ترامب: الوثائق المصادرة في منزلي لم تكن سرية

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، الإثنين، مقر إقامته بفلوريدا، واصفًا إياها ب «سوء سلوك الإدعاء»، لمنعه من الترشح للبيت الأبيض مرة أخرى.
تستمر التداعيات الخاصة بتطورات مداهمة مكتب التحقيق الفيدرالي «إف بي آي» منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وفي آخر فصول الأزمة، كشفت محكمة اتحادية في فلوريدا عن مذكرة التفتيش لمنزل ترامب، وتكشف الوثيقة عن أنه يحق للشرطة مصادرة وثائق مصنّفة سرية.
ويؤكد ترامب أن الوثائق التي تمت مصادرتها في منزله «رفعت عنها السرية»، وقال إنه كان سيسلمها إلى وزارة العدل إذا طُلب منه ذلك.
وتشير مذكرة التفتيش، التي سمح فيها القاضي الفدرالي بالدخول الى منزل الرئيس السابق في فلوريدا، بوضوح إلى أن من حق الشرطة وضع اليد على أي وثيقة أو موجودات تحمل تصنيفا سرّيا أو تتعلق بمعلومات عن الأمن القومي الأمريكي، بالإضافة إلى أي وثائق تتعلّق بالمحفوظات الرئاسية.
في هذا الوقت انقسم الجمهوريون والديمقراطيون، حيث يعتبر الجمهوريون التفتيش عملية مسيسة وطالب نوابهم بإجابات حول القضة.
وقبل نشر المذكرة، كان هناك شبه إجماع في صفوف الجمهوريين على القول إن عملية ال «إف بي آي» في منزل ترامب بفلوريدا هدفها توجيه ضربة سياسية لمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن التأييد الشعبي لدونالد ترمب ارتفع خلال الأيام الماضية بمعدل نقطة وأصبح فوق 40 %، فيما نسبة المعارضة للرئيس السابق ما زالت عند مستويات 55 %.
ومن المنتظر أن يستمر الغموض والجدل السياسي حول هذه القضية، لكن الحكومة الأميركية تعمدت تسريب معلومات عن أن ما وجدته الشرطة هو بالفعل مخالف للقوانين، وبالتالي وجهت اللوم للرئيس السابق دونالد ترامب.
هذا، وقد سارع المدير السابق للمخابرات الأمريكية بمشاركة تغريدة مثيرة للجدل تسرد أسماء شخصيات تاريخية لاقت حتفها بالإعدام بسبب تسريبها معلومات سرية نووية لحكومات أجنبية.
ترامب ليس الأوّل
قال ترامب بخصوص مداهمة منزله ومصادرة وثائق أنه «لم يحدث شيء من هذا القبيل لرئيس الولايات المتحدة من قبل».
لكن خبراء يتساءلون هل حقاً ما حدث مع ترامب هو الأول من نوعه في تاريخ الرؤساء الأمريكيين؟
وما الفرق بينها وبين فضيحة «ووترغيت»، التي أدّت في نهاية المطاف إلى عزل الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون (حكم من 1969 إلى 1974).
تعتبر «ووترغيت» أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث قام نيكسون بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى «ووترغيت» بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
رغم أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يداهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل رئيس أمريكي سابق، إلا أن ترامب ليس أول رئيس أمريكي (سابق أو حالي) يتمّ التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
فمن بين الرؤساء الأمريكيين الذين واجهوا تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال فترة وجودهم في مناصبهم، وليس بصفتهم مواطنين عاديين هم ريتشارد نيكسون، الرئيس الأمريكي ال 37، الذي استقال في 08 أوت 1974 لتجنب عزله بسبب فضيحة ووترغيت.
كما واجهت إدارة رونالد ريغان، الرئيس ال 40 للولايات المتحدة، الذي خدم بين عامي 1981-1989، تحقيقًا في فضيحة «إيران-كونترا» المتعلقة بمبيعات أسلحة أمريكية سرية لإيران، مقابل إطلاق سراح أمريكيين محتجزين كرهائن في لبنان.
وبحسب ما ورد، استخدمت إدارة ريغان الأموال من المبيعات لمساعدة المتمردين الذين يحاولون الإطاحة بحكومة نيكاراغوا، التي نفى ريغان أيّ علم له بها.
وأدين العديد من مسؤولي البيت الأبيض، بما في ذلك عضو مجلس الأمن القومي الكولونيل أوليفر نورث، بسبب التحقيق، إلا أنه لم يتم العثور على دليل على تورط ريغان.
وتمّ أيضا التحقيق مع بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي ال 42، وزوجته هيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية في ما بعد)، بشأن فضيحة «وايت ووتر» بشأن استثماراتهما العقارية في ولاية «أركنساس» جنوبي الولايات المتحدة قبل أن يصل أيّ منهما إلى المكتب البيضاوي عام 1993.
أما جورج دبليو بوش، الرئيس ال 43 للولايات المتحدة، الذي تولّى المنصب في الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2009، فقد واجه بعضُ أعضاء إدارته مزاعم بتسريب هوية عميلة سرية في وكالة المخابرات المركزية «فاليري بليم» للصحفي «روبرت نوفا».
وواجه العديد من المسؤولين في إدارة بوش تحقيقًا بهذا الخصوص استمرّ 22 شهرًا.