التدفق العالي أحد شروط نجاح التعامل الالكتروني

أكد الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية، أنّ المؤسسات الخدماتية التجارية التي تضررت بفعل جائحة كورونا اتجهت بشكل أسرع للرقمنة والتجارة الالكترونية وآليات الدفع الالكتروني التي تساهم في ربح الوقت للطرفين ولمجموع المنتجين في العملية الاقتصادية سواء مستهلك، تاجر، أو وسيط.
أوضح الدكتور أحمد سواهلية في تصريح ل»الشعب» أمس، أن التجارة الإلكترونية عرفت انتعاشا كان من الصعب تحقيقه قبل ظهور الوباء، كون أغلب الهيئات والمؤسسات الاقتصادية لم تكن مهيأة لذلك، مؤكدا أن الوباء سرع التعامل بآليات العمل عن بعد في المعاملات الاقتصادية والتجارية، خاصة وأنّ هذه الأخيرة توفر تكلفة أقل وأسواق أوسع، وتمنح حرية البحث الالكتروني.
السوق الافتراضية أسرع وأوسع
تسمح الآلية بالمقارنة بين الأسعار في الدكاكين الإلكترونية بعيدا عن المحلات المادية، مشيرا بخصوص السوق الافتراضية باستعمال الوسائل التكنولوجية يكون عملها سريعا وواسعا في السوق الإلكترونية بالترويج له، حيث تكون فرص أكثر وخيارات أكبر للترويج للمنتجين الذين سيسهل عليهم الوصول إلى متعامليهم الاقتصاديين في أيّ بلد.
وقال إن التجارة الإلكترونية كانت مقتصرة على فئات معينة من الأشخاص، لكن مع استمرار الوباء زاد التوجّه نحو السوق الافتراضية بالنسبة للكثيرين، وكانت عند البعض الآخر التجارة عبر المنصات بديلا، معتمدين على تطبيقات الهواتف بدل النزول إلى السوق، واختيار سلعة بمقارنتها بين عدد من المحلات من حيث النوعية وكذا الأسعار.
إقبال على التسوّق الالكتروني
أكد سواهلية، أنّ كورونا أعطت دفعا جديدا للتجارة الإلكترونية، خاصة مع إجراءات الحجر التي زادت الإقبال على التسوّق الإلكتروني الذي منح الفرصة للمواطنين بشراء أو بيع ما يشاؤون من المنتجات بداية من منتجات البقالة ووصولا إلى الآلات العملاقة، كل ذلك من خلال ما يسمى اليوم التجارة الإلكترونية.
وما زالت عمليات التوسّع بمجال التجارة الإلكترونية مستمرة حتى الآن، بل حققت تقدما بعد قرابة سنة من الوباء، حيث انطلقت العديد من المواقع والخدمات الأخرى التي تساهم في تحسين تجربة التجارة والشراء، ناهيك عن التطوّرات التي حدثت في المواقع الموجودة الأمر الذي ساهم في جعل التجارة الإلكترونية أحد أكثر المجالات توسّعا في الفترة الأخيرة.
وتسمح التعاملات الإلكترونية للمنتجين والتجار مراقبة منافسيهم والأسعار وكذا الجودة، ومعرفة ميولات مستهلكيهم ومدى اقتنائهم للسلع والخدمات، مبرزا أهمية هذه الوسيلة في تسويق المنتوجات باستخدام التكنولوجيا الرقمية سواء الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، محركات قوقل، اليوتيوب والبريد الإلكتروني، الانستغرام والتويتر ووسائل أخرى كان لابد الانتقال إليها قبل الكورونا، غير أنّ الجائحة سرعت الذهاب إلى الوسائل الإلكترونية المتعددة.
يضمن التعامل الالكتروني أيضا جميع العمليات المتعلقة بالتسويق، الإعلان، والاقتناء إلى الدفع الالكتروني تلبية لحاجيات المستهلك المختلفة، بالإضافة إلى محاولاته لإيجاد مختلف الوسائل للوصول إليه واكتشاف رغباته وتشجيع حاجياتهم من خلال الاتصال بين الطرفين سواء المنتج، المسوّق أو التاجر أو بين الطرف الآخر المستهلك بطريقة إلكترونية.
واستنادا إلى ذات المتحدث، فإنّ التجارة الإلكترونية تحقق الآن تقدّما غير مسبوقا، كما أنها تحاول أن تواكب التطور والتغيرات التكنولوجية في محاولة منها لتوفير عملية متكاملة للمستهلكين بأبسط الطرق، مشيرا أنها مجال واسع يدرس في الجامعات ويهتم بالترويج للمنتوج واستمالة المستهلكين من خلال السوق الإلكترونية، مشيدا بالتطور السريع والملحوظ الذي شهده هذا النوع من التجارة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى الإجراءات التي حققتها الجزائر في هذا المجال سنة 2018 من خلال اعتماد قانون التجارة الإلكترونية ومختلف القواعد العامة والتشريع الخاص بهذا التعامل، ويتضمّن مختلف السلع والخدمات وتقنين التعاملات التجارية وما تخضع له من حقوق وواجبات للطرفين.
توثيق العقد الالكتروني
يرى محدثنا أنّ التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال العرض الالكتروني لمختلف السلع والخدمات توثق بموافقة المستهلك الالكتروني ليتحقق العقد الالكتروني بين الطرفين، ويضمّ معلومات عن الطرفين وعن السلع وخصائصها والأسعار، حيث بموافقته يصبح المورد مسؤولا أمام القانون لإيصال مختلف الخدمات المتفق عليها في الآجال المحددة في العقد، لتنتقل المسؤولية القانونية بعدها إلى المستهلك ليدفع الحقوق التي تقابله وهي الفاتورة التي تسلم الكترونيا.
يجب أن يصاحب هذا التسويق بالدفع الالكتروني لتحقيق عملية إلكترونية كاملة تستوجب شروطا عديدة وهي أن يمتلك سجلا تجاريا وموقعا الكترونيا، في حين هناك بعض الاستثناءات لحساسيتها وطبيعة المجتمع المتعلقة بالمنتجات الكحولية، الصيدلانية وحقوق الملكية الفكرية التي استثنيت من التعامل، موضحا أنّ هذه التجارة عرفت ركودا في السنوات الماضية بسبب بعض الممارسات والشروط الصارمة التي كبحت التجارة الالكترونية خاصة في المواقع الالكترونية.
واستطرد قائلا « أنّ هذه الأخيرة لم تلق الرواج اللازم سابقا، إضافة إلى البنية التحتية للاتصالات التي لم تكن في مستوى التطلعات من أجل رواجها» وكذا غياب ثقافة استعمال التكنولوجيا الحديثة أو الحساسية الموجودة لدى البعض اتجاهها، أو الخوف منها، الأمر الذي عرقل نموها، غير أنّها تتوارث بالتعامل اليومي والمستمر.
التسويق الافتراضي
اعتبر المتحدث، أنّ جائحة كورونا من بين الأسباب الرئيسة التي سمحت بالعودة القوية للتسويق الالكتروني والبحث عن المنتجات الكترونيا، غير أنه لم يرق إلى إتمام العملية الإلكترونية المتمثلة في العقد الالكتروني والدفع الالكتروني، وبقيت محصورة في التسويق والاستسلام، غير أنها في المقابل تقدم خدمة للمستهلك وتجنّبه التنقل للحصول على حاجاته.
وأشار الأستاذ، إلى جهود مؤسسة بريد الجزائر في إيجاد وسائل الدفع الإلكترونية كآخر مرحلة في التجارة الإلكترونية التي لم تحقق الهدف بعد، وتتطلب تنسيقا بين مختلف القطاعات المالية، البريد والتجارة وغيرها من القطاعات، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي تطوير هذه التجارة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف والتقليل من التكاليف في الإنتاج، وضمان التوزيع والتسويق وكذلك السرعة في أداء المعاملات التجارية.