على خلفية فضيحة دنيا بارك حل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى و تحويل أملاكها لولاية الجزائر ألغى المرسوم التنفيذي رقم 16- 300 المؤرخ في 23 نوفمبر 2016 أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-369 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006، المتضمن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى، حسب العدد الأخير الصادر عن الجريدة الرسمية ، حيث نص المرسوم على حل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبري و تحويل أملاكها و حقوقها و التزاماتها و مستخدميها إلى ديوان حظائر الرياضة و التسلية لولاية الجزائر و ذلك بناءا على تقرير المشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعات التقليدية جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية أنه بمقتضى المرسوم التنفيذي 12-427 المؤرخ في ديسمبر 2012 ، الذي يحدد شروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة، تحل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 أكتوبر 2006، و يترتب على حلها تحويل أملاكها و حقوقها و التزاماتها و مستخدميها ووسائلها مهما كانت طبيعتها التي كانت تحوزها إلى المؤسسة للولاية المسماة ديوان حظائر الرياضة و التسلية لولاية الجزائر، و يترتب على هذا التحويل جرد كمي و نوعي و تقديري يعد طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها من قبل لجنة خاصة يشترك في تعيين أعضائها وزير الداخلية و الجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية ووزير المالية حيث يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الهيئات الوزارية الثلاث، و تعد حصيلة ختامية حضورية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما تتعلق بالوسائل و تبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل، كما نص المنشور على أن تبقى حقوق و التزامات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، و إلى غاية الانتهاء من عملية التحويل، كما يتعين على ديوان حظائر الرياضة و التسلية لولاية الجزائر ضمان الأنشطة التي كانت تقوم بها المؤسسة المحلة و يعود القرار إلى الفضيحة التي فجرها وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، حول تجاوزات خطيرة استهدفت العقار السياحي المخصص لمشروع "دنيا بارك" الترفيهي بالعاصمة ، تلتها تصريحات وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بشكل يوحي بأن الحكومة ستتحرك للتصدي للنهب الذي يستهدف العقارات المصنفة ضمن أملاك الدولة، و قال الوزير نوري " تم في أوقات سابقة توزيع 65 هكتارا بطرق مشبوهة وغير شرعية" بحظيرة "دنيا بارك" بالرياح الكبرى بالجزائر العاصمة من إجمالي 1059 هكتار، أنشئت في الأساس كفضاء حيوي ومتنفس للعاصمة. وأضاف أنه أصيب بالذهول حين اطلع على ملف حظيرة دنيا بارك بعد توليه شؤون قطاع السياحة، واصفا الوضع بالموضوع بالغ الخطورة، الذي يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة و عاجلة، مشيرا إلى توزيع قطع أرضية على أساس تجزئة دون مراعاة أدنى الشروط القانونية وبعيدا عن شفافية مسامع الرأي العام الوطني لإقامة استثمارات وهمية تمثلت أغلبها في الإطعام السريع. وكشف نوري أن كل ما قدر على القيام به، هو إلغاء عقود الاستفادة ل96 منها 40 كانت تستوعب محلات الإطعام السريع، وإعطاء تعليمات باسترجاع القطع الأرضية وتعويض الموزعة عليهم، مفيدا في نفس السياق أن عملية التوزيع تمت في غياب مخططات التهيئة ومخططات التجزئة، وبأن الأمر خطير بل كارثي.وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد تدخل لإنهاء الجدل حول هذه القضية.
