يواصل المغرب اللجوء إلى الاستدانة الخارجية للبحث عن مصادر لتمويل اقتصاده الهشّ رغم بلوغ ديون البلاد مستويات قياسية تجاوزت الحدود المعتمدة من طرف الهيئات الدولية. صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بأبيدجان قبل يومين، على قرض جديد للمغرب بقيمة 120 مليون يورو لتنفيذ برنامج دعم الشمول المالي وريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وبهذا، يؤكد المغرب اعتماده المفرط على الاستدانة الخارجية في تمويل اقتصاده الهش رغم بلوغ ديونه مستويات «مقلقة»، حسب خبراء. وفاقت قيمة الديون الخارجية المغربية 41 مليار دولار أي ما يفوق 35 بالمائة من إجمالي ناتجه المحلي الخام خلال 2021، في حين يتوقع أن تتجاوز قيمة الديون العمومية الداخلية للبلاد نسب قياسية تفوق 95 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الخام في 2021 وهو ما يتجاوز الحدود المعتمدة من طرف الهيئات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي «60 بالمائة». وحذر العديد من الخبراء الاقتصاديون بالمغرب من تماديه في اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وكذا اللجوء إلى الديون الداخلية للبحث عن مصادر تمويل الاقتصاد، مؤكدين أن البلد «تجاوز الخطوط الحمراء» في هذا المجال. ويرى الخبراء كذلك أن ارتفاع الديون العمومية المغربية رهنت بالفعل قراراته الاقتصادية محذرين من أن ذلك سيؤدي بالمملكة إلى اعتماد سياسات تقشفية تمس مباشرة الشعب المغربي. جبهة لمقاومة الفساد والاستبداد جدّدت جماعة «العدل والإحسان بالمغرب»، دعوتها لكل الغيورين على مصير المغرب إلى الاصطفاف في جبهة واحدة لمقاومة الفساد والاستبداد، منددة بتوظيف الدولة المغربية لأدواتها القمعية لإخراس الأصوات المطالبة بحقها في العيش الكريم. وعبّرت في هذا الإطار عن رفضها، «لأسلوب القمع والترهيب، الذي تنتهجه الدولة المغربية، في التعاطي مع الملفات الاجتماعية ومطالبها المشروعة».
