موعد مع التنمية... رفع مقياس حمّى الذهب

شركتان فازتا بمناقصة دولية للتنقيب الصناعي
اختتم وزير الطاقة والمناجم زيارته لولاية تندوف، بالاستماع لعرض مفصل حول مشروع الاستغلال الحرفي للذهب بولاية تندوف، التي أدرجت ضمن الولايات المعنية بنشاط التنقيب الحرفي عن الذهب؛ خطوة رفعت من سقف التطلعات ودفعت شباب الولاية إلى التفاؤل من تبعات هذا القرار.
على هامش زيارة للولاية، استمع وزير الطاقة والمناجم لعرض مفصل حول تقدم ملف الاستغلال الحرفي للذهب بالولاية.
وبلغة الأرقام، اطلع الوزير على الإجراءات التي باشرتها الجهات المختصة بالولاية من أجل التكفل بعشرات الطلبات لشباب المنطقة الراغبين في ولوج تجربة الاستغلال الحرفي للذهب أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي "جمال بوناقة"، متحدثاً ل "الشعب"، أن مشروع التنقيب الحرفي عن الذهب في حال انطلاقه بشكل فعلي، سيشكّل إضافة للولاية، خاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيساهم في توفير اليد العاملة المعتبرة وانتشال 100 شاب على أقل تقدير من شبح البطالة، من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة عن طريق أناد، كما سيكون بمقدور الشباب التنقيب عن الذهب بصفة شرعية بعيداً عن المغامرة والتهور.
ولاية صناعية
استطرد المتحدث قائلاً، إن دخول منجم غار جبيلات حيز الاستغلال، والتحضير للشروع في استغلال الذهب مستقبلاً، هو بحد ذاته أولى لبنات الطفرة الاقتصادية التي ستضع المنطقة في مصاف الولايات الصناعية والمنجمية، ناهيك عما يمكن لهذه المشاريع المساهمة به في الخزينة المحلية للولاية فيما يتعلق بالجباية والرسوم وغير ذلك، مضيفاً بأن إمكانات الولاية من الذهب "معتبرة" وعلى مسافة قريبة من سطح الأرض، وهو ما سيعود بالنفع والدخل الوفير للمنقبين من أصحاب المؤسسات المصغرة. في معرض حديثه ل "الشعب"، أشار ذات المتحدث إلى أن التنقيب عن الذهب بولاية تندوف لن يكون بشكل حرفي فقط، كاشفاً النقاب عن وجود شركتين فازتا بمناقصة دولية للتنقيب الصناعي عن الذهب بالولاية، نظراً للإمكانات الهائلة من المعدن الأصفر، وأن الإجراءات الإدارية في مراحلها الأخيرة قبل الشروع بشكل رسمي في عمليات الاستغلال الصناعي للذهب ضمن محيطين محددين داخل إقليم الولاية.
طفرة اقتصادية
من جهتها ترى الأستاذة المتعاقدة بالمركز الجامعي علي كافي بتندوف لعريبي فاطمة الزهراء، أن الاستثمار في النشاط المنجمي وخاصة في معدن الذهب له نتائج عديدة على الأمدين المتوسط والبعيد؛ ذلك أن التوجه الجديد الذي اتخذته الدولة في سبيل تنويع مصادر الدخل القومي من خلال الالتفات إلى الثروات المعدنية الباطنية سيساهم في جلب الاستثمار الأجنبي وسيجلب العملة الصعبة للبلاد، بالإضافة إلى استحداث مناصب شغل جديدة وبالتالي امتصاص قدر كبير من البطالة.
وقالت المتحدثة، إن الاستثمار في النشاط المنجمي ستكون له تبعات هامة في مجال التوظيف المتخصص، حيث ستعزز هذه المشاريع من المستوى المعرفي للإطارات الوطنية وفق المهارات والمتطلبات التكنولوجية الحديثة ونقل المعارف والمعلومات للإطارات الوطنية العاملة في المجال المنجمي.
وأوضحت الأستاذة لعريبي، أن النشاط المنجمي بولاية تندوف، في حال دخوله مرحلة الاستغلال الفعلي، سيرفع من رقم التحصيل الجبائي والضرائب للخزينة المحلية، والتي ستوجه إلى تعزيز البنى التحتية للولاية من قواعد صناعية وسكك حديدية وطرق، والتي ستساهم هي الأخرى في تغيير النمط المعيشي لسكانها. وأشارت إلى أن وجود المعبر الحدودي الرابط بين الجزائر وموريتانيا، سيشكل همزة وصل بين الدول الإفريقية الغنية بالثروات الباطنية والدول الأجنبية، التي ترى أن الجزائر وعبر المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد ستكون بمثابة بوابة لدخول إفريقيا.
وأكدت في الوقت ذاته، أن الشروع في الاستثمار المنجمي بالولاية، سيمكننا من تحديد ماهية وكمية الثروات الباطنية على وجه الدقة، وسيكشف طبيعة الثروات الباطنية التي تزخر بها بلادنا، وبالتالي فإن النشاط المنجمي بولاية تندوف، إلى جانب المعبر الحدودي، سيضع اسم الولاية في مصاف الولايات الصناعية، التجارية والمنجمية، وسيعزز من مكانتها في المشهد الاقتصادي العالمي وسيجعلها قطباً استثماريا بامتياز.