المغرب يعرقل عمل المنظمات الحقوقية بطرق خبيثة

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس بالرباط، ندوة دولية بمناسبة انعقاد مؤتمرها الوطني 13 والذكرى السنوية الثالثة والأربعين لتأسيسها، لمناقشة حالة حقوق الإنسان مع قوانين الطوارئ وتأثيرها على وضعية المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، شارك فيها مجموعة من النشطاء والحقوقيين وممثلي منظمات حقوقية دولية ووطنية.
قال أحمد رضا بنشمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن المغرب يعرقل عمل المنظمات الحقوقية بطرق «متطورة».
وأوضح ان المغرب استعمل القيود المفروضة لمحاربة انتشار فيروس كورونا، للتضييق على حقوق الإنسان بشكل غير مباشر، حيث قام بذلك بطريقة «نحن لا نضيق على حقوق الإنسان وإنما نحمي المواطنين من انتشار فيروس كورونا».
وأضاف بنشمسي، أنه خلال عشر سنوات الأخيرة، زاد المغرب من وتيرة التضييق على حقوق الإنسان، بشكل كبير، مما دفع بعدد كبير من المنابر الإعلامية الحرة للتوقف عن العمل، ناهيك عن متابعته عددا كبيرا من الحقوقيين والنشطاء بسبب آراءهم.
وأشار ممثل «رايتس ووتش» إلى أن المغرب بعد متابعته للحقوقيين بسبب أرائهم، انتقل اليوم إلى استعمال التهم الجنسية والتهم المتعلقة بتبييض الأموال والتجسس، في محاولة منه «لتحقير المتابعين»، معتبرا أن المتابعة بسبب التعبير عن الرأي تجعل من الحقوقي أو الناشط بطلا في أعين المواطنين.
محاكمات غير عادلة
وفيما يخص المحاكمات التي تمت خلال فترة الجائحة، أكد بنشمسي، أن المحاكمات جرت ولا تزال تجري في ظروف جد سيئة ولا تحترم شروط المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين والسجناء، مستشهدا بحالة المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، الذي حرم من معرفة سبب متابعته لأكثر من ثلاثة أشهر قضاها خلف القضبان، وعمر الراضي الذي حرم من حضور محاكمته وجلسة النطق بالحكم في قضيته.
وشدد على أن طرق تضييق الدولة المغربية على المدافعين عن حقوق الإنسان، تخدع وتعرقل عمل المنظمات الحقوقية الدولية والمعنية بحماية حقوق الإنسان، قائلا إن « المنظمات الدولية يمكن أن تنخدع لبعض الوقت ولكن لا يمكن أن تنخدع دائمًا».
أوضاع حقوقية مزرية
وكان مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية قال قبل يومين، إن الأوضاع الحقوقية بالمغرب مزرية وازدادت تدهورا مع تبعات الجائحة والارتفاع الفاحش للأسعار.
وأكد المركز في بلاغ أعقب يوما دراسيا نظمه بمونتريال بكندا تحت شعار «يوم المرحوم الصديق لحرش للمطالبة بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي بالمغرب» أن أوضاع الفئات المستضعفة تتفاقم يوما بعد يوم.
وأشار المركز الحقوقي إلى استمرار استغلال ظروف جائحة كورونا لخنق الحق في التعبير والاحتجاج ومعارضة السياسات المتبعة. ورصد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، خصوصا مع الارتفاع الفاحش للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين أمام عجز المسؤولين عن معالجة الأوضاع المأساوية.
وشبه المركز الوضع الراهن بالمغرب في سياق موجة الغلاء الحالية، بالظروف التي صاحبت الانتفاضات الشعبية ليوم 20 جوان 1981 وما خلفته من ضحايا.
وأكد دعمه لضحايا حقوق الإنسان بالمغرب حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والنقابيين والمدونين، وكذا دعمه للبرنامج الحقوقي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب والمسطر في إطار الشراكة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بفرنسا.