قال إنّه جاء بضمانات تعزز المشهد الإعلامي.. بلحيمر: تعديل الدستور يؤكد اهتمام الدولة بالصحافة ذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر مساء الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل جاء ب ضمانات من شأنها تعزيز المشهد الإعلامي في الجزائر . وقال بلحيمر في كلمة له خلال حفل تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف الذي تم تنظيمه بالمركز الدولي للمؤتمرات بمناسبة اليوم الوطني للصحافة بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين أن مشروع تعديل الدستور جاء ب ضمانات ستعزز المشهد الإعلامي . وأضاف أن هذا المشروع سيعطي بعدا جديدا لمنظومة الحقوق والحريات في إطار هويتنا ومقوماتنا الوطنية وذلك من خلال ضمانات مهنية كفيلة بتعزيز أداء الصحفيين . وأردف وزير الاتصال أن مشروع تعديل الدستور يؤكد اهتمام الدولة بالصحافة وذلك يظهر في المادة 54 التي تكرس مبدأ حرية الصحافة والتفصيل في مكونات هذه الحرية والنص على الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية ومواقع وصحف الكترونية مع منع خطاب التمييز والكراهية وعدم توقيف أي نشاط صحفي دون صدور قرار قضائي . وبذات المناسبة نوه الوزير بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمنتسبي قطاع الإعلام مبرزا المحاور الكبرى الخمس التي تضمنتها رسالته للصحفيين بمناسبة يومهم الوطني والتي لخصها في الإشادة بإسهامات الصحفيين عبر مختلف المراحل التي مرت بها البلاد الدعوة إلى التكيف مع الرقمنة والتطور التكنولوجي ضرورة تكيف الإطار القانوني مع التطورات الحاصلة التحلي بروح الوطنية للتصدي للجرائم السيبرانية وضرورة أخلقة المهنة ودعم مختلف الكفاءات . مستشار وزير الاتصال: مشروع الدستور جعل الحريات في مرتبة الثوابت المقدسة صرّح مستشار وزير الاتصال بلدية احمد أن مشروع الدستور أعطى أهمية كبيرة للحريات لحد جعلِها من المواد التي لا يمكن تغييرها وهو ما يضعها ضمن الثوابت المقدسة مؤكدا أن وزارة الاتصال قد باشرت اصلاحات عميقة ستمكن من تطهير القطاع من كل الفوضى التي تسبب فيها بعض المتسللين . وأوضح بلدية احمد لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الاولى يوم الخميس أن حرية التعبير اصبحت من الثوابت المقدسة في مشروع الدستورالجديد مشروع تعديل الدستور كرس للحريات خمس مواد كاملة وهي المواد 34 و35 وكذا 51 و52 و54 إلى جانب المادة 223 التي تنص على انه لا يمكن لاي تعديل دستوري أن يمس الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن. وأضاف مستشار وزيرالاتصال بالقول إن قانون الاعلام الحالي تجاوزته الظروف فلابد لنا من قانون يتماشى والدستور الجديد لذلك فقانون الاعلام الذي سيعاد النظر فيه سوف يشهد الغاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وتعويضها بهيئة المجلس الوطني للصحافة الذي تتفرع عنه عدة اجهزة منها جهاز أخلاقيات المهنة وآخر يعنى بمنح البطاقة المهنية.. ولتجسيد سياسة وزارة الاتصال ضبطت هذه الاخيرة مخطط عملها وباشرت فيه من خلال فتح عدة ورشات أهمها مراجعة قانون الاعلام رقم 12/05 مراجعة القانون 14/04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري واعادة النظر في قانون الاشهار وتنظيم الصحافة الالكترونية. وقد باشرت الوزارة كأول خطوة لها إعادة تنظيم الصحفيين المراسلين لمختلف المؤسسات الاعلامية الأجنبية من مكتوبة ومرئية وذلك بمنحهم اعتمادات رسمية حفاظا على السيادة الوطنية . وشدد المتحدث على أن تنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة أصبح أمرا مستعجلا خاصة وأنها اصبحت واجهة البلاد وأن الرأي العام لا يعلم انه لا تخضع للقانون الجزائري وهذا الوضع يجب تصحيحه . وعن تنظيم الصحافة الالكترونية قال بلدية انه تم مؤخرا دراسة المرسوم التنفيذي المنظم لها على مستوى الحكومة وهو الآن ينتظر النشر بالجريدة الرسمية وهو الحامل لعدة بنود هامة تحدد الممارسات في المجال وتقطع الطريق على المتسللين له.
