نحو رسم سياسة عامة للتوثيق

أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، بالجزائر العاصمة، على تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق والذي سيسمح «برسم السياسة العامة للتوثيق ودراسة كل المسائل المتعلقة بترقية المهنة»، بحسب ما ورد في بيان عن الوزارة.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، أنه يتعين على المجلس الأعلى للتوثيق رسم السياسة العامة لمهنة الموثق والارتقاء بها من خلال مراجعة النصوص المنظمة لها وإعداد برامج ومناهج التكوين القاعدي والمستمر للموثقين.
وأبرز الوزير، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق بمقر وزارة العدل، أن ترقية مهنة التوثيق أمر منوط بهياكلها وعلى رأسها المجلس الأعلى للتوثيق، الذي أنشئ بموجب المادة 44 من القانون المنظم لمهنة الموثق، و»يتعين على هذا المجلس رسم السياسة العامة لهذه المهنة، بما يحقق الارتقاء بها، من خلال مراجعة النصوص المنظمة لها، وضمان عصرنتها وإيلاء العناية اللازمة لإعداد برامج ومناهج التكوين القاعدي والمستمر للموثقين».
كما يتعين عليه المعالجة الآلية للأرشيف التوثيقي، وتسهيل عمل الموثق مع مختلف الهيئات التي يتعامل معها، الأمر الذي يمكنه من تقديم خدمة نوعية والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، يضيف الوزير.
وينتظر من هذا المجلس، يوضح طبي، «أن يسهر على وضع الأطر القانونية الكفيلة باحترام الموثق لقواعد أخلاقيات المهنة». واعتبر في السياق ذاته، أن تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق، لأول مرة منذ صدور القانون المنظم لمهمة الموثق عام 2006، «هو دليل على المساعي الصادقة لتوفير جو من الهدوء والطمأنينة وفتح باب الحوار والتشاور، كما سيساهم في إرساء معالم جديدة لمهنة التوثيق تلبي تطلعات كل الموثقين والموثقات».
وقال أيضا، إن هذه المناسبة التي جمعته اليوم بأسرة التوثيق، «ستكلل باجتماعات أخرى في إطار انعقاد دورات المجلس الأعلى للتوثيق لاستعراض ومناقشة مختلف انشغالات المهنة، وما يتعلق بسيرها وتنظيمها وصلاحياتها»، مؤكدا أن تطلعات الوزارة «لا تحيد» عن تطلعات الموثقين، «طالما أنها ترمي إلى نفس المقاصد النبيلة المتمثلة في تحقيق الصالح العام والرقي بهذه المهنة النبيلة».
وذكر طبي، من جهة أخرى، بمهنة التوثيق بالقول إنها تكتسي «أهمية بالغة في المنظومة القضائية، بالنظر إلى المهام المسندة للموثق، بصفته ضابطا عموميا مفوضا من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الشكلية وكذا المعاملات والعقود التي يرغب فيها الأشخاص والمتعاملون الاقتصاديون إضفاء هذه الصبغة عليها».
وأكد الوزير، في السياق، أنه «لا يشك في أن المنتسبين لعائلة التوثيق يدركون جسامة مسؤوليتهم ويقدرون أهمية دورهم في تأمين العلاقات التعاقدية والحرص على نزاهتها وشفافيتها، الأمر الذي يتطلب منهم شحذ قدراتهم المهنية لمواجهة التحديات التي أملتها العصرنة ومتطلبات الاستجابة للمقاييس والمعايير الدولية الواجب توفرها في الخدمات التوثيقية، وتحصين أنفسهم عن طريق الالتزام والحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية التي كرستها أعراف المهنة وتقاليدها والسعي لأداء دور إيجابي للحفاظ على هذه المقومات النبيلة».
وثمن وزير العدل مبادرات الغرفة الوطنية للموثقين، المتمثلة في عقد الندوة الوطنية الأولى للمنتخبين في هيئة التوثيق، والإجراءات التي باشرتها الغرفة، بداية شهر أوت الفارط، والمتمثلة في دعوة المنتمين إليها عبر كافة التراب الوطني للشروع في رقمنة العقود المحررة والأرشيف التوثيقي لتسهيل عملية الوصول لبيانات العقود المحفوظة وإنشاء أرشيف رقمي منظم، في انتظار الوصول في أحسن الآجال إلى السند التوثيقي الإلكتروني».
وقال، إنه «لإنجاح مسعى الرقمنة الذي سيؤدي إلى رفع سقف الشفافية ويعززها بشكل ملموس، يتعين أن تكون هذه العملية محل متابعة مستمرة، لاسيما من خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها الغرف الجهوية للموثقين وإعداد حوصلة دورية حول ذلك».