ميلاد المحور الاقتصادي الجزائر - روما

خبير ل "الشعب": عصر ذهبي بين الجزائر وإيطاليا
ضاعف المنتدى الاقتصادي الجزائري- الإيطالي، فرص تجسيد مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية، كالصناعات الغذائية والصيدلانية والأمن الطاقوي. ووقف رجال أعمال البلدين على توفر كافة الشروط لتحقيق مقاربة اقتصادية جديدة للتعاون.
خلص اليوم الثاني والأخير من أشغال المنتدى، الذي افتتحه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إلى جملة من التوصيات، أهمها الإبقاء على القدر ذاته من كثافة الاتصالات، قصد تجسيد كل ما تم الاتفاق بشأنه في الموائد المستديرة.
وحافظ المنتدى الاقتصادي الجزائري- الإيطالي، أمس، على نفس الزخم الذي ميز اليوم الأول، حيث تمت قراءة التوصيات، بحضور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية ياسين ولد موسى، ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، والسفير الإيطالي بالجزائر وممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة إيطاليا.
واجتمع المتعاملون الجزائريون مع نظرائهم الايطاليين، في 4 موائد مستديرة، شملت الصناعة الغذائية، الصيد وتربية المائيات، الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، التجهيزات والصناعات الصيدلانية والمنشآت المادية والرقمية.
ووصف القائمون على أشغال المنتدى (من الجانبين)، اللقاء ب "الناجح جدا"، بل ذهب البعض إلى القول إنه يمثل إعلان ميلاد محور جديد للشراكة النوعية في غرب البحر الأبيض المتوسط هو محو "الجزائر- روما".
وترجع أهمية الملتقى، الذي حضره أزيد من 400 متعامل اقتصادي، منهم 70 متعاملا إيطاليا، إلى تسلطيه الضوء على الشراكة في 3 مجالات حيوية، تخص الأمن الغذائي، الأمن الصحي والأمن الطاقوي.
وتركزت اهتمامات الإيطاليين بشكل أكبر، على قطاعات استراتيجية، كصناعة الدواء وإنتاج الطاقة الشمسية، مؤكدين امتلاكهم الخبرة والوسائل التكنولوجية الدقيقة للتحكم في هذا النوع من الصناعات. وفي السياق، قال الخبير والمستشار الاقتصادي الدولي، محمد سعيود ل "الشعب"، إن "عصرا ذهبيا" يمكن أن يولد بين الجزائر وإيطاليا، على اعتبار أن الأولى تمتلك أرضية خصبة لإنشاء المشاريع المنتجة، بينما تحوز الثانية على وسيلة الإنتاج. وأوضح المتحدث، بأن العالم والأخص أوروبا، يعيش ركودا اقتصاديا غير مسبوق، بفعل أزمة كورونا ثم الحرب الروسية- الأوكرانية، ونظرا لارتفاع أسعار الشحن البحري والاضطرابات التي تميز سِلال الإمداد، لم تعد الصين وجهة مفضلة كثيرا للشركات الغربية.
وتابع: "وعليه فإن عديد المؤسسات الإيطالية، كما الأوروبية، بصدد إعلان إفلاسها. وبعد أن كانت تفضل الصين لإعادة بعث نشاطها، يمكن للجزائر أن تقتنص الفرصة وتستقطب هذه الشركات".
وأضاف: "بحكم البيئة المتوسطية نفسها، وقرب المسافة، فإن الشركات الإيطالية، ليس عليها إلا نقل عتادها ووضعه في معامل بالجزائر، فنصبح بلدا منتجا ومصدرا لسلع وبضائع عالية الجودة لأوربا وأيضا إفريقيا". وفي تدخله، عند اختتام أشغال المنتدى، أشاد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، بالعمل "القوي" الذي أنجز من قبل رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الإيطاليين، وأكد أهمية "تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين"، على اعتبار توفير الإرادة السياسة اللازمة بين قادة البلدين لإنجاح التوجه نحو شراكة اقتصادية نوعية وفق مبدأ رابح-رابح.