أجهزة دعم ومرافقة لإنشاء مؤسسات مصغرة ومشاريع مهنية يسعى قطاع التكوين المهني باعتباره أحد الأدوات الفعّالة لتحقيق أهداف قطاع الصناعة، إلى رفع تحدي تطوير الكفاءات والمهارات الضرورية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية، بداية بتوجيه عروض التكوين نحو المهن ذات الصلة باحتياجات الشُعب الصناعية، لاسيما التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة من رقمنة وذكاء صناعي، والاستفادة من الآليات التي وضعتها الدولة لتشجيع حاملي المشاريع المبتكرة من خريجي القطاع لتجسيد مشاريعهم والمساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسات الاقتصادية بشكل عام. سعاد بوعبوشسلّطت «الشعب» الضوء على أهم الأجهزة التي وضعتها الدولة من أجل تشجيع الابتكار لفائدة الخريجين المبتكرين وأصحاب الأفكار المبدعة من خرجي قطاع التكوين المهني بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية الاقتصادية منها والمالية، كما توقّّفت عند مجموعة من الشباب من حاملي المشاريع الطموحة سواء أساتذة أو متربصين وكلهم أمل في تبني أفكارهم لتجسيدها على الواقع والاستفادة من الدعم المالي والمادي والتقني والمرافقة وحتى التكوين من أجل ضمان نجاعة أكثر لمشاريعهم. مرافقة وإدماج خريجي التكوين تمّ مؤخرا استحداث دور مرافقة وإدماج خريجي قطاع التكوين المهني طبقا للمنشور الوزاري رقم 10 المؤرخ في 16 ديسمبر 2019، المتضمن إنشاء دور مرافقة على مستوى كامل التراب الوطني، تضمّ خبرات وإطارات التكوين المهني وأجهزة الدعم من بينها «أناد» الوكالة الوطنية لدعم الابتكار والمقاولاتية «لونساج» سابقا، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر»لونجام»، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «الكناك « والوكالة الوطنية للتشغيل «لانام». وتتمتّع دور المرافقة باستقلالية عن مراكز التكوين المهني، حيث تعمل تحت رئاسة مديرية التكوين، لكن لها مكاتب، كما تضمّ 3 خلايا على مستوى دار المرافقة والإدماج، الاعلام الداخلي والخارجي، خلية المرافقة لحاملي الأفكار والمشاريع، خلية الادماج المهني التي تعمل مباشرة مع الوكالة الوطنية للتشغيل «لانام». في هذا السياق توضّح المنسقة الولائية لدار مرافقة وإدماج خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بتيبازة والناطقة باسم الجهاز على هامش صالون الابتكار الأول عسلي نبيلة ل»الشعب»، أن كل هذه الأجهزة حاضرة في دار المرافقة بصفة دورية بممثلين لهدف واحد، وهو مساعدة ومرافقة خريجي التكوين المهني من حاملي الشهادات وأفكار قابلة للتجسيد سواء بمشاريع أو طالبي إدماج، وتوجيههم لأجهزة الدعم، تقريبهم إلى أرباب العمل والمؤسسات الاقتصادية لإيجاد فرص من أجل دعم مشاريعهم أو تشغيلهم وتعريفهم بالمساعدات التي وضعتها الدولة للشباب، خاصة فيما تعلّق بإنشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة. «فاب» شهادة للحفاظ على مهن الأجداد وحسب المتحدّثة، فإن من مهمة الدار أيضا الإعلام، حيث تمّ تسطير برنامج قصير ومكثف على مستوى مناطق الظل والمناطق النائية خاصة تلك التي تفتقد إلى النقل بهدف تعريفهم بفرص التكوين المتاحة في كل الأنماط، والتسهيلات التي وضعتها الدولة في هذا المجال، كالتصديق على الكفاءات وذلك بمنح شهادات لكل ممارس لمهن الأجداد بعد إجراء اختبار في التكوين المهني «فاب» خاصة بالنسبة للنساء الحرفيات الماكثات بالبيت بهدف الاستفادة من الدعم المقدم من أجل إنشاء أو إنجاز مشروع مهني. هناك برنامج مع كل القطاعات بما فيها وزارة التضامن وأجهزة الدعم المختلفة، حيث تمّ الخروج إلى الميدان كفريق واحد، وتمّ تنظيم أيام إعلامية لخريجي التكوين المهني وذلك مع السداسي الثاني من دراستهم من أجل اعلام المتربصين بالأجهزة التي وضعتها الدولة من أجل تبني أفكارهم وابتكاراتهم وحتى مشاريعهم حتى تكون لديهم كل المعلومات ولا يضيع المتربص بحثا عن فرص التشغيل. إلى جانب ذلك، هناك نشاطات أخرى تقوم بها دار المرافقة، ويتعلّق الأمر بالتكوين في مجال المقاولة وإنشاء المؤسسة تحت إشراف دار المرافقة وتأطير من أجهزة الدعم باعتبارهم الخبراء في المجال وتقديم لهم كل المعلومات المتعلقة بإنشاء المؤسسة الناجحة، خاصة بالنسبة للمبتكرين المبدعين، حيث لديهم رواق أخضر وجهاز دعم يرافقهم مع إعطاء الأولوية لهم في دراسة الملف وفي كل الأمور المتعلّقة بهم. وبما أن الجهاز حديث النشأة بدأ في تلقي الملفات وحاليا يتمّ دراستها من أجل رسم الخطوط العريضة للمشاريع التي سيتمّ مرافقتها ودعمها. وكالة لتطوير المؤسسات المصغرة وترقية الابتكار الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الابتكار هو الآخر جهاز استحدث في السنوات الأخيرة بموجب المرسوم الصادر في جويلية 2018، بعد أن أدمجت فيها ثلاث هيئات تتمثل في مشاتل المؤسسات، مراكز التسهيل، الوكالة الوطنية لتسيير المؤسسات المتوسطة والصغيرة وهي اليوم متواجدة حاليا على مستوى 30 ولاية ممثلة بمشاتل المؤسسات التي تسمى حاليا بمراكز الدعم والاستشارة. وأوضح عبد العزيز ربيعي المكلف بتسيير المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الابتكار، أن دورهم هو تنفيذ سياسة الدولة في إطار تطوير المؤسسات في مجال إنشائها وإنمائها وضمان ديمومتها عن طريق الهياكل المتواجدة على المستوى الوطني المتمثلة في المشاتل. وحسب ربيعي تقوم هذه المشاتل بدور ترقية ثقافة المقاولاتية لدى الشباب عن طريق تنظيم أيام دراسية وإعلامية أو تنظيم دورات تكوينية في كيفية إنشاء المؤسسة، كيفية بناء مخطّط مالي، ربط صاحب الفكرة مع المؤسسات المالية للبحث على مصادر تمويل المشروع، كيفية البناء الحقيقي للمؤسسة والتوجيه إلى مختلف الهيئات. وتأتي المرافقة البعدية بعد إنشاء المؤسسة، حيث يستفيد صاحب الفكرة من مكتب مجهّز من خلاله يتحصل على «التوطين الإداري والتجاري» لمؤسسته في المشتلة دون الحاجة لكراء مقر، وبعد ذلك يتمّ العمل على تطوير المؤسسة عن طريق دورات تكوينية في مجال تسيير المؤسسة وربطها مع المحيط الاقتصادي في مجال تطويرها كالمعهد الوطني للتقييس «ليانور»، البحث العلمي بالجامعة، الملكية الصناعية لحماية الفكرة، التسجيل، العلامة التجارية. وأشار ربيعي إلى وجود برامج خاصة لتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تعكف الوكالة حاليا على إعدادها للتكيف مع المستجدات، وبما أنها تعمل تحت وصاية وزارة الصناعة والمناجم الأولوية للمشاريع ذات الطابع الصناعي الابتكاري التي تلبي حاجيات المواطنين وتحقّق قيمة مضافة جديدة وأكبر عدد ممكن من اليد العاملة، قائلا إن: «كل حامل للمشروع مدعو للتقرّب إلى هيئاتها من أجل تحويل الفكرة إلى مشروع مؤسسة صغيرة ناجحة». وبخصوص التحسيس تحدّث المكلف بتسيير المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الابتكار عن حملات تحسيسية وعمل كبير مع الجامعة ودار المقاولاتية ودور المرافقة المتواجدة على مستوى مديريات التكوين المهني لديها برامج دورية يشاركون بها للتحسيس والتكوين من أجل بناء مؤسسة اقتصادية ناجحة. الحاضنات.. لتشجيع المقاولاتية الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها هي الأخرى نموذج من الأجهزة لدعم ومرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة في إطار قطاع التكوين والتعليم المهنيين. وسيلة كناتف مديرة الحاضنة والمقاولاتية والتكوين على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، أوضحت أن الحاضنات هي وسيلة لاحتضان الشركات الناشئة وتوجيه رواد الأعمال وذلك عن طريق حاضنات الأعمال ومسرّعات المشاريع. وأشارت كناتف، إلى أن جهاز الحاضنة متواجد بعدة مواقع منها حاضنة سيدي عبد الله والتي تنشط منذ 10 سنوات، وبرج بوعريريج منذ سنتين والتي تجمع بين المؤسسات المنتجة والمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى معهد وهران، ومشاريع أخرى قيد الانجاز بكل من عنابة، ورقلة، وهران في شكل حظائر تكنولوجية. في المقابل، تمنح هذه الحاضنات مرافقة لحاملي المشاريع من خلال الدعم التقني، وتخصيص فضاءات العمل وخاصة التكوين والمرافقة، التدريب، تكوين شبكة، كما هناك موارد بشرية تقنية لمساعدتهم في تطوير الأفكار والحلول. وبخصوص سنة 2020، سيما خلال فترة الحجر الصحي، أشارت المتحدثة إلى اعتماد الحلول الرقمية لضمان المرافقة عن بعد من خلال تنظيم لقاءات وفضاءات نقاش عبر أرضيات رقمية مع مكتبات افتراضية، وهو ما سمح بإصدار 200 كتاب في مجال الشراكة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن بعد، بالإضافة إلى تكوين أرشيف عن بعد. ولهذا تمّ سنة 2021، إطلاق حاضنات افتراضية ما سمح بتسجيل 400 حامل مشروع وتمّ اختيار 30 مشروع عن بعد من طرف لجنة الانتقاء على مستوى 11 ولاية، ما سمح بربح وقت كبير في التكوين، تقليص تكاليف الإقامة والتنقل واستقبال أكبر عدد ممكن من المشاريع واستهداف شريحة كبيرة من حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة من مختلف الولايات دون اللجوء إلى إقبالهم بمقرات الحاضنات والحظائر التكنولوجية. في المقابل، أشارت كناتف إلى المرافقة قد تكون على مدار سنوات وبمراحل مختلفة على حسب المشروع فهناك من يكون في مرحلة الفكرة، أو في مرحلة الإنتاج أو في مرحلة إنشاء السجل التجاري خلال مدة قد تصل إلى سنتين، كما يمكن أن تتواصل المرافقة من خلال مشاتل المؤسسات الناشئة بثمن رمزي 5 آلاف دج في الشهر من خلال المرافقة والتسريع، بحيث يمكن تجسيد الأفكار، المشاريع وتسهيل الانطلاق. مشاريع نموذجية تلبّي احتياجات القطاع الصناعي كشف الصالون الأول للابتكار الموجّه لفائدة خريجي التكوين والتعليم المهنيين عن طاقات كامنة وكفاءات علمية ميزتها التكنولوجيا والتكيّف مع المعطى الاقتصادي المتغيّر وتلبية احتياجات القطاع الصناعي بمختلف شعبه. تحويل مخلّفات الأسواق إلى نفايات عضوية مشروع يندرج في إطار معالجة إشكالية رمي النفايات خاصة الخضر والفواكه بأسواق الجملة والفلاحين، حيث يسمح باسترجاع هذه النفايات لإنتاج سماد نباتي طبيعي 100% دون آثار بيئية أو رائحة كريهة، مع نسبة منخفضة للآزوت لا تؤثر على جسم الإنسان ويزيد في نسبة خصوبة الأراضي الزراعية. المشروع تقدّم به معهد التكوين المهني احمد كركبان بالأغواط واستعرضه الأستاذ حرحاطي محمد أستاذ مكوّن تخصّص ميكانيك طاقوية، فبالإضافة إلى كونه يقوم على تحويل بقايا الخضر والفواكه باستخدام الطاقة البديلة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية باستعمال الغاز الطبيعي المنتج من خلال عصائر هذه النفايات. وحسب توضيحات حرحاطي يضمن المشروع جانبين أساسيين، الأول استغلال كل النفايات وتنظيف المدن الجزائرية منها، واستغلال ما يزيد عن منتوج الفلاّح سيما تلك الموسمية سريعة التلف، والثاني يتعلق بالعمل الإنتاجي المتمثل في إنتاج الغاز الطبيعي سواء في إطار مؤسسة صغيرة أو مصنع يمكن استغلال الغاز المنتج حتى للاستعمال المنزلي كالطبخ مثلا، وتجفيف عصائر الخضر والفواكه المستخدمة وتحويلها لسماد طبيعي والكهرباء، ما يجعل منه مشروعا متكاملا وغير مكلف يعتمد على الطاقة البديلة يموّل نفسه بنفسه، ويعتمد على تجهيزات بسيطة منتجة من مواد محلية. مصنع الثوم.. لاستغلال منتوج الموسم ومنع الاحتكار فكرة المشروع جسّدها حفيظ عيسى أستاذ فلاحة بمركز التكوين المهني الشهيد علي ساسي بنقاوس، من خلال مجسم صغير لمصنع تقشير وهرس وطحن مادة الثوم، وذلك بعد تسجيل ارتفاع كبير في أسعار هذا المنتوج والذي وصل إلى 1200 دج السنة الفارطة بمختلف شوائبه من أتربة وأوراق، وفي مفارقة غريبة لدى تحقيق الوفرة تعذّر على الفلاّح تسويقه، فتمّ حرقه في بعض الولايات. من هنا جاءت الفكرة يقول الأستاذ عيسى، حيث يتمّ استغلال الوفرة والأسعار المنخفضة في موسم المنتوج بشرائه من الفلاّح وتخزينه في غرف التبريد خلال موسم الجني، بحيث يمكن تمريره بهذا المصنع للحصول على ثلاث أنواع من منتوج الثوم مقشّر، مهروس، ومطحون مجفف دون تكلفة كبيرة لا تتجاوز 600 دج، ما يساهم في حفظ المنتوج وخفض الأسعار والحد من المضاربة والاحتكار، ربح الوقت بالنسبة للمستهلك خاصة بالنسبة للمرأة العاملة، وخفض فاتورة الاستيراد. وأشار ممثل المعهد، أن المشروع يندرج في إطار الصناعة التحويلية غير مكلف ولا يحتاج إلى مساحة عقارية كبيرة، كما يضمن الوفرة على طول السنة ويستحدث مناصب شغل دائمة وموسمية. جمع المنتجات الموسمية لتوفير منتج نصف مصنّع هو مصنع متنقل من أجل جمع المنتجات الموسمية السريعة التلف وقت وفرتها تقدم به معهد المهني السانية - زياني بلقاسم - بتيارت كبديل لفلاحي الولايات البعيدة عن المصانع المختصة في الصناعات التحويلية، حيث يقوم بصنع صلصة الطماطم مثلا كمنتوج شبه نهائي بعد جمع المنتوج وتخزينها في حاويات غذائية مهيئة للنقل والحفظ من الحرارة، ما يحافظ على عدم ضياعه وتلفه، والمحافظة على حصة المصنع أيضا، وتوفيرها خارج الموسم، ما يخلق نوع من التوازن في الأسعار والوفرة خارج الموسمية، والأمر ليس مقتصرا فقط على الطماطم بل يتعداه إلى منتوجات أخرى كالفواكه المشمش البرتقال الفرولة الخوخ وغيرها.. من أجل صنع العصائر والمعجون ومختلف الصلصات. وحسب أساتذة المعهد، فإن الفكرة جاءت بعد تسجيل ضغطا كبيرا على المصانع التحويلية فمثلا مصانع الطماطم لا توجد إلا في الشرق، وبالتالي فالفلاّح مثلا في تيارت أو المسيلة لا يمكنه نقل المنتوج إلى غاية منطقة الطارف أو سكيكدة حيث يتسبّب ذلك في تلف المنتوج عنذ نقله أو لدى الانتظار أمام المصنع، فكانت الفكرة هو إنشاء مصنع آلي يتولى التنقل إلى مكان المنتج. ويأمل الأساتذة، أن ينال هذا المشروع اهتمام المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لتجسيده على أرض الواقع ليكون ضمن حلقات الشبكة الوطنية للصناعة التحويلية. .. النيلة والمورينغا لصناعة مواد تجميلية مريم إلهام حمودة، تقني سامي في المواد الدسمة متخرّجة حديثا من التكوين المهني، اختارت أن تستثمر في مشروع نهاية دراستها من أجل صنع الصابون الحرفي الطبيعي. بدايتها كانت بصناعة صابون «مريامة» بالمورينغا الشجرة المعجزة ذات الأصول الهندية والموجودة في صحراء بلادنا مضادة للأكسدة وغنية جدا بالفيتامينات، وكذا بالنيلة الزرقاء، عشبة طبيعية هي الأخرى متوفرة بالجزائر، بالإضافة إلى الزيوت الطبيعية المقطرة أو المشتراة كزيت الزيتون. .. حماية آلية من تسرّب الغاز والنار مشروع الحماية الأوتوماتيكية والسلامة من تسرّب الغاز والنار يتماشى مع مفهوم المنزل الذكي يهدف لحماية الممتلكات والأرواح البريئة من أي تسرّب للغاز أو النار، سيما خلال فصل الشتاء أين يكشّر القاتل الصامت عن أنيابه بسبب عدم الأخذ بتدابير الحيطة والحذر والتهوية. المشروع استعرضه الطالب المتربص عمر الفاروق هرويني، يقوم على ثلاثة حسّاسات، حسّاس غاز، حسّاس نار وحسّاس CO1 ، بحيث تشغل الحماية الأتوماتيكية للمنزل دون تدخل الانسان بمجرد اكتشاف أي تسرب، وذلك من خلال تشغيل المروحية لإخراج الغاز القاتل ، فتح الأبواب من أجل عملية التهوية، وتشغيل كاشف الخطر بعدة ألوان لتحديد نوعه والتدخل الواجب القيام به، بالإضافة إلى توجيه رسالة نصية نحو الهاتف النقّال، كما هناك إمكانية تشغيل المضخة في حال تحسّس النار وغلق الابواب وتوقيف تشغيل المروحية لضمان عدم انتشارها أو حدوث انفجار، كما أن المشروع مزوّد بتقنية تحديد الموقع «جي بي آس» وإرساله للحماية المدنية للتدخل الفوري بعد اتخاذ الاجراءات الاحترازية المبدئية.
