ملتقى الحوار السياسي الليبي ينطلق في تونس

بين تفاءل ويليامز ومطالب غوتيريس

انطلقت، أمس، بتونس أولى جلسات الحوار السياسي الليبي وسط تفاؤل أممي كبير بنجاحها لإنهاء أزمة ليبية تواصلت أطوارها على مدى عشرية كاملة، عانى خلالها الليبيون ويلات الانقسام والتناحر للاستيلاء على السلطة.
وأبدت ستيفاني ، المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالنيابة، في افتتاح هذه الجلسات التي انتظرها الليبيون بفارغ الصبر، تفاؤلها بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي واعتبرته أفضل فرصة متاحة أمام الليبيين لتسوية خلافاتهم سلميا منذ عام 2014. وقالت "نحن على مشارف ليبيا الجديدة بعد سنوات من الشد والجذب والحروب والأزمات"، قبل أن تضيف "نحن نخطو خطوات واثقة باتجاه الأمام وفي مسارات متعددة تنفيذا لإرادة الشعب الليبي". ورغم تفاؤلها إلا أن ويليامز اعترفت في المقابل، بأن الطريق باتجاه بناء ليبيا جديدة وموحدة وبتوافق بين مختلف فرقائها لن يكون مفروشا بالورود، ورأت في اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الشهر الماضي بمدينة جنيف والتوصل إلى وقف إطلاق النار والذي تم تأكيده في اجتماع غدامس ويشمل كل أرجاء البلاد، قد ساهم فعلا في تهيئة الأجواء قبل الحوار.
وهو ما جعل الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس يطالب جميع الأطراف في ليبيا بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية لحل الأزمة في بلادهم. وقال في كلمة مسجلة ألقيت خلال ملتقى الحوار الليبي بتونس، أن التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا كان خطوة أساسية لحل الأزمة. كما اعتبر الحوار الليبي فرصة لحل كل الخلافات بقناعة أن مستقبل ليبيا أكبر من أي خلافات حزبية وأن الكرة الآن بين أيدي المشاركين في الملتقى. وبنظر الأمين العام الأممي فإن اجتماع تونس لا يعد اختبارا لمدى عزم المشاركين فيه وإنما للتوصل إلى حل للأزمة في البلاد و"دولة تطبق فيها الشرعية الديمقراطية وتحترم فيها المؤسسات". وهو ما جعله يشدد على ضرورة الالتزام بقرار حظر استيراد الأسلحة الذي أثار الكثير من الجدل بسبب عدم احترام دول أجنبية داعمة لأطراف معادلة الحرب الليبية بنوده، مما ساهم في تعقيد الأوضاع في هذا البلد وحال دون التوصل إلى تسوية سياسية. وجدد غوتيريس التأكيد على دعم الأمم المتحدة لمستقبل الليبيين بما يحقق الأمن والاستقرار لهم، كما دعا المجتمع الدولي لتقديم دعمه القوي للعملية التي ترعاها الهيئة الاممية.
وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي تحتضن بلاده جلسات الحوار الليبي، بأن "حل الأزمة لا يمكن إلا أن يكون ليبيا ليبيا"، وباستعادة ليبيا وشعبها سيادته الكاملة على كل أراضيه"، مؤكدا أنه "لا مجال للوصاية على الشعب الليبي تحت أي شكل من الاشكال".
ووصف الرئيس التونسي انطلاق جلسات الحوار بأنها "لحظة تاريخية وموعدا مع التاريخ لا أحد ينوي التأخر عنه"، مشيرا إلى أن "تناقض الرؤى وتعارض المواقف، أمر عادي في كل الدول ولكن الحلول يجب أن تكون سلمية لأن الحروب والمعارك والدماء لا تخلف سوى ضغائن التي لن تزول إلا بعد عشرات العقود وتبقى ذكراها حاضرة على مر التاريخ في الأذهان والممارسات". وأكد على أن الشعب الليبي قادر بإرادة أبنائه على تجاوز كل الصعوبات وقال إن "الواجب اليوم يقتضي من الجميع أن يقتنع أن الحل لا يمكن أن يخرج من البنادق ولا من أزيز الرصاص.. الحل هو أن يستعيد الشعب الليبي سيادته كاملة في كل ذرة من ترابه وفي أجواء ليبيا وبحرها.. فله وحده حق تقرير مصيره بنفسه".
وانطلقت، أمس، المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس برعاية أممية بمشاركة 75 شخصية منها 26 مشارك تم تعيينهم من قبل كل من برلمان طبرق الموالي للواء خليفة حفتر والمجلس الأعلى للدولة المتواجد في العاصمة طرابلس، في حين يمثل باقي المشاركين ال49 المدعوين من قبل الأمم المتحدة مختلف أقطاب السلطة والقبائل ومؤسسات المجتمع المدني..الخ. ويستمر الاجتماع على مدار ستة أيام يناقش المشاركون خلالها آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتحديد صلاحيات كل منها. ويعقد الملتقى على أساس مخرجات مؤتمر برلين شهر جانفي الماضي وقرار مجلس الأمن رقم 2510 إضافة إلى التفاهمات السياسية السابقة للوصول لإنهاء حالة الاحتقان في ليبيا.
==========
دعوة إلى انتخابات رئاسية عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية
دعت مسودة الحوار السياسي الليبي الشامل الذي انطلقت أشغاله في تونس أمس إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وتشكيل مجلس رئاسي جديد، برئيس ونائبين بشكل يعكس التوازن الجغرافي، لتولي إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق عبر حكومة وحدة وطنية.
وكشفت مصادر ليبية أن مسودة البرنامج السياسي المعروضة في الملتقى نصت على أن "مجلسي النواب والدولة يضطلعان بمهامهما للتوافق على شاغلي المناصب السيادية خلال 60 يوما" وكذا "التزام المؤسسات المعنية بالمسار الدستوري بالتنسيق والتشاور لإنجاز العملية الدستورية في مدة لا تتجاوز 60 يوما من بدء المرحلة التمهيدية". وتتكون الحكومة وفق المسودة من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، لمدة 18 شهرا قابلة للتمديد لستة أشهر إضافية إذا ما تأخر العمل على أهم المهام الموكلة لها والمتمثلة في صياغة القواعد الدستورية اللازمة للبدء في وضع آليات المرحلة النهائية للسلطة في البلاد. وأضافت المسودة أنه في حال لم يتم الاتفاق على المسار الدستوري خلال 7 أشهر، يكون من صلاحية ملتقى الحوار السياسي تقديم "الصيغة الملائمة" لإنجاز قاعدة دستورية للانتخابات.
وأشارت المسودة إلى أن هذه المرحلة "يناط بها أيضا التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها في موعدها"، يسبقها "حوار مجتمعي حول الانتخابات وقاعدتها الدستورية وقانون الانتخابات". وحصرت المسودة مهام المجلس الرئاسي الجديد في تمثيل البلاد "دوليا واعتماد البعثات الدبلوماسية الخارجية" إلى جانب "القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي وتسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي، بالتشاور مع رئيس الحكومة وفي مدة لا تتجاوز شهراً من مباشرة المجلس الرئاسي لمهامه".
كما نصت المسودة المطروحة على طاولة النقاش على أن يتم العمل على "تفعيل قانون العفو العام والعودة الآمنة للمبعدين والنازحين" دون أن تحديد دور المجموعات المسلحة التي تشكلت مباشرة بعد سقوط النظام الليبي السابق. واعتبرت الوثيقة، المرحلة المقبلة ك«مرحلة تمهيدية لإنهاء حالة الصراع المسلح وتحقيق الأمن وتوحيد مؤسسات الدولة لوقف حالة الانهيار" التي مسّت كل مظاهر الحياة في ليبيا.