"الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة

الحوكمة سلاح استراتيجي لمكافحة الفساد في الفلاحة

أجمع المشاركون في أشغال الملتقى الجهوي حول "استراتيجية قطاع الفلاحة للشفافية والوقاية من الفساد"، الذي احتضنته جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة نهاية الأسبوع المنصرم، على أن قطاع الفلاحة، باعتباره قطاعًا استراتيجيًا وحساسًا، يواجه تحديات متعددة في مجال تسيير المال العام وتفعيل النزاهة، "يتطلب تجسيد إرادة ميدانية قوية لمكافحة الفساد، من خلال حوكمة رشيدة وشفافة تقوم على الفعالية والمساءلة، لاسيما في ظل التحول الاقتصادي الذي تتبناه الدولة لتقليص التبعية للمحروقات".
وشدد المتدخلون في الملتقى الذي حمل شعار "حوكمة الأداء العمومي وأخلقته، أساس السيادة والأمن الغذائي"، بحضور مكثف لإطارات وممثلي قطاع الفلاحة من 16 ولاية بشرق البلاد، إلى جانب ممثلين عن السلطات القضائية وهيئات الرقابة ومؤسسات الدولة ذات الصلة، على أن المسؤولين في إدارات الشأن العام، يواجهون اليوم معادلة صعبة بين ضرورة تحقيق جودة الأداء وضمان النزاهة في تسيير الموارد، وهو ما يُحتم ترسيخ ثقافة الوقاية والشفافية، خصوصًا في قطاعات حيوية على غرار الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، التي تُعد من أهم ركائز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، وأحد المحاور الأساسية في تنويع الاقتصاد الوطني.
وقد أكد المحاضرون، خلال اللقاء، على ضرورة تبني مقاربة وطنية شاملة لمكافحة الفساد في القطاع الفلاحي، تقوم على الشفافية والوقاية وتستند إلى استراتيجية الدولة الجزائرية في هذا المجال، والتي تجسدت في استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، ضمن رؤية مؤسساتية تهدف إلى استرجاع ثقة المواطن وتكريس الحكم الراشد.
كما تم التأكيد على أن تحسين آليات التقييم والمراقبة وتفعيل التدقيق المالي في جميع مستويات التسيير، من شأنه أن يعزز نزاهة هذا القطاع، سواء تعلق الأمر بتسيير الموارد البشرية أو إبرام الصفقات، مع ضرورة إشراك المواطن وتحسين جودة الخدمة العمومية من خلال تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يعزز الثقة ويقلص من هامش الفساد
وقد أكد المشاركون على أن الجزائر، في ظل رؤيتها للتنمية المستدامة، تسعى إلى تجاوز الاعتماد على قطاع المحروقات من خلال الرهان على تطوير الفلاحة، خصوصًا الزراعة الصحراوية التي تمثل خيارًا استراتيجيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ومن جهته، أوضح المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، نجيب زروقي، أن تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد، وذلك بالتنسيق مع السلطة العليا. وأكد أن الوزارة، تعمل على تجسيد الحوكمة عبر التحسيس والتكوين، وتدعيم آليات الرقابة، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني والهيئات المختصة، كما شدد على أن انخراط الجامعة ومراكز البحث في تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية، يمثل دعامة أساسية للانفتاح على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي، ضمن رؤية شاملة تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض زروقي، في هذا السياق، النتائج الإيجابية التي حققتها الجزائر خلال سنة 2024 في إنتاج الحبوب والزراعات الاستراتيجية، معتبرا أن هذه المؤشرات تدل على المسار الصحيح نحو التحرر من التبعية للمحروقات وترسيخ السيادة الغذائية. كما أوضح أن اللقاء، يهدف إلى توضيح استراتيجية الوزارة في مجال الحوكمة، مع التركيز على التحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الشفافية وكشف أوجه الفساد، بالإضافة إلى وضع خارطة وطنية لمخاطر الفساد في القطاع، بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف القطاعات.
كما دعا المفتش العام لوزارة الفلاحة، إلى إشراك مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الحوكمة، وتطوير آليات الوقاية، إضافة إلى ترسيخ التكوين المستمر لفائدة الإطارات المسيرة، واعتماد أخلاقيات المهنة والمبادئ الأخلاقية داخل الإدارة العمومية، والتشجيع على المبادرة الفردية والجماعية على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وفي مداخلة له بعنوان "آليات تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر"، أبرز ممثل السلطة العليا، آيت حجام داود، أن الإطار القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، يستند إلى مصادقة الدولة على عدة اتفاقيات دولية، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقية الاتحاد الإفريقي، والاتفاقية العربية، مشيرًا إلى أن قطاع الفلاحة، لطبيعته، يُعد من أكثر القطاعات عرضة لمحاولات تبييض الأموال، وهو ما يتطلب مزيدًا من التركيز على الوقاية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
52 ألف مترشح لامتحانات نهاية السنة بقسنطينة
تستعد ولاية قسنطينة لاستقبال امتحانات نهاية السنة الدراسية، في ظروف تنظيمية محكمة، حيث يُنتظر أن يجتاز 52978 مترشح امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، موزعين على 163 مركز إجراء عبر الولاية. وقد تم تسخير 15188 مؤطر لهذه الامتحانات الوطنية، من بينهم 6153 لشهادة التعليم المتوسط، و9035 لشهادة البكالوريا.
وتُجرى امتحانات شهادة التعليم المتوسط، خلال الفترة الممتدة، من الفاتح إلى 3 جوان المقبل، في حين تجرى امتحانات شهادة البكالوريا من 15 إلى 19 من ننفس الشهر، حيث أشار مدير التربية لولاية قسنطينة خلال اجتماع لدراسة التحضيرات الخاصة بامتحانات التعليم المتوسط والبكالوريا، نهاية الأسبوع الماضي ، إلى أن 24187 مترشح لشهادة التعليم المتوسط، سيوزعون عبر 76 مركز إجراء، فيما سيوزع 28791 مترشح لشهادة البكالوريا عبر 87 مركزاً. كما شملت التحضيرات الجارية، توفير وسائل النقل، وتدعيم الاتصالات، وضمان مختلف الوسائل المادية الضرورية لإنجاح هذا الموعد الوطني.
وفي هذا السياق، أصدر والي قسنطينة، على هامش العرض الذي قدمه مدير التربية جملة من التعليمات الصارمة لضمان توفير أحسن الظروف لسير الامتحانات، أبرزها، تكليف رؤساء البلديات بمباشرة برنامج خاص لطلاء واجهات مراكز الإجراء بهدف تحسين صورتها واستقبال التلاميذ في أجواء لائقة، مع إخضاع عمليات الإطعام لرقابة مسبقة من طرف مصالح التجارة، الفلاحة والصحة، قصد ضمان جودة الوجبات وسلامة المستفيدين منها، فضلا عن إعادة تحيين قائمة الناقلين ووسائل النقل المسخرة، وتحضير قائمة احتياطية لتفادي أي طارئ قد يعيق تنقل التلاميذ أو المؤطرين.
وأمر صيودة، خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة بين مديرية الري ومؤسسة "سياكو"، لمراقبة نوعية المياه داخل خزانات المراكز، وتفادي الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، مع صرف الإعانات المالية في الآجال المحددة، حيث أسدى تعليمات لمدير الإدارة المحلية، بالتنسيق مع مدير التربية لصب الإعانة قبل نهاية شهر ماي، وكذا إحصاء المولدات الكهربائية والتأكد من جاهزيتها، مع تفادي القيام بأي أشغال من شأنها التسبب في انقطاع الكهرباء خلال فترة الامتحانات.
مديرية التوزيع بعلي منجلي تدق ناقوس الخطر
تنامٍ خطير لظاهرة سرقة تجهيزات نقل الطاقة
دقت مديرية توزيع الكهرباء والغاز علي منجلي، ناقوس الخطر بعد تسجيل 16 عملية سرقة وتخريب للقنوات النحاسية للشبكات الغازية الموجودة داخل الفراغات التقنية للعمارات، على مستوى إقليم المديرية على غرار الأقطاب السكنية والمدن الجديدة كماسينيسا وعين أعبيد، عين نحاس، الخروب وعلي منجلي.
أكد مسؤول التوزيع بمديرية علي منجلي، بزغود الطاهر، أن عملية الاعتداء انجر عنها حرمان 199 مواطن من التموين بالطاقة الغازية، فضلا عن تسجيل 168 ساعة من انقطاع الغاز خلال الثلاثي الأول لسنة 2025، حيث تمركزت السرقات بالأقطاب السكنية الجديدة، أين تصدر القطب السكني عين نحاس المركز الأول ب 5 سرقات، تليه كل من ماسينيسا، الخروب وعلي منجلي في المرتبة الثانية ب 3 سرقات وأخيرا عين أعبيد بسرقتين.
وحسب المسؤول، فقد شهدت ظاهرة السرقة في الآونة الاخيرة تنامي سريع بالمناطق الحضرية، تسببت في خسائر مادية معتبرة، تجبر الاعوان على التدخل لإصلاح الأعطاب والتحكم في التسربات كل فترة، ما يضعف شبكات الطاقة .
وفي هذا الصدد، اتخذت المديرية إجراءات قانونية بتوجيه شكاوى لدى الجهات الامنية من أجل التحري في هذه القضايا وتحديد هوية مرتكبيها، مجددة نداءها لزبائنها بضرورة التحلي بدرجة من الوعي للحفاظ على امنهم وسلامتهم، من خلال التبليغ الفوري عن اي اعتداء، لاسيما عبر مركز الاتصال 3303.
للإشارة تتسبب هذه التعديات في ازعاج السكان جراء قطع الطاقة الغازية، ناهيك عن تسرب الغاز ذي الضغط المتوسط والمنخفض، وما ينجر عنه من خطر على حياة الأفراد والممتلكات، بالإضافة إلى التأثير السلبي على ديمومة وجودة الخدمات . كما سجلت المديرية، خلال نفس الفترة، 8 حوادث سرقة طالت الكوابل والتجهيزات النحاسية الكهربائية.