وزير المناجم محمد عرقاب يؤكد من قسنطينة: نسعى لبعث شركة كبرى من مجمع "مناجم الجزائر" بشراكة أجنبية

أكد وزير المناجم محمد عرقاب، أمس من قسنطينة، تحديد 178 مربعا موجها للتنقيب الحرفي عن الذهب في ولايات الجنوب، في حين أوضح أن الشروع في إنجاز منجم خام الحديد بغار جبيلات في تندوف سيكون خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، فيما صرح أن وزارته تسعى لبعث شركة كبرى من مجمع «مناجم الجزائر» بشراكة أجنبية واسعة.
وكشف وزير المناجم، على هامش تدشينه لوحدة صناعة كربونات الكالسيوم التابعة للمؤسسة الوطنية للحصى بقسنطينة، أن قطاعه قد سطر مخططا مع مجمع «مناجم الجزائر» من أجل تعزيز الحقول المنجمية، حيث تمّ تحضير 26 عقدا للتنقيب عن المواد المنجمية بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحث المنجمي، وتستهدف اكتشاف مواد جديدة وتوسيع القاعدة المنجمية الجزائرية، فضلا عن توسيع الحقول المستغلة حاليا لرفع الإنتاج الوطني، المحدود في الوقت الحالي.
وقدم وزير المناجم حصيلة مقتضبة حول نشاط دائرته الوزارية إلى اليوم، بعد أن استحدثت كوزارة قائمة بذاتها منذ 24 جوان من العام الماضي، حيث أعيد النظر في القانون المنظم للمجال المنجمي لفتحه على عدد أكبر من المتعاملين، ويتم دراسته، فضلا عن انطلاق التنقيب المنجمي في 17 ولاية عن المواد النادرة بالدرجة الأولى، على رأسها معدن «الليثيوم» المستعمل لصناعة البطاريات الشمسية، من أجل بعث مجال الطاقات المتجددة مثلما أكد.
ونبه نفس المصدر أن الوزارة تسعى إلى بعث شركة كبرى من مجمع مناجم الجزائر، من خلال إعادة النظر في هذه الهيئة حتى تكون قادرة على النهوض بالقطاع، فضلا عن وضع شراكة واسعة مع مختصين عالميين، حيث أوضح أن الجزائر تحوز على خبراء لكنها بحاجة إلى الشراكات الدولية للنهوض بالقطاع من أجل جذب التكنولوجيات الجديدة خلال العام الجاري.
واعتبر الوزير في رد على سؤال صحفي منجم خام الحديد بغار جبيلات بتندوف، أنه مشروع هيكلي، لكن انطلاق استغلاله قد تأخر بسبب عملية إزالة الفوسفور التي تم التوصل إلى حل لها بالتعاون مع مخابر دولية، وسيتم خلال الشهر الجاري توقيع عقد الإنجاز مع شريك، ليكون الانطلاق في الأشغال خلال الثلاثي الأول من هذا العام.
واعتبر وزير المناجم أن الجزائر بحاجة إلى منجم غار جبيلات، مشيرا إلى أن الطلب الوطني على خام الحديد سيتجاوز 12 مليون طن مع حلول 2025، ما يؤكد ضرورة جاهزيته مع التاريخ المذكور، فضلا عن الحقول المنجمية الأخرى التي يستخرج منها الحديد عبر الوطن والحقول التي يتم التنقيب عنها لاستخراج نوعين من خام الحديد.
أما بخصوص التنقيب عن الثروات المنجمية، فقد أشار الوزير إلى أن الجزائر تزخر بثروات ضخمة عبر التراب الوطني، حيث تقوم مصلحة الخرائط الجيولوجية بتحيين المجال المنجمي والتدقيق فيه بالاعتماد على تكنولوجيات متطورة، على غرار مناهج الجيوفيزياء التي تستعمل الطائرات للمسح لتحديد حقول المواد المنجمية بدقة.
وأضاف نفس المصدر أن الدولة ستفتح المجال للمتعاملين في المناجم، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص في إطار الحيز القانوني الذي يتم توسيعه، كما أوضح أن هذا المجال يتطلب بحثا وجهدا، فضلا عن الوقت الذي تستغرقه الاستفادة من عائدات الاستثمار، لكنه أكد وجود مواد ذات قيمة منجمية عالية ويمكن الاستثمار فيها مع نجاح أكيد ومدروس.
ورد الوزير على سؤال حول التنقيب غير الشرعي عن الذهب في الجنوب، حيث أشار إلى أن قوات الجيش الوطني الشعبي قضت بصفة كبيرة على الاستغلال غير الشرعي للذهب، الذي يشارك فيه أجانب أيضا، فيما أوضح أن الوزارة وضعت مخططا للتنقيب الحرفي عن الذهب بتخصيص 178 مربعا للعملية، وحددت 178 مؤسسة منشأة من طرف الشباب من أجل مزاولة هذا النشاط، مضيفا أن الوزارة تعكف حاليا على ضبط اللمسات الأخيرة مع واليي تمنراست وإليزي من أجل تأمين العملية، حتى تدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المسؤول أن العمل لن يقتصر على التنقيب عن الذهب، حيث تم تجهيز دفتر شروط يتضمن الانطلاق في النشاط الصناعي للتنقيب عن الذهب، حيث يقبع الجزء الأكبر من المخزون الوطني من الذهب على عمق 400 متر تحت الأرض ويتطلب الوصول إليه استعمال تكنولوجيات حديثة واللجوء إلى شريك مختص ومتمكن، كما ذكر أن العملية تخص ولايات تندوف وأدرار أيضا. وتوجد في الجزائر بحسب ما أكده الوزير، أكثر من عشرين منجما من الرخام غير مستغلة بينما يتم استيراد أكثر من نصف مليون من الرخام والغرانيت سنويا، حيث أشار الوزير إلى ضرورة توجه المستثمرين الخواص إلى هذا المجال رغم الموارد المادية الكبيرة التي يتطلبها.
وتقترح الوزارة عدة مشاريع موجهة للمؤسسات المصغرة، بحيث ستسمح لأصحابها باستغلال موارد منجمية لا تتطلب استثمارات كبيرة، حيث ضرب الوزير المثال بولاية سطيف وبعض الولايات الأخرى التي تتوفر فيها معادن على سطح الأرض، ويمكن للراغبين من الشباب الخضوع للتكوين والحصول على تراخيص من الوزارة من أجل جمع صخور تحتوي على الزنك الخام ويمكنهم بيعها إلى المؤسسة المشرفة على استغلال منجم الزنك بسطيف.