‏2011 سنة التنقيب المنجمي

الذهب واليورانيوم محل استكشاف من طرف الشركات المختلطة والأجنبية
قررت وزارة الطاقة والمناجم إعطاء الأولوية لقطاع المناجم بالجزائر في السنة المقبلة من خلال تثمين نشاط التنقيب المنجمي خاصة مادة الفوسفات والزنك بمنطقة وادي أميزو، والذهب بمنطقة الأهقار، وذلك بعد أن أعطت الحكومة مؤخرا موافقتها على عمليات التنقيب على مادة الاورانيوم.
وتشير مصادرنا من مقر وزارة الطاقة والمناجم إلى اعتماد برنامج وطني للتنقيب عن مناجم جديدة واستغلال الثروات المعدنية الباطنية بالجزائر منها الأحجار الكريمة على غرار الماس غير المستغلة بالشكل المطلوب، مع الرجوع إلى الخبرة الأجنبية في مجال التنقيب بالنظر إلى الإمكانيات والتكنولوجيات الحديثة المستغلة في مجال التنقيب منها مخابر التحليل المتنقلة وتجهيزات الحفر والاستكشاف المتطورة، وعليه يتم في كل مرة فتح مجال التنقيب للخواص على أن يحترموا دفاتر الشروط التي تركز على ضرورة تقديم المرشح كل المعلومات التي تخص الإمكانيات المالية للهيئة التي يمثلها، بشرط تقديم نسخ عن الأوضاع المالية والتقارير الضريبية للسنوات الخمس الأخيرة، كما يشترط عليه إظهار وثائق حول خطوط اعتمادات واتفاقات منح القروض، ومختلف الوثائق المصرفية الأخرى، منها تقرير مفصل عن الديون الطويلة، أما على المستوى الفني يشترط على المترشح تقديم شرح تفصيلي حول إمكانياته وخبرته كفاعل في قطاع المناجم إضافة إلى قائمة لمشاريع التنقيب والاستغلال التي اشتغل عليها في هذا القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة، وتهدف كل هذه الإجراءات الوقائية إلى تقديم توضيح مفصل عن الطريقة التي ستمكن المترشح من الوفاء بإلتزاماته المالية خلال فترة إنجاز المشروع.
وبخصوص المواد المنجمية المقترحة للتنقيب أشارت مصادرنا إلى كل من مادة الفوسفات والزنك بمنطقة وادي أميزو، والذهب بمنطقة الأهقار وذلك بعد أن أعطت الحكومة موافقتها لتكثيف عمليات التنقيب بتوصيات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أمر بإعطاء ملف التنقيب المنجمي حقه والاهتمام أكثر باستغلال الثروات المعدنية الباطنية للجزائر.
وتؤكد مصادرنا من جهة أخرى، أن ثلاثة أرباع التراب الوطني لم تمسها عمليات التنقيب، ولذات الغرض تقدمت العديد من المؤسسات الأجنبية الكبرى المختصة في الاستكشاف والتنقيب للتنافس عبر المناقصات الدولية التي أطلقتها الوزارة منذ فترة، والتي سيتم الكشف عما قريب عن نتائجها بعد دراسة كل الملفات التقنية المقترحة من طرف المؤسسات، وعليه ستكون سنة 2011 بالنسبة لوزارة الطاقة والمناجم سنة التنقيب المنجمي والكشف عن الثروات الباطنية الجزائرية.
ويذكر أن الوكالة الجزائرية للثروة المنجمية منحت شهر جويلية الفارط 18 امتيازا لصالح الشركات الوطنية والمختلطة والأجنبية ب 13 ولاية، تتعلق أساسا باستخراج مواد البناء مثل الكلس والصلصال والرمل والرخام، وتتوقع الوكالة أن تزيد الاستثمارات المنجمية مستقبلا مع الإعلان عن المنشآت المدرجة في مخطط الاستثمارات العمومية الكبرى للفترة الممتدة من 2010 / 2014 ، وستقوم الوكالة بتحديد المواقع المنجمية حسب قربها من مناطق العمل المقررة للسنوات الخمس المقبلة، خاصة في مناطق الهضاب العليا التي ستشهد مشاريع تنموية كبرى.