كشف وزير التجارة كمال رزيق، أنه سيتم تسخير قرابة 43 ألف تاجر عبر التراب الوطني لضمان إجراءات المداومة يومي العيد بهدف تمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم المختلفة، كما أعلن عن التنصيب الرسمي ل "لجنة أخلقة العمل التجاري" بهدف إعادة الاعتبار للنشاط التجاري و القضاء نهائيا على السلوكيات السلبية في الأسواق. وأوضح الوزير، خلال اجتماع له، أول أمس، بمقر الوزارة بخصوص مداومة التجار يومي عيد الفطر، أن هذه المداومة ستكون من الساعة السابعة (7سا00) صباحا لغاية الساعة الواحدة بعد الزوال (13سا00) ، وأضاف أنه بسبب تعليق حركة المرور بالنسبة لجميع السيارات، بما في ذلك الدراجات النارية، خلال اليوم الأول واليوم الثاني من عيد الفطر، فقد طلب من التجار الالتحاق بمحلاتهم راجلين ضمانا للخدمة لفائدة المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الظرف الخاص و الاجراءات الاستثنائية حتمت على القطاع التكيف معها لتوفير الخدمة للمواطنين حتى يتمكنوا من اقتناء مختلف حاجياتهم. من جانب آخر، أعلن الوزير عن التنصيب الرسمي ل "لجنة أخلقة العمل التجاري" بهدف إعادة الاعتبار للنشاط التجاري و القضاء نهائيا على السلوكيات السلبية في الأسواق على غرار المضاربة و التلاعب بالأسعار. وأوضح في هذا الإطار، أن ضبط السوق و تنظيمه لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال أخلقة العمل التجاري ما يسمح بإعادة الاعتبار للنشاط التجاري و كذا تفعيل الممارسات الرشيدة مثل النزاهة و الشفافية، مؤكدا أن لجنة أخلقة العمل التجاري ستقدم نتائج أعمالها قبل 15 سبتمبر المقبل، حيث ستعتمد وزارة التجارة بعد موافقة السلطات العليا على ما توصلت إليه هذه اللجنة لإعادة النظر في بعض النصوص القانونية و كذا الاجراءات المنظمة للنشاط التجاري. و تضم لجنة أخلقة العمل التجاري التي يترأسها وزير التجارة كمال رزيق كل القطاعات الوزارية المعنية و كذا ممثلي عن مصالح الأمن (شرطة و درك) و كذا ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك و اتحادات التجار. وأوضح الوزير، أن لجنة أخلقة العمل التجاري تتكون من ثمانية (8) لجان فرعية (مصغرة) حيث ستشتغل اللجنة الأولى على أخلقة سوق الخضر و الفواكه الطازجة و اللجنة الثانية ستهتم بنشاط اللحوم الحمراء و البيضاء و الأسماك و البيض و اللجنة الثالثة ستتولى مواد البقالة، فيما ستشتغل اللجنة الرابعة في ميدان مواد التنظيف و التجميل و الصيانة و العقاقير. وأضاف الوزير، أن اللجنة المصغرة الخامسة، ستهتم بأخلقة ميدان المواد الكهرومنزلية و التجهيزات المنزلية و الأثاث، فيما تتولى السادسة مجال الألبسة و الأحذية و الجلود و السابعة مجال قطاع الخدمات و ستهتم الثامنة بالفضاءات التجارية. و أوضح رزيق، أنه سيتم تنصيب هذه اللجان الفرعية (المصغرة) لأخلقة العمل التجاري بعد رمضان، حيث سيتم دعوة الوزارات المعنية لتعيين ممثليها علاوة عن ممثلين للأمن الوطني و جمعيات حماية المستهلك و اتحادات التجار، مضيفا أنه سيتم تمكين لجنة أخلقة العمل التجاري بعد أسبوعين من العيد من الحصول على التقارير الواردة من 48 ولاية (مديريات التجارة) حول الممارسات الإيجابية و السلبية في تنظيم الأسواق خلال شهر رمضان و التي ستكون محل تقرير وطني لرسم صورة واضحة حول مجريات النشاط التجاري خلال شهر رمضان. كما ستزود لجنة أخلقة العمل التجاري بتقرير اللجنة المشتركة لوزارتي التجارة و الفلاحة حول السوق في رمضان، كي تتمكن اللجنة من العمل بكل أريحية. كما أكد وزير التجارة، أنه لن يمارس التجارة مستقبلا إلا من يملك السجل التجاري، وقال إنه لن نسمح بهذه التجارة بدون فوترة. و بخصوص عمليات الدفع الالكتروني، قال رزيق إنه سيتم مستقبلا فرض الدفع الإلكتروني في الكثير من الأسواق خاصة المساحات الكبرى و تجار الجملة و المهن الحرة إلخ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء منذ شهرين لجنة بوزارة التجارة مكلفة بموضوع الدفع الإلكتروني لبحث طرق تعزيزه و تعميمه. من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، أن العمل التجاري تحكمه نصوص تنظيمية و تشريعية تفرض على التاجر أن يحوز سجلا تجاريا واحترام قواعد الممارسات التجارية و المنافسة، مضيفا أن التحكم في مجال الاستيراد يتطلب تطبيق قواعد صارمة لحماية المستهلك لضمان استيراد مواد ذات جودة عالية.
