أبرزت وسائل الإعلام العالمية أن المغرب سيواجه أزمة سياسية واقتصادية كبيرة خلال السنة الجديدة 2014 ، بعدما غرقت مؤسساته في الديون الخارجية التي تجاوزت – حسب بعض المحللين – خمسة وثلاثين مليون دولار أمريكي. وقد أبرزت صحيفة الحياة اللندنية أن الدَيْن الخارجي للمغرب يتجاوز 35 مليار دولار سنة 2013 بارتفاع خمسة ملايير عن قيمته قبل سنة ، نتيجة حاجة الخزينة إلى تمويل خارجي لمعالجة عجز الموازنة وخلل ميزان المدفوعات، والإبقاء على حجم الاستثمارات العامة المقدرة ب20 بليون دولار (180 بليون درهم ) وأفادت إحصاءات لوزارة المال والاقتصاد بأن الدين الخارجي المغربي زاد في السنوات الأخيرة بمعدلات سريعة نتيجة تفاقم عجز الحسابات الماكرو اقتصادية (الكلية)، حيث انتقل الدين العمومي من 212 بليون درهم عام 2010 إلى 253 بليوناً نهاية عام 2011 ليبلغ 286 بليوناً نهاية 2012، ولم يكن يتجاوز 165 بليون درهم مطلع عام 2008. وفي نفس السياق ، أفادت صحيفة اليوم 24 ، أن حجم الاستدانة الداخلية في المغرب بلغ 224.7 مليار درهم حتى آخر شهر من السنة الماضية 2013، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 5.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013 .حسب وكالة أسوسيتد برس. الوكالة نقلت عن مصدر مسؤول في مديرية الخزينة والتمويل الخارجي المغربي تصريحه بأن هذا الارتفاع الذي سجله حجم المديونية الداخلية يعود أساسا إلى ارتفاع بلغ 4.2 مليار كديون خارجية على خزينة الدولة ، إضافة إلى ارتفاع ب7.8 مليار درهم في ديون المؤسسات والشركات العمومية. أما وكالة (شينخوا) الصينية ، فقد اعتبرت أن الدين الخارجي للمغرب ارتفع إلى 36. 2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، حسب أحدث البيانات التي أعلنت عنها وزارة المالية المغربية ، معتبرة أن مديونية المغرب تزايدت بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة بفعل حاجيات الخزينة العامة للتمويل نتيجة العجز المزمن ، وزيادة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية والتشغيل بفعل ضغوط الربيع العربي، ومتطلبات الإبقاء على وتيرة سريعة للاستثمارات في عدد من الورش العمومية من قبيل بناء الطرق السريعة وخط القطار فائق السرعة. وتحت عنوان " ديون المغرب الخارجية تحطم رقما قياسيا وتتجاوز 224 مليار درهم " أبرزت صحيفة هبة بريس المغربية ، أن الدين الخارجي المغربي ارتفع بنسبة كبيرة جدا فاقت 12 في المائة عما كان عليه الأمر في نهاية سنة 2012 ، مبرزة أن بن كيران وحكومته تعرضا لانتقادات موجهة بالأساس إلى خطط الحكومة في اللجوء إلى مزيد من الديون الداخلية والخارجية ، تراها الأخيرة واجبة للتغلب على صعوبات الحسابات الكلية التي تواجه ارتفاعاً في النفقات ونقصاً في الموارد.
