الجزائريون “يدّخرون” مصاريف 40 ألف طن من الوقود!

زيادات الأسعار تدفعهم إلى مواصلة سياسة "شد الحزام"

تراجع استهلاك الوقود خارج غاز البترول المميع بالسوق الوطنية إلى 6.81 مليون طن خلال السداسي الأول لسنة 2018 مقابل 6.85 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بانخفاض قدر ب0.7 بالمائة، وكمية تعادل 40 ألف طن وفقا لأرقام حسب سلطة ضبط المحروقات.
وبخصوص الأصناف الثلاثة من الوقود وهي البنزين الممتاز والعادي ودون رصاص، فقد بلغ استهلاكها الإجمالي 1.89 مليون طن مقابل 1.98 مليون طن، أي بتراجع بلغ 4.8 بالمائة، وحسب فئات الوقود فإن الحجم المستعمل للبنزين الممتاز من طرف السائقين بلغ 649 ألف و702 طن ما بين شهري جانفي و نهاية جويلية 2018 مقابل 748 ألف طن في نفس الفترة من سنة 2017، أي بانخفاض نسبته 2،13 بالمائة.
وبدوره، سجل استهلاك البنزين العادي ارتفاعا طفيفا بلغ 0.2 بالمائة، حيث قدر ب569 ألف و904 طن، مقابل 569 ألف و12 طن خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. وارتفع استعمال البنزين دون رصاص من طرف السائقين قليلا إذ بلغ671 ألف طن و831 مقابل 668 ألف و725 طن، أي بزيادة نسبتها 0.5 بالمائة، وارتفع استهلاك المازوت بدوره، حيث بلغ 4.91 مليون طن خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 4.87 مليون طن في نفس الفترة من سنة 2017.
وبالنسبة للوقود الخاص بغاز البترول المميع فقد سجل استهلاكه ارتفاعا هاما إلى 288 ألف طن و909 مقابل 208 ألف طن و555 أي بارتفاع قدرت نسبته 39 بالمائة، وفي المجموع بلغ الاستهلاك الإجمالي لوقود البنزين والمازوت ووقود غاز البترول المميع 7.09 مليون طن مقابل 06،7 مليون طني، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغ 0.5 بالمائة.
وفي هذا السياق، أشارت سلطة ضبط المحروقات أنه للسنة الثالثة على التوالي يواصل استهلاك الوقود وتيرة الانخفاض، فيما ارتفعت نسبة استهلاك وقود غاز البترول المميع تدريجيا بشكل معتبر، حيث أن ذلك لا يعود فقط لتعديل أسعار الوقود ابتداء من الفاتح جانفي 2016 مع الإبقاء على سعر وقود غاز البترول المميع في نفس مستوى سنة 2015 بحدود 9 دينار للتر، بل أيضا “للتراجع المحسوس” في واردات السيارات.
ويمثل العامل الآخر حسب ذات السلطة في التراجع الهام “لتهريب الوقود عبر الحدود”.
وقدمت سبع مؤسسات ملفات تقنية عقب الإعلان عن مناقصات سوناطراك لإنجاز مصافي البترول الخام بحاسي مسعود بورقلة، ووقعت الشركة الوطنية سوناطراك في إطار استراتيجية تغطية الحاجيات الوطنية من الوقود وفي انتظار تجسيد القدرات المحلية في معالجة وتحوي المحروقات اتفاقا مع ايسو ايتاليانا وهو الفرع المملوك 100 بالمائة لإكسون موبيل.