ثقة متبادلة ومصلحة إفريقيا فوق كل اعتبار

تعاني إفريقيا من مشاكل عدة، كالحروب والنزاعات والتراجع الاقتصادي والفقر والبطالة والتدخل الأجنبي، وبالتالي فإن تبني مشاكل القارة وتقاسمها مع شعوبها يقع ضمن متطلبات الانتماء الجزائري لهذا الحيز الجغرافي الأوسع. وهذا ما ترجمته السياسة الخارجية الجزائرية الأفريقية في إطار مسارها العام منذ أيام الثورة التحريرية والتي كانت مصدر إلهام ودعم لمعظم حركات التحرّر في إفريقيا، هكذا يردّد الكثيرون، والتاريخ في حدّ ذاته بحوادثه الكثيرة يشهد على هذا فمانديلا – مثلا- الزعيم الجنوب الإفريقي و الأيقونة العالمية الكبيرة نفسه تأثّر بالثّورة الجزائرية، والجزائر كانت كذلك على علاقة وثيقة بحركات التحرّر في إفريقيا السّوداء وإفريقيا جنوب الصّحراء، وفي هذا الإطار فقط يُمكن فهم تاريخية العلاقات الجزائريّة الإفريقيّة، فالثّورة الجزائريّة وصورتها التي لازالت مرسومة إلى اليوم في ذهن الكثيرين هي الرأسمال الرّمزي الأكبر الذي تحاول الجزائر استثماره في بناء علاقات قويّة مع الدّول الإفريقية وتوسيع نفوذها ونشاطها الاقتصادي و الدّبلوماسي في القارة الإفريقية، خاصة على مستوى الهيئات والمنظمات القارية وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي.
هذا وتعتبر الجزائر عضوا مؤسسا فعالا في الاتحاد الإفريقي، حيث تساهم بدرجة كبيرة في حل مشاكل القارة المتعلقة خاصة بتعزيز التنمية، والتقليل من الفقر المتزايد، وترشيد أنظمة الحكم بما يتماشى مع أهداف البلدان الإفريقية في مشاريع اندماجها الإيجابي في الاقتصاد العالمي.
مكانة وحجم في ميزانية منظمة الإتحاد الإفريقي
تربط الدول مساهماتها المالية في نفقات وميزانيات الهيئات السياسية الدولية العضو فيها بمدى تأثيرها الدبلوماسي في سياسات وبرامج تلك الهيئات، ومدى حاجتها إليها في خدمة مصالحها، وإن كان من الصعب إجراء تقييم شامل ودقيق للمكاسب السياسية والاقتصادية التي حققتها الجزائر دبلوماسيا نتيجة مساهماتها ومساعداتها المالية للدول والهيئات، فإنه يمكن ملاحظة مؤشر هام يصنف دائما ضمن معايير قياس النفوذ والتأثير الدبلوماسي لكل دولة، من خلال حجم تمثيلها في المسؤوليات المتقدمة والأكثر أهمية في هياكل الهيئات التي تموّل نشاطاتها، وحتى إن كان إسناد هذه المناصب يتم بالانتخاب، فإن ذلك يسبقه اتصالات وتحالفات ترمي فيها كل دولة بثقلها الدبلوماسي والمالي لحشد الدعم لمرشحها، حيث يلعب ثقلها المالي دورا أساسيا، فضلا عن العلاقات الثنائية التي تربطها بمجموع الدول الأعضاء، وهنا توجد الجزائر ضمن كبار الدول المؤثرة في سياسات الإتحاد الإفريقي، كيف لا وقد حازت سابقا على منصبا من الصف الأول وبالغ الأهمية ضمن هياكله، أين قادت مجلس السلم والأمن خلال 20 سنة الماضية (سعيد جنيت ) 2002-20 ، (رمطان لعمامرة)2008-2013، إسماعيل شرقي) 2013- 2021) والذي يعتبر أهم هيئة في الاتحاد الإفريقي( تخصص له 390 مليون دولار أي 61% من ميزانية الاتحاد الإفريقي)، هذا ولقد وجهت القيادة السياسية في الجزائر جزءا من النفقات الخارجية الجزائرية إلى دعم ميزانيات وبرامج الهيئات السياسية الدولية، التي تطمح الجزائرإلى لعب دورا نشطا فيها، وخاصة منظمة الإتحاد الإفريقي، وتجلى ذلك لما بدأت الجزائر تتجه، منذ سنة 2007، إلى رفع مساهمتها بشكل كبير في رأسمال أهم المؤسسات المالية الإفريقية التي تشرف على منح قروض ومساعدات مختلفة للدول النامية والفقيرة لتنشيط إقتصاداتها.
وقد أصبحت الجزائر تساهم، منذ عام 2005، بنسبة 15بالمائة في ميزانية الإتحاد الإفريقي، بعد إتفاقها مع أربعة دول أخرى هيليبيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا ومصر على أن تتقاسم بالتساوي فيما بينها 75٪ من ميزانية الإتحاد الإفريقي، لمواجهة العجز المالي الكبير في ميزانية الإتحاد بسبب تخلف وعجز أغلب الدول الإفريقية الأعضاء فيه عن دفع مساهماتها المالية السنوية، ومع رفع ميزانية الإتحاد الإفريقي إلى 200مليون دولار تكون مساهمة الجزائر السنوية فيه قد إرتفعت إلى نحو الضعف في أقل من 6 سنوات. وبالرغم من هذا فقد حرصت الجزائر على أداء التزاماتها في ميزانية الاتحاد الإفريقي منذ إنشائه وهذا ما أكده مؤخرا وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، في مداخلته في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته 38، حيث أكد بوقادوم خلال الأشغال على “حرص الجزائر الدائم على أداء التزاماتها كاملة وفي وقتها في ميزانية الاتحاد الأفريقي وصندوق السلم إيمانا منها بمبدأ التضامن والتقاسم العادل للأعباء وسعيا منها لتحقيق أهداف القارة الأفريقية على مختلف الأصعدة”.
وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على حرص الجزائر الدائم على الوفاء بالتزاماتها اتجاه افريقيا فالمصلحة إفريقيا من مصلحة الجزائر.
دور في اتخاذ القرار داخل الإتحاد الإفريقي
إن السياسة العامة في منظمة الإتحاد الإفريقي بشقيها الداخلي والخارجي يصنعها الفاعلون، الذين يمتازون ببعض الخصائص والمميزات تؤهلهم على التحكم في زمام القرار السياسي داخل المنظمة، وعليه من خلال بعض القرارات يمكن التوصل إلى أصحابه ومهتميه بالدرجة الأولى. ومن خلال مبادئ الإتحاد الإفريقي، التي تقر أنه “ تتخذ أهم قرارات الاتحاد الإفريقي في اجتماع نصف سنوي لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأعضاء من خلال ما يسمى بالجمعية العامة للإتحاد الإفريقي”.
إن الجزائر دولة محورية في الإتحاد الإفريقي، بإعتبارها ذات ثقل قاري سياسي، وبفضل إمكاناتها التي تضعها دائما في خدمة الشأن الإفريقي، وعليه تعتبر الجزائر من الفواعل الأساسيين في صنع القرار السياسي داخل وخارج منظمة الإتحاد الإفريقي، من خلال اقتراح مبادرات لقضايا مطروحة تحول إلى مشروع يقدم إلى المجلس وبدوره يقدمه إلى الجمعية العامة كإقتراح من الإتحاد لمناقشته وإقراره.
بالرجوع إلى التاريخ نجد أن هناك ثمة مشاريع لقوانين تم إقتراحهم من قبل الجزائر، وارتقت هذه الاقتراحات لتصبح في الأخير قرار سياسي للإتحاد الإفريقي، ومن بين هذه الإقتراحات نجد:
- مشروع قبول منظمة الوحدة الإفرقية أنذاك عضوية “الجمهورية العربية الصحراوية” في المنظمة في نوفمبر 1984.
- تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن المخطوفين، حيث دعا في هذا الخصوص المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، يوم 12/07/ 2010 بكامبالا (العاصمة الأوغندية) الدول الأعضاء إلى مواصلة حث شركاء الإتحاد الإفريقي لمقترح الجزائر الداعي إلى الدعم التام ودون تحفظ “لقرار تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية بالمصادقة على الأدوات القانونية الخاصة وإعتبار دفع الفدية للجماعات الإرهابية جريمة ومنع تحرير الإرهابيين المحبوسين مقابل إطلاق سراح الرهائن.
- الجزائر ومبادرة إنشاء القوات الإفريقية للرد السريع على الأزمات، والتي اجتهدت في طرحها كمشروع مكمل لما قامت به من مجهودات كوسيط لحل الصراعات والنزاعات بين الدول الإفريقية، وتعد القوة الإفريقية للرد السريع على الأزمات آلية إنتقالية بادرت بها الجزائر وقررها رؤساء الدول والحكومات.
ثقة الأفارقة
يجمع معظم المختصين بالشأن الإفريقي أن العلاقات الجزائرية الإفريقية منذ القدم كان عنوانها الثقة والتعاون والتضامن والمصلحة المشتركة، ولعل ما يفسر ذلك هي مواقف الجزائر حيال العديد من القضايا والمسائل السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية فهي نابعة من تاريخها الثوري التحرري و مبادئ سياستها الخارجية الثابتة، وعلى رأسها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومناهضة الاستعمار، وتفضل الحلول السلمية للنزاعات بين الدول...، بالإضافة إلى مرافعة الجزائر من أجل إفريقيا في العديد من المحافل الدولية،وهذا ما أكدته الدورة 38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، أين دعت الجزائر على لسان وزير الخارجية والتعاون الدولي صبري بوقادوم إلى إنهاء “الظلم التاريخي” بحق القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك بمنحها مقعدين دائمين فيه ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن، وعند اختتام أشغال الدورة أكد الاتحاد الأفريقي على ترشيح الجزائر لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي خلال الفترة 2024-2025”،وهذا ما يؤكد الثقة التي يضعها الأفارقة في الجزائر.
إن سر الاحترام والثقة التي تحظى به الجزائر لدى الأفارقة، يكمن في ماضيها الثوري العريق، وكذا في مواقفها المشرفة اتجاه مختلف القضايا والمسائل السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية في القارة السمراء، إضافة الى إمكاناتها والتي تسخرها دائما لخدمة الشأن الإفريقي، وتجلى ذلك من خلال مساهماتها الكبيرة في الميزانية العامة للاتحاد الافريقي، وكذا في مسحها لديون العديد من الدول الأفريقية، وبالتالي فالجزائر تنظر إلى إفريقيا من زاوية المصلحة المشتركة، وهي ترى أن نجاح إفريقيا وهو نجاح الجزائر.