حددت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الثاني مارس القادم موعدا لعقد جلسة علنية للبت في الطعن المقدم من جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وأبرزت وكالة الأنباء الجزائرية، أن محكمة العدل الأوروبية ذكرت على موقعها الرسمي "أن تاريخ الجلسة العلنية سيكون يوم 02 مارس القادم للبت بشكل نهائي في الطعن الذي تقدم به محامي جبهة البوليساريو الأستاذ جيل دوفيز يوم 27 أفريل 2019" في إطار الإستراتيجية التي اتخذتها الجبهة لحماية موارد الشعب الصحراوي بصفتها ممثله الشرعي والوحيد، وفق ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/37. وتقدمت جبهة البوليساريو في وقت سابق بطعون ضد تمديد مجلس الاتحاد الأوروبي لاتفاقية التجارة الحرة والصيد البحري مع المغرب لتشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية "في تحايل فاضح وانتهاك" لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن إدراج الصحراء الغربية في اتفاقيات الشراكة مع المملكة المغربية "تعد باطلة وملغية". وكانت محكمة العدل الأوروبية قد خلصت في حكمها بتاريخ 27 فيفري 2018، إلى أن الصحراء الغربية والمغرب "كيانان منفصلان ومتمايزان وأن الرباط لا تمتلك أية سيادة بموجب القانون الدولي على الصحراء الغربية تسمح لها بإصدار تفويض للشركات أو غيرها للاستثمار في الإقليم".
