجال التحسيس والإعلام.
تتكون اللجنة الوطنية من ثماني لجان فرعية وهي لجنة سوق الخضر والفواكه الطازجة ولجنة اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والبيض ولجنة مواد البقالة ولجنة مواد التنظيف والتجميل والصيانة والعقاقير ولجنة المواد الكهرومنزلية والتجهيزات المنزلية والأثاث ولجنة الألبسة والأحذية والجلود ولجنة قطاع الخدمات ولجنة الفضاءات التجارية.
وقامت هذه اللجان بتشخيص أهم المشاكل التي تعاني منها السوق الجزائرية مع اقتراح حلول مواتية لها.
ونجد من بين المشاكل التي لفتت إليها اللجنة، عدم وجود مواد صريحة تنص وتعاقب التجار على بعض السلوكيات السلبية، على غرار عرض السلع خارج المحلات التجارية، إلى جانب إشكالية تقديم خدمات تجارية في غياب إطار قانوني ينظمها، بحسب الشروح التي قدمها المكلف بالدراسات بوزارة التجارة، كمال حدوش.
على أساس التشخيص الذي قامت به، تقترح اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري تعديل القانون رقم 09/03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مع تعديل بعض المراسيم التنفيذية وبعض القرارات الوزارية، وكذا إنشاء مناطق تجارية خاصة بممارسة نشاط الجملة، مع استحداث فضاءات تجارية وقواعد لوجيستية كبيرة في ضواحي المدن الكبرى من أجل ضمان استمرارية التموين، لاسيما خلال الأزمات والمناسبات مما يسمح بتقليص حجم التجارة الموازية، بحسب نفس المسؤول.