أزمة غذاء في الأفق

قررت الجزائر بداية الأسبوع ئتجميد الحقوق الجمركية والقيمة المضافة ئعلى مادتي فول الصويا ئوالذرة الى غاية شهر أوت من العام المقبل ، لتتبعها في ذلك دول أخرى مثل تركيا التي قررت مضاعفة وارداتها من الحبوب حتى صيف 2014 تماشيا مع اتجاهات الغذاء في العالم وتحذيرات الخبراء من أزمة غذائية غير مسبوقة .
ئفهل حقيقة تشهد بلادنا حالة أخرى من حالات انعدام الأمن الغذائي؟ وهل تكفي اجراءات الادارة المالية لشعبة الحبوب حتى نجتاز مرحلة التهاب الأسعار بسلام؟ والمطلوب عمله كي يتحول موضوع الغذاء الى سياسة أمن لا تقل قيمة عن السياسات الاقتصادية ؟
لماذا فول الصويا؟
تزامنت موجة الارتفاعات السريعة في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء التي شهدتها الجزائر هذا الصيف مع زيادة الطلب الموسمي ، ولكن أيضا مع زيادة أسعار مادة الذرة الموجهة لتغذية الدواجن والمواشي ئفي الأسواق العالمية بنسبة لامست 17 بالمائة شهر جوان الماضي ما يعني أن استمرار الارتفاع في أسعار الحبوب مثلما توقعه خبراء البنك العالمي ئلا يعني فقط المادة الغذائية وحدها ولكن اللحوم أيضا التي تعتبر من أساسيات الأمن الغذائي.
هناك أزمة غذائية في الأفق بسبب تراجع الأراضي المخصصة للفلاحة في كل من أوربا الشرقية واستراليا وأمريكا بسبب الحرائق ، وهناك سياسة جديدة في دول الاتحاد الأوربي وخاصة فرنسا وإسبانيا في مجال المخزونات من الحبوب وتقييد التصدير، وهناك ضغوطات جديدة في الأوروزون على القروض الاستثمارية بسبب كلفة السندات التي وصلت الى 6,5 بالمائة للمدى البعيد في دول شريكة أولى للجزائر مثل اسبانيا وايطاليا مما يؤثر مباشرة على الانتاج الفلاحي والحيواني في تلك الدول.
هذه هي المبررات الرئيسية ئللتوقعات بارتفاع كبير في أسعار الغذاء العام 2013 استمرارا للارتفاعات الحالية والتي لامست شهر جويلية الأخير سقف 25 بالمائة بالمائة لشعبة الحبوب. هذا المشهد المتشائم هو الذي ئدفع بباريس الى استدعاء منتدى الأمن الغذائي التابع لمجموعة العشرين للانعقاد.
الجزائر وآليات المقاومة
توقعات ارتفاع أسعار المواد الداخلة في إنتاج الغذاء تعني الجزائر بطريقة مباشرة لأسباب موضوعية هي:
أولا - الطلب الداخلي المتزايد في السوق الجزائرية على الحبوب، حيث يلامس ئمتوسط استهلاك الفرد 231 ئكغ في السنةئما يعني ئطلبا داخليا سنويا قدره 7 مليون طن، في حين يتميز الانتاج بالتذبذب حسب المواسم، ولكن للعام 2012 هناك توقع انتاج 6,5 مليون طن، والمؤكد هو انتاج 5,8 مليون طن.
ثانيا - هشاشة منظومة الانتاج الوطني في مجال الحبوب لاعتمادها على الري الطبيعي أي الأمطار وليس الري الاصطناعي ما يعني عاملا عشوائيا مهما في رسم اتجاهات الانتاج للسنوات المقبلة.
ثالثا - هشاشة منظومة التخزين الاستراتيجي بسبب ضعف الاستثمار في التخزين الحديث للمواد سريعة التلف وخاصة البقول الجافة ومواد مثل الشعير والذرة.
رابعا - الوفرة المالية للجزائر التي تسمح لها برفع الطلب على الحبوب في الأسواق الخارجية ئفي حالات شحة المعروض كما تفعل دول كثيرة ، مما يساعد على رفع الأسعار ، وفي آخر عملية شهر أوت الماضي ئقررت الجزائر استيراد 400 ألف طن من القمح الصلب.
والنتيجة إذن؟
من السهل توقع النتائج القريبة لتفاعل العوامل الداخلية والخارجية التي ذكرنا.
سيرتفع مبلغ الدعم المخصص لشعبة الحبوب في قانون مالية 2013 على حساب بنود أخرى في الميزانية كالتحويلات الاجتماعية ودعم الاستثمار ومزايا الاستثمار والتشغيل أي المناصب المالية الجديدة في القطاع الاقتصادي.
ولهذا وفي حالة ارتفاع متواصل لأسعار الحبوب ولأثرها على تكلفة مشتقات الحبوب والصناعات الغذائية أو ارتفاع المادة الأولية للصناعات الغذائية والحيوانية ئكالزيوت والسكر وأعلاف الماشية والدواجن، ستعمد الحكومة لتحمل أعباء إضافية ليس أقلها الحقوق الجمركية كما يقع الآن.
وفي نفس الوقت سترتفع أسعار المواد الغذائية الاحلالية مثل البقوليات والحبوب الجافة غير المدعمة وبقية المواد التي تخضع للأسعار الحرة ، ما يعني أعباء جديدة على ميزانيات العائلات يجب الاستعداد لها.
وربما ستعاني الدول التي لا تتمتع بأمن غذائي ببعض الندرة في الحبوب خلال الأسابيع القليلة القادمة بسبب تحويل جزء مهم من حصاد العام الجاري في العالم الى التخزين من جهة تحسبا لمستويات السعر العالية خلال 2013، وتحول الدول الكبرى في إنتاج الحبوب مثل فرنسا واستراليا وروسيا وأمريكا للأسواق الداخلية على حساب التصدير تحت ضغط شحة المحاصيل.
حلول باليد
في الحالة الجزائرية ربما يكون من الحلول الفعالة ئأنئيتم الشروع في ئتحويل جزء من الاحتياطي الجزائري من النقد الأجنبي الى استثمارات كبرى في الصناعات الغذائية تحت معايير ''الأمن الغذائي'' وأقصد بذلك: البحوث الفلاحية، الاستثمار، تراكم رأس المال في القطاع الزراعي، سياسة متطورة في ادارة قطاع الفلاحة، حماية المنتوج الفلاحي الوطني.
كما يكون مفيدا تخصيص زراعة الحبوب بمساحات واسعة على قاعدة ''إنتاج الحجم '' لأن ذلك سيساعد في خفض تكلفة الهكتار الواحد وبالتالي في ضبط الأسعار الداخلية وتخفيف أعباء الدعم على الموازنة، خاصة وأن شراء الحكومة الحبوب من الفلاح الجزائري بأسعار منافسة عالميا هو العامل الرئيس في تطوير المنتوج الوطني لغاية الساعة.
وأخيرا، يكون الأوان قد حان لاعادة النظر في سياسة دعم الغذاء بتخصيصه فقط للطبقات المتوسطة وأصحاب الدخل المنعدم والمتوسط عن طريق ''منحة غلاء المعيشة '' التي على الحكومة تحويلها اجتماعيا لمداخيل العائلات، وبالتالي ئتصبح عملية دعم المواد الغذائية بما فيها الحبوب عملية اعادة توزيع للدخل وضبط الطلب الداخلي المتسم حاليا بالتبذير، وليس كما هي الآن ''منحة لجميع السكان''، ضبط لسياسة دعم الغذاء تسمح للحكومة بهامش مناورة أوسع عندما يتعلق الأمر بدعم القدرة الشرائية للسكان في حال ارتفاع أسعار الغذاء.