المغرب لا يملك أيّ سيادة على الصحراء الغربية

نائب برلماني أوروبي يؤكّد:

أكد النائب الأوروبي الإسباني، خوردي سيباستيا، أن محكمة الاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي حول إبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كانت جد واضحة في التأكيد في حكمها بأنه "ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية"، وذلك بحسب ما أوردته أمس وكالة الأنباء الصحراوية.
وكتب النائب الأوروبي في مدونته الإلكترونية أن "المحكمة الأوروبية كانت جد واضحة في حكمها حيث أعابت بشدة على المجلس الأوروبي الذي يمثل البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم أخذه بعين الاعتبار عدم اعتراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، وهي الصحراء الغربية".
وأشار إلى أن المحكمة الأوروبية تعترف في حكمها بأن جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي "منظمة شرعية يمكنها الخضوع للقانون الدولي" أمام المحكمة الأوروبية ومحاكم الدول الأوروبية ال28.
وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت قرارا في 10 ديسمبر 2015 يقضي بإلغاء قرار المجلس الأوروبي بتاريخ 8 مارس 2012 والمتعلق بإبرام الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول إجراءات تحرير التجارة بينهما في مجال المنتجات الفلاحية والمواد الفلاحية المحولة والأسماك ومواد الصيد البحري كونه يشمل الصحراء الغربية.
وحسب القرار فإن المحكمة الأوروبية تعتبر بأن مجلس الاتحاد الأوروبي لم تتأكد إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي يتم أم لا لفائدة السكان الصحراويين، وبالفعل لم تتم مشاورة شعب الصحراء الغربية بالرغم من أن الأمم المتحدة أقرت بأنه لا يمكن مباشرة أي نشاط من هذا النوع إذا كان لا يستجيب لإرادة سكان الأراضي المعنية.
وأشار النائب الأوروبي إلى أن الحجج التي قدمتها المحكمة الأوروبية ليست جديدة لأن المنظمات الدولية لم تكف عن التأكيد بأن الصحراء الغربية ليست إقليما مغربيا وبالتالي لا يحق للمغرب التفاوض حول عقود تجارية باسم السكان الصحراويين.
ويعتبر حكم محكمة العدل الأوروبية القاضي بالإلغاء الفوري للاتفاق بين المغرب والاتحاد والأوروبي حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيدية المغربية الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة، مكسبا جديدا يضاف إلى المكاسب التي مافتئت أن تسجل لصالح القضية الصحراوية وخطوة ذات بعد سياسي من شأنها أن تدفع نحو المفاوضات العامة التي تشرف عليها الأمم المتحدة من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وألغت محكمة العدل الدولية الاتفاق الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في مارس 2012، لكونه يقر تطبيقه في الصحراء الغربية المحتلة ودعت المحكمة في قرارها الذي أصدرته إلى ضمان عدم تنفيذ بنود الاتفاقية في الصحراء الغربية، مؤكدة أن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية يتحملان التكاليف الخاصة بالاتفاقية وتلك التي تكبدتها جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي.
واستعرضت المحكمة الأوروبية الوضعية القانونية للصحراء الغربية باعتبارها مدرجة ضمن جدول الأقاليم المستعمرة، مذكرة بمختلف القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وبإصدارها لحكم بمثل هذه الأهمية تكون محكمة العدل الأوروبية قد اعترفت بأحقية جبهة البوليساريو في اللجوء إلى العدالة كممثل وحيد للشعب الصحراوي، كما أن القرار القضائي يؤكد على أن المفاوض هو جبهة البوليساريو الممثل الحقيقي والوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.
وكانت جبهة البوليساريو قد قدمت بتاريخ 19 نوفمبر 2012 إلى محكمة الاتحاد الأوروبي، طعنا ضد الاتفاق الزراعي المبرم في 8 مارس 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وذلك لسببين رئيسيين هما أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي إبرام معاهدة تشمل في الواقع الصحراء الغربية بحكم أنه ليست هناك أي دولة أوروبية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، كما أنه لا يمكن للاتحاد أن يدخل في علاقات متميزة مع المغرب لأن هذا الأخير ينتهك الحقوق الأساسية من خلال استعماره للصحراء الغربية.