منذ تولي السلطة الليبية الجديدة مهامهما الدستورية، تتواصل الجهود الدولية لمرافقة حكومة الوحدة الوطنية لمسعى تنظيم الانتخابات وتحسين القطاع الاقتصادي، ما يدفع الى دعم المسار الانتخابي في الموعد المحدد. وتسارع بعض الدول إلى إعادة فتح سفاراتها بطرابلس، في اشارة قوية لاستقرار ليبيا وأهمية ذلك في عودتها الى الساحة الدولية. تنصبّ جهود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة على وضع خطة شاملة لمواجهة وباء كورونا والتعافي من الأزمة الاقتصادية، وتعبيد الطريق أمام المشهد السياسي لتنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وتعزيزا لهذا التوجه تعالت أصوات في الداخل الليبي تطالب بدعم المسار الانتخابي بتضمين مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري، لا سيما ما يخص فقرة موعد الانتخابات للوصول بليبيا إلى الدولة الديمقراطية. وبعد أن باتت كل الظروف مواتية امام السلطة التنفيذية الجديدة، اوضح المحلل السياسي الليبي أحمد جمعة أبو عرقوب أن كل الظروف مهيأة امام السلطة الجديدة، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، الذي نظمته بعثة الاممالمتحدة وضم اطراف الصراع، والجميع رحّب بمخرجات ملتقى الحوار، وبالتالي لا يوجد ما يعرقل تنفيذ عملها واجندتها المسطرة في الوقت الراهن، كما يوحي هذا الى نجاحها في تنفيذ أجندتها. وأكد المحلل في حديث هاتفي مع «الشعب»، أن المجتمع الدولي اتفق على حل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع نهائيا، ما يغلق الباب أمام سيناريو عودة الحرب، مشيرا الى انه منذ مؤتمر برلين اتضحت معالم المشهد الليبي بشكل واضح، وأصبح حل الازمة ملزما بعد صدور القرار رقم 2510 من مجلس الامن، ومن هنا يمكن القول ان نجاح السلطة التنفيذية الجديدة يتوقف على قدرتها في تنفيذ مشروعها ورؤيتها ومدى التزام الاطراف الدولية في تطبيق ما تعهدت به خصوصا فيما يتعلق بسحب المرتزقة والقوات الاجنبية. وتمثل مخرجات الحوار السياسي عقدا جديدا في البلاد. وأوضح منتسبو «حراك سياسي» في بيان لهم، أن الهدف من تضمين مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري هو ضمان تأكيد موعد الانتخابات المحدد، وعدم الالتفاف عليه أو المماطلة والتسويف. وأكد المصدر أن هدف هذه المطالب توعية الشارع الليبي بأهمية المسار الديمقراطي، وإحداث وعي شعبي عام للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، وممارسة المواطن لحقه المشروع في من يحكمه. وكانت مجموعة من المواطنين من مختلف مدن ومناطق ليبيا، أعلنوا قبل يومين عن تأسيس حراك مدني لدعم المسار الانتخابي للمضي نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المقرر في 24 ديسمبر القادم وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي، لكن المحلل السياسي أبوعرقوب يرى ان السلطة الجديدة مدعوة لنقل المجتمع من خطاب الكراهية الى خطاب المصالحة، وهو احد الاهداف التي تؤكد عليها بشدة. هذا ودفعت عودة الاستقرار في الشارع الليبي دولا الى استئناف عمل سفارتها، وتستعد مالطا خلال أيام لإعادة افتتاح سفارتها في طرابلس.
