الزكاة والوقف والصدقات... قطاعات يجب دعمها

347 شباك متخصّص.. منها 230 بالبنوك العمومية
فتح نحو 365 ألف رصيد بنكي خاص
تواجه الصيرفة الإسلامية عدة عقبات تحول دون انتشارها، وذلك منذ تأسيس أول بنك إسلامي «بنك البركة»، سنة 1990، حيث تحاول المؤسسات المصرفية جاهدة، إقناع المواطنين بضخ أموالهم في البنوك وتوظيفها في الاقتصاد الوطني. ومن اجل تذليل هذه العقبات، يجب إطلاق منتجات مصرفية غير ربوية، تتعلق أساسا بالعقار وفتح حساب للجزائريين المقيمين بالخارج، والقيام بتحويلات مالية، ما سيسمح بامتصاص الأموال المتواجدة بالسوق الموازية.
تعمل الجزائر على غرار باقي الدول الإسلامية على تهيئة الظروف المناسبة من أجل إنجاح المعاملات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية لفائدة كل من المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء، وذلك بوضع ولأول مرة الإطار القانوني المجدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، حيث تم الإفراج عنه من طرف البنك المركزي في أفريل 2020.
دعا الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، إلى استغلال المؤسسات المالية الإسلامية في دعم القطاع غير الربحي كالزكاة والوقف والصدقات جمعا واستثمارا وكذا مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انجاز مشاريعها.
كما دعا إلى الاقتداء بالأنموذج الماليزي في هذا المجال، خاصة فيما تعلق برقمنة القطاع المالي الإسلامي وتبني حلول حول التكنولوجيا المالية. خاصة إذا ما اعتبرنا أن الصيرفة الإسلامية قد نجحت في نيل ثقة المواطنين الذين يفضلون اللجوء إلى التعاملات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
كما اعتبر سليماني أن البنوك الإسلامية، ستعرف رواجا كبيرا من خلال منتجات تتعلق أساسا بالعقار وفتح حساب للجزائريين المقيمين بالخارج، والقيام بتحويلات مالية، مشيرا إلى انه يتعين التركيز أكثر على ترسيخ مكانة هذه الخدمة الجديدة في السوق الجزائرية، وتعزيز مساهمتها في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال فتح المزيد من الحسابات المصرفية، وجعل ذلك على رأس قائمة الأولويات.
ويرى المتحدث أن الرهان الآن يرتكز على تقريب التمويل الإسلامي من الجزائريين وإقناعهم بضرورة توظيف أموالهم في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المحطات الهامة في أجندة الدولة، اليوم هي إعادة بعث الاقتصاد الوطني وإعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية وتوظيفها في البنوك الوطنية.
وأشار الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني إلى توفير 347 شباك خاص بالصيرفة الإسلامية، منها 230 على مستوى البنوك العمومية، وفتح نحو 365 ألف رصيد بنكي خاص بالصيرفة الإسلامية، في حين بلغت قيمة هذه الأخيرة حوالي 400 مليار دج. وتم في هذا الصدد إيداع مبلغ إجمالي قيمته 10 ملايير دج من المدخرات، على مستوى مختلف الشبابيك والوكالات المخصصة للصيرفة الإسلامية لبنك الجزائر الخارجي على المستوى الوطني، منذ الانطلاق الرسمي لهذا النشاط في 30 سبتمبر 2021.
ويقترح هذا الأخير عدة منتجات للمهنيين والمؤسسات من بينها منتجات «إجارة المعدات والعتاد المتحرك « و»مرابحة السلع « و»تمويل سلام» إلى جانب عرض منتجات «مرابحة للسيارات» و» مرابحة للاستهلاك» و»مرابحة للعقار» وهي كلها منتجات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومصادق عليها من طرف الهيئة الشرعية للبنك الجزائري الخارجي والهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء لصناعة الصيرفة الإسلامية.
جدير بالذكر أن بنك الجزائر الخارجي يضم لحد الآن 29 شباكا موزعا على عدة ولايات، تغطي الولايات الثلاث، الوسط والشرق والغرب، ومن اجل إنجاح مشروع الصيرفة الإسلامية، يرى المتحدث انه لابد من اقترانها بالتأمين التكافلي، بهدف إعطاء دفع قوي للتمويل الإسلامي وتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني والتوجه به نحو التصدير، كما أكد ضرورة الاهتمام بالتكوين في مجال التمويل الإسلامي مع استحداث تخصصات في هذا المجال في مختلف الجامعات.