دفع قوي للحركية الاقتصادية وتنويع الاستثمار

خبراء ل «الشعب»: استحداث مناصب عمل في مدة قصيرة وتوفير احتياجات اقتصادية
يعتبر قطاع المؤسسات الناشئة من أكثر القطاعات سرعة في النمو وتحريكا للاقتصاد، لذلك ركز رئيس الجمهورية على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وخصص له دائرة وزارية تسهر على الإقلاع به وجعله في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، بالإضافة الى الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في كل خرجات ولقاءات رئيس الجمهورية مع رؤساء دول أخرى مثل ايطاليا، تركيا وآخرها مع فرنسا.
خالدة بن تركي
فالمادة الخام في قطاع المؤسسات الناشئة هو المورد البشري، وهو ما تمتلكه الجزائر، شباب مؤهل مطلع على ما يجري في العالم يحتاج فقط التأطير، وهذا ما يصر عليه رئيس الجمهورية في كل تدخلاته.
أجمع عدد من الأستاذة وخبراء الاقتصاد أن الاهتمام بالمؤسسات الناشئة أخذ بعدا جديدا لعدة أسباب تتعلق بقدرتها على استحداث مناصب عمل في مدة قصيرة وتوفير احتياجات الاقتصاد الوطني، ما دفع السلطات إلى استحداث آلية جديدة لدعم هذه المؤسسات من خلال الصناديق الاستثمارية على مستوى 58 ولاية، وضخ أكثر من 58 مليار دينار، أي ما يقارب نصف مليار دولار لأجل إعطاء دفع قوي للحركية الاقتصادية وتنويع الاستثمار.
عزيزو : تحسين بيئة الأعمال
قال المدير العام لحاضنة الأعمال» المستدام «عبد السلام عزيزو، ل «الشعب»: إن الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة وباقتراحه لآلية تمويل تعتبر جديدة في الجزائر «صناديق الاستثمار « سواء من خلال اعتماد آلية رأس مال المخاطر الذي لا يعمل بالطرق التقليدية التي تنتهجها البنوك أو من خلال دخوله في رأس مال الشركات ومساعدة أصحاب المشاريع في تسيير مؤسساتهم، يكون قد ساهم فعليا في تحسين بيئة الأعمال في الجزائر
وصرح المتحدث أن طريقة عمله في البداية كانت ممركزة مما أخر معالجة الملفات والرد على الطلبات ، كما أنه مهما كانت كفاءة أعضاء اللجنة المعنية بدراسة الملفات ،لا يمكن أن تكون على علم بخصوصية كل منطقة من مناطق وطننا الشاسع والمتنوع، وباعتماد على الصناديق الاستثمارية الولائية يتم تسريع إجراءات الاستفادة وكذا التمكن من استغلال هذه المبالغ لتمويل أكبر قدر من الشركات الذي يعتبر ضروريا لإقتصايات البلدان النامية.
وأوضح في سياق موصول أن هذه الشركات لها ميزة نمو رقم أعمالها بسرعة كبيرة وتحتاج لانطلاقها التمويل الضروري،غير أنها مطالبة بإنجاح مشروعها بشكل سريع لأن لها تأثير على السوق الذي ترغب في التعامل معه ،حيث أن الصندوق من خلال تمويله لهذه المؤسسات سيساهم في رفع حجم الاستثمارات مع زيادة رقم أعمال المؤسسات، كما أنه يمكن لها حتى التصدير الى الخارج، خاصة في ميدان تكنولوجيا المعلومات. وأكد عبد السلام عزيزو، أن الخطوات التي تخطوها السلطات لتشجيع هذه الشركات في الاتجاه الصحيح، تستدعي اشراك كل الفاعلين لمرافقة حملة الافكار والمشاريع وتحضيرهم وتكوينهم لولوج عالم المقاولاتية، مع ضرورة دعم و مرافقة الجامعات في إنشاء حاضنات أعمال في مختلف القطاعات وتذليل العقبات من خلال تقديم الدعم من مصادر الدعم وضمان متابعة المشاريع المنجزة.