تعول السلطات على خلق نموذج اقتصادي جديد بعيدا عن الريع الذي اعتمد عليه اقتصاد البلاد منذ عقود، وبالتالي أصبح الاستثمار ودعم المؤسسات الناشئة من أولويات صانع القرار الاقتصادي الجزائري، من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الآلة الإنتاجية المحلية. وقد أبدت الحكومة في الآونة الأخيرة، اهتماما كبيرا بدعم الشباب الباحث على خلق مؤسساته الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعرف ب"المؤسسات الناشئة". ففي آخر حوار صحفي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، أكد من خلاله أن مستقبل الاقتصاد الوطني مربوط ب"المؤسسات الناشئة التي أصبحت حقيقة". وحسب أرقام الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين وليد، يتوقع هذا الأخير ارتفاع عدد المؤسسات لأزيد من 5000 شركة مع بداية 2021. ضرورة تغيير الذهنيات ومن أجل فهم واقع المؤسسات الناشئة في الجزائر، كان لا بد من التقرب من الشباب الذي استطاع تحويل أفكاره إلى واقع، رغم كل العقبات البيروقراطية التي تواجهه في هذا الميدان المعروف بأنه مجال خصب للتحديات. ويعتبر سامي محياوي (25 عاما) واحد من هؤلاء الشباب الجزائريين الذين لديهم معرفة عن قرب بعالم المؤسسات الناشئة، ويعمل حاليا كمستشار ومؤسس لعدة شركات تكنولوجيا ناشئة من بينها تطبيق "ماكلتي للهواتف المحمولة". ويقول سامي محياوي إنه "خلال السنوات القليلة الماضية لاحظنا أن الدولة أصبحت تولي أهمية كبيرة للشركات الناشئة، وهو أمر مشجع للغاية ويثبت أن هناك رغبة في التغيير والتطوير"، لكنه استطرد قائلا: "واقع السوق هنا يتم تأسيسه من خلال عقلية مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين أن مؤسسي الشركات الناشئة لاحظوا نقصا حقيقيا في الثقة"، ويسرد مثالا على ذلك "لا يثق مسيرو الشركات الصغيرة والمتوسطة في جودة خدمات الشركات الناشئة ولا يدركون أهمية التكنولوجيا على الإطلاق". ويقطن سامي محياوي حاليا في بريطانيا لتطوير شركته الجديدة التي أنشأها في يناير 2020، وتسمى "فوروورد ديفيلوبمنت"، وهي شركة استشارية متخصصة في الحلول المبتكرة لدعم الشركات الناشئة ومواكبتها في تطورها. ويرى المتحدث، أن الشركات الناشئة في الجزائر "تخشى من عدم تلقي رواتبها من قبل المؤسسات لأن هذه الأخيرة تمتلك كل القوة.. كما أن التشريع الجزائري لا يحمي الخدمات المبتكرة لذلك حتى لو رفعت الشركات الناشئة دعوى قضائية ضد الشركة الزبون لعدم دفعها نظير الخدمة سيكون ذلك عديم الفائدة بل يحتاج إلى وقت ومكلف". صندوق للتمويل.. خطوة أولى وكانت الحكومة قد نظمت بداية أكتوبر الحالي، الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة "ألجيريا ديسرابت 2020"، التي حضرها رئيس الجمهورية والوزير الأول بمشاركة أكثر من ألف مشارك من مؤسسات ناشئة وحاضنات وممثلي هيئات حكومية ومالية ومتعاملين اقتصاديين وخبراء وممثلي جمعيات وجامعات ومراكز البحث. وكان من أهم ما خرج به هذا اللقاء الأول من نوعه في الجزائر.. قرار الإطلاق الرسمي للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، الذي يهدف إلى تمكين الشباب أصحاب المشاريع من تفادي البنوك والإجراءات البيروقراطية. وجاء تنظيم هذه الندوة بعد حوالي شهر من الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي التي جمعت ممثلي المتعاملين الاقتصاديين، حيث أنها "لا تقل أهمية عنها"، حسب الرئيس تبون الذي أكد أنها "تمهد لإجراءات ترمي لتحقيق الهدف الأسمى المرجو في الاستثمار في طاقة أبنائنا ومشاريع شبابنا وتعبئتها في سبيل خدمة الاقتصاد الوطني". ويقول المستشار المدرب في المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عز الدين شيباني، في حديث له :"نستطيع القول أن الحكومة رصدت الأموال اللازمة بإنشاء صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة وهو الذي يتولى تمويل كل العمليات، كما تم استحدث وزارة منتدبة لدى الوزير الأول مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة قصد ضبط احتياجات القطاعات المختلفة وتحديد الطلبيات والعروض قصد منحها للمؤسسات الناشئة ولتسهيل العملية تم تنصيب لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة " و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال" لتسهيل الولوج إلى الامتيازات والتمويل والحصول على العروض القطاعات والمؤسسات العمومية فيما يبقى تأقلم الهيئات التنفيذية مع الطلب الكبير المتوقع للشباب باحترام الآجال بدراسة المشاريع المسجلة وتسليم العلامات المختلفة في الآجال". ولذلك يؤكد محياوي أن "هناك نية طيبة من جانب الدولة في تأسيس صندوق استثماري للشركات الناشئة"، واصفا ذلك ب"الأمر المهم للغاية"، ومشددا من جهة أخرى، على ضرورة تغيير عقلية أصحاب الشركات، قائلاً "نحتاج إلى الرقمنة.. يجب التركيز على الدفع الإلكتروني والحكومة الإلكترونية وكذلك الخدمات الإلكترونية لرقمنة الأنشطة وجعل السوق الجزائري يدرك أهميتها لمواكبة العولمة". اهتمام متزايد ومنذ الأسابيع الأولى لانتخابه، في ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، ضمن أولى قراراته، استحداث وزارة جديدة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة في أول حكومة تم تشكيلها، إضافة إلى إنشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى، وتم تكليف وزير "شاب" منتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. وتبحث السياسة الاقتصادية الجديدة على طرق لإنشاء حاضنات الأعمال، والبحث عن فرص لعودة الكفاءات الشابة من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج إلى الاستثمار في الجزائر، وهذا من أجل المساهمة في نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية والتأسيس لاقتصاد وطني من نوع آخر، قائم على عمادي المعرفة والتكنولوجيا. وفي السياق ذاته، يؤكد المستشار، المدرب عز الدين شيباني أن إنشاء وزارة منتدبة لدى الوزير الأول مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة من شأنها أن "تتكفل بإنشاء نظام بيئي يرتكز على سهولة تمويل المشاريع الشباب المبتكرة من خلال صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية المؤسسات الناشئة بطريقة سلسة بعيدة عن التمويل التقليدي للبنوك وتفاديا للمشاكل بيروقراطية الإدارية من خلال التسجيل الإلكتروني الذي سيتم تفعيله انطلاقا من 15 أكتوبر 2020".
