إنشاء أزيد من 84 ألف منصب شغل في ظرف أشهر

بلغ عدد مناصب الشغل الجديدة التي ساهم قطاع الصناعة التقليدية في إنشائها ما بين نهاية 2020 ومارس 2021 أزيد من 84 ألف منصب، ليصل العدد الإجمالي حاليا مليونا و84 ألف، و172 منصب -بحسب ما كشف عنه المدير العام للصناعة التقليدية بوزارة السياحة، كمال بوعام.
أكد بوعام في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العدد الإجمالي لمناصب الشغل في قطاع الصناعة التقليدية بلغت في مارس 2021، مليونا و84 ألفا و172 منصب شغل، أي بزيادة تفوق 84 ألف منصب شغل، حيث كانت تقدر إلى غاية نهاية 2020 بمليون و289 منصب شغل.
وشدد بوعام في حديث لوأج، على أهمية الصناعة التقليدية والحرف في «ترقية وتثمين الاقتصاد الوطني وتوفير المداخيل والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للبلاد وكذا حماية البيئة»، مقدرا عدد الحرفيين المسجلين حاليا ب417 ألف على المستوى الوطني، من بينهم أزيد من 31 ألف حرفي جديد تم تسجيلهم خلال سنة 2020.
وذكر ذات المتحدث، أن القطاع «ساهم إلى غاية اليوم في إنشاء أزيد من مليون منصب شعل دائم وتوفير 335 مليار دج من الناتج الداخلي الخام»، مشيرا في نفس السياق، إلى الإجراءات المتخذة لترقية الصناعة التقليدية وتمكينها من «بلوغ مستوى الاحترافية والإبداع والجودة في المنتوج بفضل الجهود المبذولة من قبل غرف الصناعة التقليدية والحرف على مستوى ولايات الوطن».
كما أشار إلى مرافقة الحرفيين في إنشاء ورشاتهم واقتناء المواد الأولية، لاسيما في مناطق الظل التي تزخر بنشاطات حرفية متنوعة تتطلب دعم التكوين وتحسين التأهيل.
وتطرق بوعام في هذا الصدد، إلى البرنامج التكويني الذي سطر لفائدة الغرف الصناعة التقليدية والحرف، بهدف زرع ثقافة المقاولاتية لدى الحرفيين من خلال تلقينهم طرق وكيفية إنشاء المؤسسة وفق تخصصاتهم وكذا مساعدتهم على الاستفادة من القروض، سواء عبر الصندوق الوطني لتسيير القرض المصغر أو عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
وتم في هذا الإطار -يضيف ذات المسؤول- التوقيع على اتفاقيتين مع المؤسستين المذكورتين لتمويل الحرفيين وتحفيزهم على إنشاء مؤسساتهم المصغرة، مشيرا إلى أن عدد الحرفيين الذين استفادوا من القروض المصغرة لحد الآن بلغ 47 ألف حرفي.
فيما يتعلق بمجال التكوين، أوضح السيد بوعام أنه تم خلال سنة 2020، تنظيم قرابة 230 دورة تكوينية لفائدة 3500 حرفي على المستوى الوطني من أجل «تحسين مستوى التسويق والتسيير وتعزيز المهارات لبلوع الاحترافية وتحقيق الجودة والإبداع».
وبخصوص تحسين مستوى التمهين، نظم القطاع خلال نفس السنة، 150 دورة تكوينية استفاد منها أزيد من 2300 حرفي، إلى جانب إدماج 1200 متربص من فئة الشباب في ورشات تابعة لحرفيين لتحسين مهارات التمهين في مختلف نشاطات الصناعة التقليدية والحرف.
من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث على أهمية تعزيز وترقية الترويج والتسويق، سواء عن طريق البيع المباشر بتنظيم معارض وصالونات أو بواسطة التسويق الإلكتروني الذي بدأ ينتشر بعد تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن القطاع يعمل حاليا مع عدة مؤسسات ناشئة من أجل إعداد أرضيات رقمية ووضعها في متناول الحرفيين لتسويق المنتوج الحرفي وكذا مساعدتهم في إنشاء متاجر إلكترونية.
حماية الحرف من الزوال
من جانب آخر، تطرق بوعام إلى العمل الذي يجرى حاليا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير المادة الأولية للحرفيين، مشيرا في هذا الصدد الى أنه تمت معالجة مشكل نقص مادة الفضة الذي كان يعاني منه الحرفيون المختصون في صناعة الحلي بولاية تيزي وزو، من خلال إنشاء نقاط للبيع على مستوى غرفة الصناعة التقليدية بالولاية، بالتنسيق مع أحد المتعاملين الاقتصاديين.
في نفس السياق، يسعى القطاع جاهدا من أجل توفير مادة المرجان، وهذا بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمعادن الثمينة، مذكرا بالقرار الذي اتخذته مؤخرا وزارة الصيد البحري والقاضي بإلغاء الحظر على صيد المرجان.
كما ركز المدير العام للصناعة التقليدية، على ضرورة «حماية المنتجات الحرفية من التقليد، من خلال فتح ورشة عمل، بالتنسيق مع المعهد الوطني الجزائري للحماية الصناعية والمعهد الجزائري للتقييس والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للحماية الفكرية الموجود بالجزائر، من أجل إعداد برنامج لحماية هذه الصناعة التي تعد تراثا ثقافيا وحضاريا ينبغي الحفاظ عليه».
وذكر المسؤول ذاته في هذا الاطار، بالدورات التكوينية التي نظمت بكل من وهران والجزائر العاصمة وخنشلة، مضيفا أن هذا النوع من التكوين سيتواصل بعد نهاية شهر رمضان ليشمل كلا من ولايتي غرداية وتمنراست بهدف «حماية المنتجات من الزوال والتقليد وبلوغ الجودة والامتياز وفق المعايير والمواصفات المطلوبة».
وأبرز في ذات السياق، أهمية وضع علامة على المنتوج الحرفي لحمايته من التقليد، مشيرا إلى أن التجربة الاولى في هذا الاطار مست نحاس قسنطينة وفخار بيدر بتلمسان وزربية غرداية، في حين سيتم مستقبلا وضع علامة على زربية ببار بخنشلة.
ولدى تطرقه إلى مساهمة القطاع في التصدي لفيروس كورونا، أوضح بوعام أن الحرفيين كانوا «سبّاقين» لمواجهة هذه الجائحة من خلال الكميات المعتبرة من الألبسة الواقية والمآزر والأقنعة التي تم توزيعها على المؤسسات الاستشفائية والجمعيات الخيرية ومختلف مؤسسات الدولة للمساهمة في التخفيف من أضرار هذا الوباء.