أمن العاصمة يشرع في تطبيق خطته بدء من بلوزداد

لتطهير الشوارع والأرصفة من التجار الفوضويين

جندت مصالح أمن ولاية الجزائر منذ الصباح الباكر لنهار أمس كل الوسائل لوضع حد نهائي لتواجد باعة الأرصفة غير الشرعيين والقيام بإزالة التجارة الموازية قصد تحرير الأماكن العمومية والأرصفة بعديد الأحياء الشعبية والأسواق بالعاصمة من براثن ظاهرة الإنتشار الواسع للباعة الفوضويين.
وأفصح الملازم الأول للشرطة السيد عبد الغاني خليل شارف في هذا الصدد أن إنطلاقة عملية تطهير العاصمة من التجارة غير الشرعية كانت على مستوى المقاطعة الإدارية لحسين داي وبالضبط في شارع محمد بلوزداد (بلكور سابقا) وذلك منذ الساعة الخامسة من صباح أمس.
وأضاف السيد خليل شارف أن العملية تمت في ظروف حسنة ولم يتم تسجيل أي مشادات مع هؤلاء الباعة مشيرا إلى أن عناصر الأمن لايزالون متواجدين على الميدان وأن العملية متواصلة وستمتد لتشمل جميع أنحاء العاصمة.
وتتضمن هذه الخطوة منع نشاط باعة الأرصفة المتواجدين عبر مختلف الأماكن العمومية بما فيها الطرق المؤدية إلى الأسواق اليومية الشوارع الرئيسية ومحطات النقل العمومي للمسافرين وهذا للحد من ظاهرة التجارة الموازية بشتى أشكالها وتنظيم نشاط التجار القانونيين من أصحاب المحلات بمنعهم هم كذلك من إحتكار الأرصفة المقابلة لهم.
ويرمي هذا الإجراء الذي باشرته ذات المصالح في أماكن أخرى بعد عيد الفطر لإزالة المظاهر السلبية بكل أنواعها سواء فيما تعلق بعرقلة حركة المرور أو الرمي العشوائي للنفايات وغيرها من المظاهر السلبية المتعلقة بتشويه المنظر الجمالي للمنطقة أو ما يمس بصحة المستهلك.
وللتحكم في الوضع الأمني والقضاء على الفوضى التي تتسبب فيها التجارة الموازية انتشرت وحدات الأمن بالزيين الرسمي والمدني عبر مختلف أرجاء العاصمة وشوارعها الرئيسية وعلى إمتداد الأماكن التي كان ينشط بها التجار الفوضويون والذين كانوا يعرضون مختلف السلع بعد أن قسموا الأرضية ورسموا حدود مربعات مع وضع أوتاد للطاولات المستعملة إضافة إلى بعض الشاحنات التي يقوم أصحابها بعرض الخضر والفواكه على متنها.
مصالح أمن ولاية الجزائر تجند كل الوسائل...

وقد تفاجأ التجار الفوضويون بحي بلكور بالإنتشار الأمني المكثف بأماكن نشاطهم منذ الصباح الباكر - حسب المعلومات المستقاة بعين المكان- قبل أن يتم إطلاعهم بأن مصالح أمن ولاية الجزائر تنوي تطهير العاصمة من ظاهرة التجارة الموازية وأن قرار الإزالة نهائي ولا رجعة فيه.
الأمر الذي أغضب الكثير من التجار وأثار إمتعاضهم مطالبين بإيجاد حل بديل حتى يتمكنوا من الإسترزاق و تأمين لقة عيشهم ومن يعيلون.
وبعين المكان و عند إستطلاع الوضع لوحظ انتشار عناصر الأمن الوطني على إمتداد شارع محمد بلوزداد الذي بدى فارغا نسبيا على غير عادته كما أن حركة المرور كانت جد سلسة بهذا الشارع الذي لطالما صنف ضمن أهم المناطق التجارية الحيوية على مستوى العاصمة مما جعلها قبلة لتوافد التجار والزبائن من مختلف المناطق
سواء المناطق المجاورة أو من المناطق الداخلية.
وقد تضاربت آراء المستجوبين و اختلفت بشأن هذه العملية التي قامت بها مصالح الأمن بين معارض متذمر ومستحسن مرحب بالمبادرة.
عدد من التجار الذين تم التقرب منهم أكدوا أنهم لطالما تكبدوا خسائر كبيرة أمام وجود هؤلاء «الطفيليين» الذين يكسبون أرباحا «طائلة» في ظل عدم دفع ضرائب بالمقابل - كما قالوا- «نحن ندفع الضرائب وقيمة الكراء و نمارس نشاطاتنا بطريقة قانونية ويهددنا الإفلاس».
وأضاف هؤلاء التجار أن منافسيهم غير الشرعيين المتواجدين خاصة بمحاذاة الأسواق اليومية يقبل عليهم المواطنون بشكل كبير نظرا لإنخفاض الأسعار ومبيعات السلع لديهم مما يدفع بالمواطن البسيط إلى اللجوء لباعة الأرصفة غير مبالين بالمخاطر الصحية التي تترتب على تلك المواد المستهلكة التي باتت تنافس التجارة الشرعية.
وحسب أحد التجار فإن الوضع أجبر العديد منهم على التحول إلى التجارة الفوضوية وعرض بضائعهم أمام مداخل المحلات نظرا للواقع الذي فرضه الباعة الفوضويين عليهم.
ومن جانبهم عبر سكان الأحياء المعنية بالظاهرة عن إستحسانهم للمبادرة مبدين في الوقت ذاته تذمرهم من حالة الإزدحام التي كانت سائدة ومن الإنتشار الكبير للقاذورات التي يخلفها الباعة يوميا مما عقد مشكل النظافة الذي يشكل نقطة سوداء بتلك الأماكن على غرار شارع محمد بلوزداد وحي باب الوادي وساحة الشهداء و غيرها من مناطق العاصمة.
والغريب أن السوق الموازية تحولت -حسب البعض- إلى جزء من يوميات سكان تلك الأحياء الشعبية وحتى زوارها ووجهة مفضلة للكثيرين رغم أن السلع معروضة بشكل عشوائي ولا تخضع للرقابة ،وتزاحم السيارات التي كانت تحد من حركة المارة متسببة في حالة من الإكتظاظ و الفوضى تفاقمت من يوم لآخر .