قوات الأمن تقمع تجمعا تضامنيا

معتقلو حراك الريف المغربي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استخدمت قوات الأمن المغربية، القوة المفرطة لتفريق مشاركين في وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من نشطاء ما يعرف ب«الحراك الشعبي بالريف" أمام سجن سلوان بمدينة الناظور الى شمال شرق المملكة المغربية طالبوا خلالها بإطلاق سراح معتقلي حراك هذه المنطقة المعتقلين منذ سنة 2017.
ودعت لجنة "الوفاء لمعتقلي حراك الريف وجرادة"، إلى الاحتجاج أمام السجن المذكور للتنديد بما "يعيشه معتقلو حراك الريف من أوضاع مزرية داخل السجون، والانتقام الجماعي من المعتقلين. وأكد مشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية أن تعزيزات قوات الأمن تدخلت بقوة لتفريقهم، مما أدى الى إصابة عدد من بينهم بإصابات متفاوتة مما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
واستنكر المحتجون، المقاربة الأمنية التي تلجأ إليها السلطات المغربية في كل مرة لمواجهة المتضامنين مع معتقلي حراك الريف المدانين بتهم ثقيلة واستمرار انتهاجها ضد وقفاتهم السلمية.
وجاء تنظيم هذه الوقفة بمدينة الناظور، غداة وقفة نظمتها عائلات معتقلي حراك الريف بالعاصمة الرباط، ظهر الجمعة شارك فيها ممثلو هيئات حقوقية وأحزاب يسارية مغربية للتنديد ب«الإجراءات الانتقامية في حق معتقلي الريف"، والمطالبة بإطلاق سراحهم.
وكانت منظمة العفو الدولية، "أمنيستي انترناسيونال" نددت في تقريرها السنوي بالتضييق على حرية التعبير والتجمع بالمغرب متهمة السلطات المغربية بممارسة"التعذيب والحبس" التعسفي وإصدار أحكام قضائية وبعد محاكمات "جائرة " في حق عشرات المواطنين المغربيين بسبب علاقتهم مع الحركة السلمية "حراك" التي أسسها نشطاء في منطقة الريف لإسماع صوتهم والمطالبة بإطلاق صراح ناصر الزفزافي ومن يعرفون بمجموعة مدينة الحسيمة، عاصمة هذه المنطقة في أقصى شمال البلاد.
وأدانت "أمنيستي" في تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، إصدار العدالة المغربية أحكاما قاسية بالسجن في حق صحفيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان في محاكمات وصفتها ب«غير العادلة".
وذهبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية في تقرير لها هي الأخرى الى وصف الأحكام الصادرة في حق ناصر الزفزافي ومعتقلي حراك الريف ب«المروعة"، حيث وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذه المنظمة الحقوقية أن إنزال عقوبة سجن ب 20 عاما في حق هؤلاء المعتقلين استند على اعترافات تم الحصول عليها في جلسات استنطاق مورست خلالها شتى أنواع "التعذيب والإكراه" الجسدي والنفسي.