نصف مليون سيارة مُزوّدة ب «سيرغاز»

استهلاك مليون و300 ألف طن من الغاز المميّع
كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات في الجزائر، رشيد نديل، أن حظيرة السيارات المزودة بتقنية «جي بي آل»، أو الغاز المميع بدل البنزين، ما يعرف ب»سيرغاز»، تضم إلى غاية السنة الجارية 500 ألف سيارة، بعدما بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، 22 ألف سيارة.
قال نديل خلال حلوله ضيفا على جريدة «الشعب»، إن حظيرة السيارات المزودة بسير غاز كانت تضم تقريبا، خلال سنة 2020، 400 ألف سيارة، في وقت تم استهلاك مليون و300 ألف طن من غاز البترول المميع في سنة2021، أما في سنة 2020 بلغ استهلاك سير غاز 950 ألف طن، ووصل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية الاستهلاك إلى 350 ألف طن من نفس المادة، وقال نديل إن استهلاك سير غاز في الثمانينات لم يتجاوز 50 ألف طن من غاز البترول المميع.
أكد ضيف «الشعب»، أنه بدأ تحويل السيارات لتعمل بتقنية «جي بي آل»، أو الغاز المسال بدل البنزين في الجزائر، خلال سنوات الثمانينات، لكن تلك العملية لم تشهد إقبالا حيث كان محتشما، بسبب انخفاض سعر الوقود، مبرزا أن عدد السيارات التي تسير بالغاز في تلك الفترة لم يتجاوز 20 ألف سيارة.
لكن ومنذ سنة 2015 زاد استعمال «سير غاز» بسبب ارتفاع أسعار الوقود، بينما لم يتجاوز سعر الغاز 9 دينار جزائري للتر الواحد، بينما كان سعر البنزين مضاعفا لخمس مرات، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين قرابة 50 دينارا، وهو ما دفع بالجزائريين إلى تحويل سياراتهم لتعمل بنظام الغاز في ظل تشجيع الدولة للأمر وتوجهها نحو سياسة الانتقال الطاقوي لحماية البيئة. واعتبر نديل أن التحول إلى استعمال الغاز المميع بدل البنزين، ليس من شأنه حماية البيئة كثيرا، باعتباره تقليدي أيضا لكن يعتبر أقل ضررا من البنزين في إطار الحديث عن التحول الطاقوي.
ونفى ذات المسؤول، وجود مخاطر من استعمال غاز البترول المميع صديق البيئة، وقال أنه لا مبرر من التخوف من استعمال سير غاز، حيث لا يشكل خطرا على صمام السلامة داخل السيارة، وهذا في ظل أن معايير السلامة تغيّرت كثيرا عما كانت عليه في بداية الثمانينات، بداية استعمال سير غاز، مشددا على أن القانون ألزم الحظائر بتوفير التهوئة، فضلا على ضرورة إجراء صيانة دورية للسيارة التي تعمل بسير غاز.
هذه مهام سلطة ضبط المحروقات
وعاد المتحدث للحديث عن سلطة ضبط المحروقات في الجزائر، وقال إنها أُنشئت بموجب قانون صادر سنة 2005 حدد لها مهاما وعززت بقانون آخر صدر سنة 2019. وأشار نديل إلى أن المهام الرئيسية للسلطة تهدف إلى ضبط المحروقات، وتتوزع إلى 5 مهام أساسية، حيث تتمثل المهمة الأولى في حماية البيئة والأشخاص، من خلال إعداد دراسة البيئة والأخطار بتسخير مكاتب دراسات لتأمين المنشآت، حيث يجب أن تعطي سلطة الضبط موافقتها، قبل منح الترخيص بالاستغلال، ودراسة البيئة ومخاطر المنشآت البترولية المعتمدة ما بعد سنة 2005، كما تقوم السلطة بتقديم شهادات المطابقة للمحطات التي اشتغلت قبل نفس التاريخ. أما المهمة الثانية، فتتمثل في المراقبة التقنية للمعدات المستعملة في المنشآت البترولية، حيث يتم إخضاعها لسلطة ضبط المحروقات من خلال تسخير فرقة تقنية تضم مهندسين للمراقبة التقنية، والوقوف على مطابقة تلك المعدات للمعايير الدولية المعمول بها.
فيما ينحصر الهدف الثالث في ضبط السوق الوطنية بالمواد البترولية خاصة الوقود، حيث أكد نديل على وجود خمس محطات لتكرير المحروقات، تقع في كل من سكيكدة، ارزيو، العاصمة، حاسي مسعود وفي أدرار، حيث أن كل محطة تكرير لا تملك نفس الطاقة الإنتاجية، وتتفاوت من منطقة إلى أخرى فهناك التي تملك طاقة إنتاج تفوق الطلب في تلك المنطقة، بينما يحدث العكس في منطقة أخرى، وهنا تقوم سلطة الضبط بإحداث التوازن بين الجهات، ويحول الفائض في أي محطة إلى محطة أخرى، لتلبية كل طلبات السوق الوطني. هذا من جهة ضبط السوق، والطلبات، أما ضبط السوق من جهة الأسعار، تقوم سلطة ضبط المحروقات بالمراقبة.
وأضاف ذات المسؤول، أن السلطة تعمل أيضا على ضمان نقل البترول للموزعين الخواص، حيث كانت «نفطال» سابقا تحتكر توزيع سوق النفط، لكن اليوم دخل متنافسون على الخط وهم11موزعا، إذ يستعمل الخواص خزانات التخزين التابعة ل»نفطال»، وهذا بدفع مبلغ تحدده سلطة ضبط المحروقات وتضمن الأمر للجميع دون تمييز، وهي من المهام المنوطة بالسلطة.
فيما تبرز المهمة الرابعة للسلطة، في ضبط النقل عبر الأنابيب للبترول الخام، حيث ينقل المتعاملون الجدد مادتهم الخام بالشراكة مع شركة «سوناطراك» عن طريق أنابيب سوناطراك، وهنا تحدد السلطة سعر النقل عبر الأنابيب دون تمييز للمواد البترولية التي تنقل أيضا عن طريق صهاريج وبواخر، بينما يتلخص الهدف الخامس في التنظيم القانوني وإعداد النصوص والمشاركة في إعدادها عن طريق تقديم الاقتراحات .