تم حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها ومستخدميها إلى وزارة المالية، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 47). ينص هذا المرسوم التنفيذي رقم 21-251، المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 جوان سنة 2021، الذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم 6 جوان الجاري، حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأول عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989. وينتج عن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي تحويل مجموع أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية. كما يترتب عن هذا الاجراء إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري لمجموع أملاك الوكالة تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير المالية. ويوافق على الجرد بموجب قرار من وزير المالية، حصيلة ختامية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. وفيما يخص حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم، ستبقى خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وتم أيضا في إطار هذا النص القانوني، إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 234-89 المؤرخ في 21 جمادى الأول عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.
