جبهة البوليساريو تواصل معركتها الاقتصادية

جدّدت ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا التأكيد على أن الشعب الصحراوي، من خلال ممثله الوحيد والشرعي، وفقًا للأحكام السابقة لمحكمة العدل الأوروبية، هو الذي يجب أن يقرّر وجهة موارده وإعطاء الموافقة على استغلالها.
جاء موقف البوليساريو في أعقاب اجتماع بين محاميي الجبهة أمام السلطات القضائية الأوروبية جيل دوڤير ومانويل دوڤير وممثلي القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنقابية، بهدف تحليل ومعالجة التبعات السياسية والاقتصادية للأحكام المقبلة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الطعون المقدّمة من قبل جبهة البوليساريو، ضد الاتفاقيات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية المطبقة بصورة غير شرعية على أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
وفي هذا الصدد، حث المشاركون في الاجتماع الشركات الإسبانية والأوروبية على وقف نشاطها في أراضي الصحراء الغربية وبالتالي التوقف عن المساهمة في الاحتلال غير الشرعي للإقليم من قبل المغرب، مؤكدين أن عدم القيام بذلك هو انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ولأحد المبادئ الأساسية لحق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي وسيادته على موارده الطبيعية.
أحكام العدل الأوروبية في سبتمبر
من جانب آخر، يضيف البيان، سلط محامون الضوء على التقدم الذي أحرزته جبهة البوليساريو في تحديد إستراتيجيات للاستجابة المشتركة للسيناريوهات المستقبلية المختلفة التي تعزّز التعاون بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومختلف الوكلاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في إسبانيا.
أما بخصوص الأحكام المقرّر صدورها من قبل محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر، تقول هيئة الدفاع أنها ستمضي في نفس الاتجاه السابق، مما يعني أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين إسبانيا والمغرب ستتأثر وسيكون لذلك تبعات الى قطاعات مختلفة.
جدير بالذكر أن الاجتماع، شارك فيه إلى جانب محاميي جبهة البوليساريو، منسقين عن منظمات المزارعين والثروة الحيوانية ومؤسسة «موندبات»، حيث سُلط الضوء كذلك على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الاتفاقيات المذكورة.
معركة اقتصادية
هذا وتخوض جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، منذ عدة سنوات «معركة اقتصادية»، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، بهدف وقف «نهب الموارد الطبيعية» للصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، كما تسعى إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر 2016، قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية، مؤكدة على الوضع «المنفصل» و»المختلف» لهذا الإقليم المدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
كما قضت ذات المحكمة في نهاية شهر فيفري 2018، بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.
برلمانيون بريطانيون يدينون
قدّم نواب في البرلمان البريطاني مسودّة تدين بشدة الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب الصحفيين والأكاديميين الذين ينتقدون الحكومة المغربية، خاصّة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وشجب النواب 26 من مختلف الأحزاب السياسية في البرلمان الموقعين على المسودة، أعمال العنف الأخيرة التي تم ارتكابها في المدن الصحراوية المحتلة، في حق الناشطة سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة خيا وأيضا بابوزيد لبيهي والسالك بابر وخالد بوفريوة.
كما تطرقت مسودة النواب البريطانيين، الى الوضع المقلق للمعتقل السياسي الصحراوي والصحفي محمد لمين هدي الذي تواصل السلطات المغربية احتجازه في حبس إنفرادي بمعزل عن العالم الخارجي.