رقمنة السجل التجاري لإنهاء المخابز الموازية

لا لبيع الرغيف على الأرصفة وفي محلات المواد الغذائية
أكد رئيس اللجنة الوطنية للخبازين عامر عمر، أنه حان الوقت لإعادة تنظيم المهنة وإخراجها من العشوائية، خاصة وأن الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط الخباز والحلواني موجود والمتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 01-145، ومعالجة الاختلالات المرتبطة ما يطرح إعادة النظر في توزيع المخبزات وهامش الربح وطريقة الدعم.
يرى رئيس اللجنة الوطنية للخبازين، ضيف «الشعب»، أن الإطار التنظيمي يجب أن يكون على عدة مراحل، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه خلال اللقاء الأخير مع وزير التجارة كمال رزيق، وذلك بسبب دخول عدة عوامل جعلت النشاط في فوضى تامة أثرت على المهنة وبقاء المخابز في النشاط.
وبحسب عامر، فإن النقطة الأولى التي تستدعي إعادة التنظيم هي طريقة توزيع المخابز، بسبب الفتح العشوائي للمخابز الذي أصبح يضر بالمهنة، وفي كثير من الأحيان تكون النتائج فراغ الأحياء وعدم تغطيتها بهذه المادة الأساسية، مشيرا الى ضرورة تطبيق القانون الموجود أصلا وكل القواعد التي تضمنها أهمها شرط تطبيق 500 متر لتفادي الالتقاء الدائري، ومراعاة حاجيات الساكنة، مؤكدا استعداد اللجان الولائية لمرافقة الجهات المسؤولة في العملية ميدانيا.
في المقابل، تطرق المتحدث إلى إشكالية فتح المخابز الموازية التي تنشط دون سجل تجاري والحيل التي يعتمدونها، ما يضر بالمخابز التي تعمل بصفة شرعية وتحوز سجلا تجاريا وتتحمل كل الأعباء الناتجة عن ممارسة هذا النشاط من ضرائب ورسوم الكهرباء والغاز.
في هذا الإطار، كشف رئيس اللجنة الوطنية للخبازين أن رقمنة السجل التجاري هي الحل، حيث سينهي هذا الإشكال ويقضي نهائيا على هذه الممارسات والحيل، بحيث أن أي سجل تجاري لا يحتوي على الرقم التعريفي «كود بار»، يعتبر لاغيا والنشاط بموجبه غير قانوني ويتم غلق المحل لصاحبه إلى غاية تسوية وضعيته، والعملية سارية ومن يخالف الأمر سيتعرض لعقوبات.
أما النقطة الثانية، فتتمثل في الوصول إلى عدم بيع الخبز إلا في المخابز وهو تحدٍّ سيتم العمل على تحقيقه حتى وإن كان ذلك صعبا، قائلا: «لا نريد رؤية مشاهد الخبز في سلال محلات المواد الغذائية.
وبخصوص المناطق أو الأحياء التي لا تتوفر على مخابز، فالقانون يسمح بفتح نقاط بيع لها، أو السماح لأحد المحلات ببيع هذه المادة مراعاة لمصلحة المواطن.
كما يعد القضاء على ظاهرة بيع الخبز على الرصيف نقطة أخرى، سيتم العمل على القضاء عليها وذلك بغلق منافذ خروج الخبز ليس فقط من المخابز الموازية، بل حتى من التي تنشط بصفة شرعية، بحيث سيتم منع المخابز بيع المادة لتجار الأرصفة.
في هذا السياق، أشار عامر إلى أن المواطن يتحمل جزءاً من المسؤولية، بحيث يفتقد للثقافة الاستهلاكية ويفضل في كثير من الأحيان الشراء من الأرصفة بدلا من المخابز رغم فارق السعر، بحيث يشتري الخبز العادي ب20 دينارا، في حين أن المخبزة تعرض المحسن ب15 دينارا.