أو عندما يتكامل العمل العسكري مع السياسي

الدبلوماسية الوطنية تتحدى المؤامرات الفرنسية

يخطيء من يحصر عوامل النصر التاريخي الذي احرزه الشعب الجزائري في الخامس جويلية من عام 1962 في الكفاح المسلح والتضحيات الجسام، التى قدمها الجزائريون على مذبح الحرية. لأن انتزاع الجزائر لاستقلالها، وإن كان بفضل ثورتها الباسلة، فهو أيضا بفضل آلتها الدبلوماسية التي اخترقت الطوق الفرنسي وهزمت التواطؤ الغربي واكتسحت الساحة الدولية منتزعة الاعتراف والتأييد الواحد تلو الآخر، إلى أن اجبرت المستعمر على الاستسلام للأمر الواقع والقبول بمفاوضة من كان يعتبرهم إلى وقت قصير شرذمة من الارهابيين ليفر بعد أن خسر الحرب عائدا يجر أذيال الخيبة وأذيال العار لجرائمه التي لن يمحوها الزمن. وإذا كان الكثير من المؤرخين يربطون النضال الدبلوماسي الجزائري إبان الثورة بالحكومة المؤقتة فقط، فالواقع يبين غير ذلك، لأن قادة حركة التحرير كانوا يدركون منذ البداية، بأن نجاح الثورة يقوم على دعامتين، عسكرية ودبلوماسية، وعلى صعيدين داخلي وخارجي. ومن ثمة فإن الآلة الدبلوماسية تحركت منذ اندلاع الثورة اي قبل ميلاد الحكومة المؤقتة لإيصال صوت الثورة وصداها للخارج، ولشرح أهدافها وجني التأييد والدّعم والاعتراف الدولي.. حتى دوى صيتها في الكثير من المنابر والمحافل العالمية بما أتاح تدويل القضية الجزائرية من خلال تمثيلها بوفد في جلسات اشغال مؤتمر باندونغ الافرو أسيوي بأندونيسيا عام ,1955 وهذا بمساعدة الأشقاء العرب الذين قدموا الكثير للثورة الجزائرية. وما بين 2 ماي و 13 جوان من نفس السنة عقدت المجموعة الآفرو أسياوية ثلاثة عشر اجتماعا في كواليس منظمة الأمم المتحدة للدفع بالقضية الجزائرية إلى الهيئة الأممية واستطاعت أن تبلغ تقريرا إلى مجلس الأمن لمناقشة قضية الجزائر، لكن الفيتو الفرنسي كان بالمرصاد. ولم ييأس الدبلوماسيون الجزائريون حتى رضخت الأمم المتحدة للأمر الواقع وبدأت اللجنة السياسية للأمم المتحدة في 4 جوان 1956 مناقشة المسألة الجزائرية، وككل مرة اصطدمت الكتلة الافرو أسياوية التي تبنت القضية بمعارضة قوية من الدول الأوربية ودول امريكا اللاتينية، وأمام هذه المبادرات والإخفاقات والعراقيل أدرك قادة الثورة، بأن النضال السياسي بلغ مرحلة تستدعي إقرار هيكل رسمي يحتضنه بعض الجدل والخلافات حول بعض القضايا التنظيمية التي كانت تؤثر سلبا على النضال السياسي. كما أن حتمية إقرار هذا الهيكل، أملته الظروف المستجدّة، ومنها مواجهة تصعيدات ديغول السياسية والعسكرية، وحتى يكون للجزائريين إطار رسمي يمكنه من قيادة أي مفاوضات محتملة مع المستعمر، خاصة وأن هذا الأخير وغداة حركة 13 ماي 1958 التي أعادت الجنرال ديغول إلى الحكم بدأ يعلن صراحة استعداده للتفاوض إن وجد ندّا له في قيادة الثورة. ميلاد الحكومة المؤقتة لما حلّت سنة 1958 كانت حرب التحرير قد دخلت عامها الرابع، وبلقت مبلغا عاليا من النضج، وبات الكفاح المسلح الذي حقق انتصارات كبيرة في حاجة إلى نضال دبلوماسي متوازن وإلى هيكل يحتضنه ويسيره استجابة للمرحلة الحاسمة، فكان إعلان المجلس الوطني للثورة عن ميلاد الحكومة المؤقتة في 19سبتمبر .1958 إن مشروع الحكومة المؤقتة الذي تبلور في مؤتمر الصومام كان يمثل قضية استراتيجية وليس مجرد خطوة تكتيكية، حيث كان بمثابة بعث لحكومة ودولة الأمير عبد القادر. وقد عملت الحكومة المؤقتة بقيادة فرحات عباس على منح الثورة دفعا قويا من خلال توفير الاموال والسلاح وحشد الشعب الذي التحق بكثافة بصفوف القتال، فوجود الحكومة أثّر في نفسية الشعب والمجاهدين باعتبارها كانت بالنسبة إليهم مؤشرا على قرب الاستقلال فزاد التحامهم بالثورة والتفافهم حول رجالاتها الأبطال. كما عملت الحكومة على إخراج القضية الجزائرية إلى حيز أوسع وفرضتها في المحافل الدولية، كما فضحت مناورات الاحتلال ومخططاتها بدءا بسلم الشجعان ومشروع قسنطينة ومخطط شال والاسلاك الشائكة المكهربة والاستعانة بقوات الاطلسي... لقد استطاعت الحكومة المؤقتة مباشرة بعد إعلانها ضخّ الدم في أوردة الآلة الدبلوماسية، حيث قام كريم بلقاسم الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس ووزير القوات المسلحة بجولة عبر البلدان الاشتراكية قادته إلى الصين أين استقبله الزعيم ''ماوتسي تونغ'' بعد استقبالات جماهيرية حافلة وكان من نتائج هذه الزيارة زيادة المساعدات الصينية ماليا وعسكريا. كما تحرك كريم في اتجاه الأشقاء العرب الذين لم يبخلوا بمساعداتهم ودعمهم الكبير للثورة إلى غاية انتصارها. الإعتراف الأممي والرضوح الديغولي إن الهدف الرئسيي الذي كانت ترمي إليه الحكومة المؤقتة هو بلوغ مبنى الأمم المتحدة وفعلا لقد طار كريم بلقاسم إلى نيويورك وعاد منها بمكسبين هامين، الأول مصادقة الجمعية العامة في دورتها ال 13 على لائحة تعترف لأول مرة بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير والاستقلال، والثاني مقابلة الزعيم السوفياتي ''خروتشوف'' واعترافه بالحكومة الجزائرية المؤقتة، وتوجت هذه المكاسب التي حققتها الحكومة المؤقتة بمظاهرات 11 ديسمبر ,1960 التي جاءت لتدعم النضال الدبلوماسي ولتسقط ورقة الرهان على صمت الشعب من يد الدبلوماسية الفرنسية. وفي ظل هذه الظروف ازداد الوضع السياسي والاقتصادي في فرنسا تأزما، بحيث لم يبق لديغول من مجال لقلب الهزيمة العسكرية إلى انتصار سياسي سوى الدعوة للشروع في مفاوضات مع الحكومة المؤقتة، وقد دعا عبر خطاب ألقاه في جوان 1960 إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات، والواقع أن ديغول الذي كان تمسك بحدود فرنسا من بحر الشمال شمالا إلى بحر الرمال جنوبا لم يقبل بمبدأ تقرير مصير الشعب الجزائري إلا بعد الفشل الذريع الذي مُني به برنامجه العسكري والاقتصادي والسياسي، وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا وتصاعد نقمة الشعب الفرنسي عليه لعجزه عن وقف الصراع في الجزائر.. من مولان إلى إيفيان في 24 جوان ,1960 وجّه ديغول نداء لقيادة الثوار، وهي أول مرة يصف فيها المجاهدين بهذا الإسم وطلب منهم الحضور إلى فرنسا للتفاوض، وبعد عشرة أيام بدأت محادثات سرية لتحديد مكان وزمان لقاء الوفد الجزائري والفرنسي، فكانت محادثات مولان التي جرت في 23 جوان واستمرت إلى غاية 29 جوان بمثابة لقاء لحبس النبض. وفي 20 ماي من العام الموالي انطلقت مفاوضات إيفيان الأولى لكنها توقفت في 12 جوان لخلاف حول ثلاثة شروط أصرت فرنسا على فرضها وهي : قبول الجزائريين بقيام وضع خاص للجالية الاوربية في الجزائر. عدم اعتبار الصحراء كجزء من الجزائر. قضية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. وقد ظهر جليا بأن الوفد الجزائري بقيادة فرحات عباس كان ذكيا ولم يكن متساهلا ورفض تقديم أي تنازلات ترهن المستقبل الجزائري، ولتأكيد التنسيق بين العسكري والسياسي فإن الثورة صعّدت من عملياتها حتى تمنح للحكومة وسيلة ضغط في مفاوضاتها. كما كان لتحرك الشعب وخروجه في مظاهرات هاتفا »الصحراء الجزائرية« ثِقله حيث عزّز موقف المفاوض الجزائري ولم يجد ديغول إلا الرضوخ فاعترف في سبتمبر 1961 بجبهة التحرير الوطني وتمثيلها للشعب الجزائري، وأقر بجزائرية الصحراء. وتواصلت اللقاءات السياسية، وكانت مفاوضات إيفيان الثانية ما بين 7 و 18 مارس 1962 التي تمخضت عنها تسع اتفاقيات، أهمها اختيار الاستقلال عن طريق إستفتاء وتعترف فرنسا بالاستقلال دون قيد أو شرط، وأيضا بحرية الجزائر في تحديد سياستها الخارجية وتقرير النهج الاقتصادي.. وُقعت اتفاقيات إيفيان عشية 18 مارس ,1962 على الساعة الخامسة والنصف مساء، ودخل وقف إطلاق النار حيز التطبيق في منتصف النهار الموالي. واعتبر مؤتمر طرابلس الذي انعقد في جوان 1962 اتفاقيات إفيان انتصارا للشعب الجزائري، كما أسفر هذا المؤتمر عن خطة تنظيم الدولة الجزائرية التي بدأت مهامها في الخامس جويلية ,1962 مُتوجة سبع سنوات من الكفاح المسلح وأربع سنوات من النضال الدبلوماسي الناجح الذي قاده رجال لم يرضخوا للضغوط، ولم يستسلموا للإغراءات وتمسكوا بمطلب واحد وهو تقرير المصير والاستقلال. لقد نجحت الثورة المسلحة ونجحت الدبلوماسية الجزائرية لسبب جوهري، وهو ذلك التنسيق والتكامل الذي كان يربط العسكري بالسياسي، فالآلة الدبلوماسية كانت تتحرك بالتنسيق مع الآلة العسكرية، وكلما كانت الضغوط الفرنسية تضيق الخناق على إحداها، كانت الأخرى تسارع إلى نجدتها، فعندما كان المفاوض الفرنسي يشدّد الخناق على المفاوض الجزائري كانت الثورة تصعّد من هجماتها حتى تفك هذا الخناق، ولما كانت الثورة تتعرض لضربات قوية كانت الآلة الدبلوماسية تتحرك بقوة في الخارج فتشهر بجرائم فرنسا وتكسب التعاطف والتأييد وأيضا المساعدات من مال وسلاح. ويكفي دليلا على نجاعة دبلوماسية أبطال نوفمبر، أنه بحلول 1962 حازت الحكومة المؤقتة على اعتراف 36 دولة، وهو رقم ليس بالهين بالنظر إلى الحصار الذي كان يفرضه المستعمر الغاشم. التشكيلات الثلاث للحكومة المؤقتة تمّ الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في القاهرة بتاريخ 19 سبتمبر ,1958 وقد جاءت هذه الحكومة تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للثورة الجزائرية في اجتماعه المنعقد في القاهرة من 22 إلى 28 أوت .1858 وعرفت الحكومة المؤقتة ثلاث تشكيلات من 1958 إلى .1962 التشكيلة الأولى: من 1958 إلى 1960 وضمت: فرحات عباس، الرئيس. كريم بلقاسم، نائب الرئيس وويزر القوات المسلحة. حسين آيت احمد نائب الرئيس. رابح بيطاط، نائب الرئيس محمد بوضايف، وزير دولة. محمد خيضر، وزير دولة. محمد الأمين دباغين وزير الخارجية. محمد الشريف وزير التسليح والتموين. لخضر بن طوبال وزير الداخلية. عبد الحفيظ بوالصوف وزير الاتصالات والمواصلات. عبد الحميد مهري وزير شؤون شمال افريقيا. أحمد فرنسيس وزير الشؤون الاقتصادية والمالية. امحمد يزيد وزير الاعلام. بن يوسف بن خدة وزير الشؤون الاجتماعية. أحمد توفيق المدني وزير الشؤون الثقافية. كما شملت الحكومة ثلاثة كتاب دولة. التشكيلة الثانية : من 1960 إلى1961 وضمت: فرحات عباس الرئيس. كريم بلقاسم، نائب الرئيس ووزير الخارجية احمد بن بلة، نائب الرئيس حسين ايت احمد، نائب الرئيس. رابح بيطاط، نائب الرئيس. محمد بوضياف، وزير دولة. محمد خيضر، وزير دولة. السعيد محمدي، وزير دولة. عبد الحميد مهري وزير الشؤون الاجتماعية والثقافة. عبد الحفيظ بوالصوف وزير التسليح والاتصالات العامة. احمد فرنسيس وزير المالية والشؤون الاقتصادية. امحمد يزيد وزير الاعلام. لخضر بن طوبان وزير الداخلية. التشكيلة الثالثة: من 1961 إلى 1962 وضمت: بن يوسف بن خدة رئيسا ووزيرا للمالية والشؤون الاقتصادية. كريم بلقاسم نائب الرئيس ووزير الداخلية. احمد بن بلة نائب الرئيس. محمد بوضياف نائب الرئيس. حسين آيت احمد وزير دولة. رابح بيطاط وزير دولة. محمد خيضر وزير دولة. لخضر بن طوبال وزير دولة. سعيد محمدي وزير دولة. سعد دحلب وزير الشؤون الخارجية. عبد الحفيظ بو الصوف وزير التسليح والاتصالات العامة. امحمد يزيد وزير الإعلام. فضيلة دفوس