أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخاوف بشأن "أوميكرون"    يوسف نباش ل "الجزائر الجديدة": تعديل دفتر شروط السيارات قرار صائب    إنقاذ مواطنين علقوا بسبب الصقيع يايت عقواشة    تكريم الفنان الليبي علي أحمد سالم ممثل دور بلال إبن رباح في فيلم الرسالة    فريق جزائري يحقق المرتبة الأولى في المنافسة العالمية الأولى للرجل الآلي    الاتحادية الدولية للتاريخ والاحصاء: جمال بلماضي رابع أفضل مدرب في العالم    الرئيس تبون: الجزائر تقدم 100 مليون دولار لدعم دولة فلسطين    الرئيس عباس متفائل لاحتضان الجزائر للقمة العربية المقبلة    الحكومة عازمة على تحقيق الإقلاع الاقتصادي    مناظرة واعدة لحسم الريادة    «ريمونتادا» بشارية تحلق ب «النسور» إلى دور المجموعات    اتفاقية بين المذبح الجهوي للحوم ومربي الماشية    المعالم الأثرية والفندقة لإبراز الوجه السياحي    مفاتيح 11500 مسكن اجتماعي جاهزة للتسليم    توسيم «كليمونتين» بطابع «البيو» خلال الطبعة الثانية بمسرغين    أمطار نوفمبر تنقذ حملة الحرث والبذر    «التكريم الحقيقي هو محبة الجمهور»    16 فيلما ضمن أيام تلمسان لسينما الهواة    تنويه شرفي للفيلم الجزائري « عضيت لساني » بالشارقة    «اقتربنا من ذروة الموجة الرابعة والإسراع في تركيب المولد بالنجمة»    مستشفى دحماني سليمان ببلعباس يستقبل 19 إصابة جديدة    الرئيس تبون: الجزائر تعتزم استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية    قضية مجمع كوندور: احكام بين 3 سنوات وسنتين حبسا نافذا ضد مالكي المجمع وتبرئة اطارات موبيليس    قال من أجل الخروج من التسيير الآني والظرفي،بن عبد لرحمن: نحذر من مواصلة السير وفق النهج السابق والممارسات البالية    لمتابعته رفقة متهمين آخرين بتهم ذات صلة بالفساد 8 سنوات سجنا نافذا في حق الوالي السابق للجلفة    النجم البلجيكي دريس مارتينز لاعبو نابولي كلهم موهوبون ويمكنهم إحداث الفارق    بعد استعادة كاراسكو وخيمينيز ضد بورتو مصير اتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا    الطعون وتعثر التحالفات يؤجل تنصيب المجالس المنتخبة    بوغالي يستقبل من طرف رئيس دولة فلسطين    كورونا تسببت في ازدياد المضاربة غير المشروعة بالأدوية    تطبيع: المغرب وإسرائيل يوقعان في سرية تامة على اتفاقية في المجال الرياضي    "دلتا" أخطر من "أوميكرون" حاليا    الوزير الأول يتوعد أصحاب الريع    أوامر فورية لغلق الملف    الجبهة الاجتماعية المغربية تدعو إلى انتفاضة هذا الجمعة    ارتباط بالفن الأصيل والنظيف    السعي لتسجيل "التويزة" كتراث غير مادي    قسنطينة تستحضر مسار عميد المالوف الحاج فرقاني    إسبانيا تجدد التزامها إزاء استئناف المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو    مهنيو الصيد البحري بعين تموشنت يطالبون بتمديد الآجال    مبيعات الأسلحة تتحدى تداعيات جائحة كورونا    مختصون يطالبون بقانون يمنع منح المضادات الحيوية دون وصفة طبية    المركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا يدخل الخدمة قريبا    بوعزة يبرر والأنصار يطالبون برحيله    التلقيح واحترام البروتوكول الصحي للتقليل من الإصابات    حجز 5475 قرص مهلوس وتوقيف 4 أشخاص    الإطاحة بمروّج مخدرات بسيدي عقبة    اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تطالب بتحرّك عاجل    بوغادو يعاين البيئة التحضيرية لتربص "الخضر"    عين على البروز بطشقند وأخرى على التحضير لموعد وهران    حكم نهائي بإعادة سيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة    توقيف شخصين قاما بسرقة مركبة    وهران: أسبوع ثقافي لإحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960    أقسم أن هذا البلد محروس..    الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم    هذه قصة الصحابي ذي النور    سيبرانو    انتشار كبير للظاهرة في العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين العدالة تتكيّف مع الدستور الجديد
نشر في الشعب يوم 09 - 04 - 2021

أشرف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الخميس، بالجزائر العاصمة، على مراسم التنصيب الرسمي للجنتين المكلفتين بمراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
أوضح زغماتي، أن المهمة التي أوكلت للجنتين، اللتين يرأسهما على التوالي، محمد لعموري رئيس غرفة بالمحكمة العليا، وعبد العزيز نويري رئيس غرفة بمجلس الدولة، «ثقيلة»، لكون مراجعة القانونين «يقتضي المحافظة على التوازنات الكبرى التي يتعين أن تطبع العلاقة بين حقوق القاضي وواجباته من جهة، وحقوق المتقاضي في عدالة مستقلة، محايدة وغير متحيزة تفصل في الآجال المعقولة، محترمة في ذلك مبدأ الشرعية والمساواة والمحاكمة العادلة من جهة ثانية».
وأضاف الوزير، أنه نظرا لأهمية هذا الأمر، «تحرص جميع البلدان على ضبط ذلك على نحو يساهم في إرساء أسس الدولة الديمقراطية، يستفيد فيها القاضي بكل الحماية ويحمى فيها المتقاضي من كل تعسف». مثمنا في هذا الصدد «قبول أعضاء اللجنتين هذه المهمة الثقيلة، بالنظر إلى تداعيات القانونين على مستوى قطاع العدالة وخارجه، على اعتبار أن موضوعهما يندرج ضمن الآليات الدستورية المساهمة في ضبط العلاقة بين السلطات الثلاث».
وأبرز زغماتي، أن الدستور أحدث في مادته 180 «طفرة نوعية»، إذ نص على أن المجلس الأعلى للقضاء يضمن استقلالية القضاء. كما أسند رئاسته إلى رئيس الجمهورية الذي ينوبه الرئيس الأول للمحكمة العليا، كما يتولى هذا الأخير رئاسة المجلس عندما ينعقد كهيئة تأديبية بما يعكس - على حد قوله - «العزم الأكيد على تحقيق الاستقلالية العضوية لهذه المؤسسة الدستورية الهامة». كما أن دسترة باقي تشكيلة المجلس - يضيف الوزير - بما يضمن حضورا قويا للقضاة وتمثيلا لنقابة القضاة، «تشكل عاملا إضافيا لتدعيم استقلاليته، بالنظر إلى صلاحياته في تسيير المسار المهني للقاضي»، إلى جانب أنه يتمتع وفقا للمادة 181 بسلطة «إبداء الرأي المطابق بشأن التعيين في الوظائف القضائية والنوعية بموجب مرسوم رئاسي، وهو الذي يقرر بخصوص تعيين القضاة ونقلهم ومسارهم المهني». في ذات السياق، أشار زغماتي إلى تمتع المجلس ب»سلطة إيقاف القاضي أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، بما يظهر النظام القانوني المعمول به بعد مراجعة القانون العضوي تطبيقا لما جاء في التعديل الدستوري».
وبخصوص مراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، أكد وزير العدل حافظ الأختام، أنها تكتسي «أهمية كبيرة»، بالنظر إلى كونها تتعلق بمجال يهم المجتمع برمته، ولكونها أيضا تنطوي على «تحقيق التوازن في معادلة عسيرة الإدراك تتمثل في التوفيق بين حقوق القاضي والتزاماته».
وفي هذا الشأن، أشار إلى «حرص الدستور على تدعيم استقلالية القاضي وضمان حقوقه من خلال آليات تشكل بعضها النواة التي تنطلق منها أشغال اللجنة المكلفة بمراجعة القانونين».
عناية خاصة بالقضاء في التعديل الدستوري الأخير
وأكد وزير العدل حافظ الأختام، أنه «لم يسبق للقضاء في الجزائر وأن حظي بالعناية التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير»، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية «وفّى بالتزامه في تكريس عدالة مستقلة». وأوضح زغماتي، على هامش إشرافه على تنصيب اللجنتين المكلفتين بمراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، أنه «لم يسبق في بلادنا أن حظي القضاء بمثل العناية التي حظي بها بمقتضى الدستور في صياغته الجديدة»، مضيفا أن رئيس الجمهورية «وفّى بأحد أهم التزاماته بتكريس عدالة مستقلة».
وأضاف الوزير، أن حرص الرئيس تبون على تجسيد هذا الالتزام «نبع من صوت الشعب خلال الحراك الأصيل المبارك، الذي صرخ عاليا مناديا بعدالة مستقلة لا تطبق إلا القانون، ومطالبا بدولة الحق، دولة ديمقراطية شعبية لا يظلم تحت سلطتها أحد»، داعيا إلى «ضرورة تجلي الأحكام الجديدة في الدستور في القانونين العضويين وتكريسها تكريسا كاملا غير منقوص».
وبالمناسبة، أكد زغماتي على «حرص السلطات العمومية على الاستجابة لتطلعات الشعب، بما يساهم في إخراج البلاد من الوضعية الحالية. ويتجلى ذلك في مراجعة هذين القانونين الهامين، بما يضمن استقلالية القاضي وصون حقوق المتقاضين».
وأضاف بهذا الخصوص، أن «الدستور أوقع على عاتق القاضي واجب الامتناع عن كل ما يخل بواجبات الاستقلالية والنزاهة في المادة 173، كما أوكل إليه مهمة حماية المجتمع والحريات والحقوق في إطار دولة ديمقراطية، دولة الحق والقانون، باعتبار أن الكثير من الحريات والحقوق المستحدثة في التعديل الأخير يتوقف تفعيلها على أداء القاضي، منها حماية حقوق المشتبه فيهم وحق الدفاع وحماية الضحايا وغيرها...»
وبذات المناسبة، شدد زغماتي على أن استقلالية القضاء، شأنها شأن الفصل بين السلطات، «تبقى هدفا ساميا يمكن التقرب منه إذا صدقت النيات وقويت العزائم». وبالمقابل - يضيف ذات المسؤول - يشكل موقف القاضي وتصرفه «حجر الزاوية»، إذ عليه أن «يسلك سلوك القاضي النزيه الحر ويكون قدوة في عمله وفي المجتمع بما يضمن اطمئنان المواطن له وثقته في الأحكام التي يصدرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.