انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان

ترحيب واسع باعتماد الجمعية العامة الأممية قرارا لوقف إطلاق النّار

رحّب المجلس الوطني الفلسطيني، أمس الجمعة، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أول أمس، والذي يطالب بوقف فوري غير مشروط ودائم لإطلاق النّار في قطاع غزّة، ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في الحروب، ويدعو إلى إنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني على وصول المساعدات إلى القطاع.
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بيانا صادرا عن المجلس، في أعقاب اعتماد قرار قدمته 23 دولة، من قبل الجمعية العامة بأغلبية 149 عضو ومعارضة 12 وامتناع 19 عن التصويت خلال الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة، حيث أكد أن "هذا القرار الدولي يعكس الإرادة الجماعية لأغلب دول العالم، ويؤكد العزلة السياسية والأخلاقية المتزايدة" للكيان الصهيوني الذي يواصل ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزّة، تحت غطاء الحصار والتجويع والتدمير المنهجي.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني، أهمية ما ورد في القرار بشأن تحميل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الوضع الكارثي في القطاع، ومطالبته بإنهاء الحصار الجائر فورا وفتح جميع المعابر الحدودية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين في قطاع غزّة.
وأشاد المجلس، بتأكيد قرار الجمعية العامة على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلّة كاملة السيادة.
في السياق، شدّد على أن هذه المواقف الأممية تعزّز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، وتؤكد من جديد أن الاحتلال لا يمكن أن يستمر دون محاسبة، وأن شعبنا الفلسطيني بصموده وتضحياته نجح في كسر جدار الصمت الدولي، وأعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية على الأرض ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال بكل أشكاله وتحقيق تطلعات شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف. من جهتها رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة قرارا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النّار في قطاع غزّة، معتبرة أن التصويت الكاسح يمثل انتصارا سياسيا وأخلاقيا للشعب الفلسطيني الصامد.
وفي بيان صحفي، ذكرت الحركة في بيانها أن هذا التصويت الكاسح يمثل "انتصارا سياسيا وأخلاقيا للشعب الفلسطيني الصامد"، و"دليلا على فشل الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية في فرض روايتهما الزائفة". كما يكشف سقوط مزاعم "الدفاع عن النّفس" أمام حجم المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو في غزّة.
واعتبرت الحركة هذا التصويت "ردا حاسما" على موقف الإدارة الأمريكية التي استخدمت حق النّقض (الفيتو) قبل أيام في مجلس الأمن، وعلى محاولاتها خلال انعقاد الجمعية العامة الضغط لإدانة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، و"تأكيدا على رفض العالم للنّهج الأمريكي المنحاز الذي يشرعن القتل والتجويع، ويغطي على جرائم الحرب الصهيونية". وأضافت أن الموقف الأمريكي بدا "بائسا ومعزولا" أمام الإرادة الدولية الحرّة التي اختارت الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، ورفض الحرب والمجازر وسياسات التجويع الجماعي.
ودعت الحركة، الأمم المتحدة إلى "تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية ملزمة لوقف العدوان فورا ورفع الحصار الظالم، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وإنقاذ المدنيين في غزّة الذين يواجهون خطر المجاعة والموت في كل لحظة". ويشدّد القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس، على أن القوة القائمة بالاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ويطالب بالتسهيل الفوري والدائم لدخول مساعدات إنسانية بكامل سرعتها وأمانها ودون عوائق إلى غزّة، وبما يشمل الغذاء والأدوية للمدنيين الفلسطينيين، فضلا عن الوقود والمعدات والمأوى والمياه النّظيفة وفقا للقانون الدولي الإنساني، وباحترام كامل لمبادئ الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما يطالب القرار الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء الحصار فورا وفتح جميع المعابر، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزّة فورا وعلى نطاق واسع، ويشدّد على ضرورة المساءلة لضمان امتثال الكيان الصهيوني لالتزاماته بموجب القانون الدولي، ويدعو جميع الدول فرديا وجماعيا، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضمان امتثال الكيان الصهيوني.
ورحب قرار الجمعية العامة، بخطة الأمم المتحدة المشتركة لاستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزّة، وجدّد دعوتها إلى جميع الدول والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، لمواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني، كما جدّدت الجمعية العامة الرفض القاطع لأي إجراءات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة والاستيلاء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مثل هذه الإجراءات في غزّة، ويطالب بإيقاف فوري وكامل لهذه الإجراءات ويدين جميع الخطط لنقل الأفراد قسرا أو ترحيلهم، كما طالب بوقف فوري لكل أشكال بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري وعنف المستوطنين في الضفّة بما فيها القدس الشرقية، ويدعو لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلّة بما فيها القدس الشرقية.