فوضى المواقع ومصير «المكتوبة» في الواجهة

ما هو المأمول من إدخال تعديلات على القانون العضوي للإعلام لسنة 2012، وما المستجدات التي يجب أن تحتويها الوثيقة المنتظر الكشف عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة، من أجل ضبط عمل الإعلام في الجزائر، الذي بات يشهد واقعا مغايرا تماما للحقبة التي تمّ فيها إصدار القانون الماضي، حيث «فرّخت» الساحة مواقع إلكترونية وقنوات إعلامية، جعلت السيدة «الصحافة المكتوبة»، تتراجع خطوات كبيرة إلى الوراء بفعل التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم والجزائر جزء من تلك القرية.
إنّ تعديل القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام، قصد تكييفه مع الدستور الجديد، يستوجب أن يراعي الظروف والتطورات الحاصلة، اقتصاديا وسياسيا، مع مراعاة «الثورة التكنولوجية» الحاصلة في ميدان الإعلام في العالم ككل، حيث باتت السلطة الخامسة المتحكم الكبير في العمل الصحفي، وأضحت وسائل التواصل الاجتماعي، «الصوت المسموع»، وصارت تمثل هاجسا وعنصر ضغط وملجأ المواطن.
في هذا الاطار، يرتقب ان يتسلم وزير الاتصال عمار بلحيمر، الخميس المقبل، أول تقرير يخص القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري، اللذين يعرفان مرحلة متقدمة من الإعداد، قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء والمصادقة عليه، وهو الذي ترأس لقاءً تشاوريا مع الفاعلين في القطاع، يرمي إلى إعداد القوانين الجديدة المنظمة للقطاع من أجل تكييفها مع أحكام الدستور الجديد.
ومن المنتظر أن يتم التوقف عند عديد النقاط، منها المادة 54 من القانون العضوي للإعلام والتي تكرس «مبدأ حرية الصحافة من خلال تفصيل مكونات الحرية، تنص على الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية ومواقع وصحف إلكترونية وتمنع التمييز والكراهية».
وكان الوزير، قد أكد في تصريحات له، بداية السنة الجارية، على أنه وبموجب هذه المادة، «لن يتم توقيف أي نشاط صحفي إلا بمقتضى قرار قضائي». كما أكد أن هذا التعديل، الذي سيتم «جماعيا»، بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة في القطاع، سيسمح «أخيرا» باستحداث مجلس وطني للصحافة المكتوبة عوض سلطة ضبط ،كما هو منصوص عليه في القانون المذكور «والتي لا وجود لها في العالم».
وتعتزم الوزارة، وفق تصريحات بلحيمر، «تطهير حقل مدمر وملغّم يتطلب معا الوقت والمثابرة»، وتحسين وضع قطاع الاتصال الذي لطالما استحوذ عليه دخلاء وانتهازيون».
صالحي: ضبط عمل السمعي البصري والاهتمام بالجانب المهني
في هذا الموضوع، يرى الدكتور عبد الرحمان صالحي، أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة ورقلة، في اتصال مع «الشعب»، أن أول ما يجب القيام به هو «تفعيل سلطات الضبط بشكل قوي، إلى جانب إشراك الصحفيين في هذه التعديلات، خاصة المخضرمين منهم، فضلا عن تنظيم بطاقة الصحفي المحترف وضبط الآليات التي تتحكم في هذه البطاقة المهنية، إلى جانب تحديد مصير الجرائد والصحافة المكتوبة التي تعيش «آخر أيامها»، بعد أن عاشت العصر الذهبي لها خلال سنوات التسعينيات، خاصة وأن نهايتها تعني إحالة العديد من العوائل إلى البطالة»، بحسبه.
وأضاف الدكتور في الإعلام، أنه «لابد من ضبط الآليات والقوانين التي تحدد العمل الإعلامي، حتى نتجنب الفوضى في هذا المجال، خاصة وأن عديد المواقع الإلكترونية تظهر يوميا وتزول أخرى وتعمل بطرق عشوائية، إلى جانب إعادة النظر في الغرامات والعقوبات المسلطة على الصحفيين، التي ترهق كاهل الصحفي في الجزائر بعد استبعاد السجن لرجل الإعلام في الدستور، كما يجب النظر إلى الجانب المهني، إذ لابد من حل مشاكل الصحفيين، وهي نقطة مهمة يجب أن تكون ضمن قانون الإعلام المنتظر».
أما عن قضية السمعي البصري، فقد شدد محدثنا «على ضرورة ضبط القوانين في المجال، وإزالة «الصحافة الصفراء». فهناك قنوات تعتمد على صفحات التواصل الاجتماعي، ونحن نتساءل أين المصداقية والموضوعية، لذلك وجب ضبط العمل الإعلامي في السمعي البصري، حتى لا يصبح متاحا لأي شخص، لأننا اليوم نبحث عن الكيف وليس عن الكم». وطالب صالحي بضورة إنشاء «قناة دولية سياسية لتحسين واجهة الجزائر إعلاميا، والدفاع عن القضايا المصيرية، من خلال قناة سياسية دولية تعطي واجهة سياسية للجزائر، على غرار ما قامت به دول عربية، حيث تكون مرآة الجزائر، لأن قوة الإعلام من قوة الدولة أيضا».
في نفس السياق، دعا لتغيير نمط اعتماد القنوات الخاصة، قائلا: «اليوم واذا ما احتكمنا للقانون، فإن معظم القنوات ليست جزائرية، لكنها تهتم بالشأن الجزائري، بحكم أن بثّها يتم من الخارج، لذلك لابد من ضبط هذا الجانب». مطالبا في السياق، «بأن تكون سلطات الضبط مستقلة، وليست خاضعة للقرار السياسي من أجل الخروج من الحلقة المغلقة».