استنكرت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية للكيان الصهيوني مشاركة مخرجات ومخرجين من المنطقة العربية، من بينهم مغاربة، في مهرجان حيفا الدولي للأفلام الذي يرعاه الصهاينة. دعت اللجنة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، المشاركين للتراجع الفوري وسحب أفلامهم من المهرجان الذي يعقد بين 8 و17 من أكتوبر الجاري، في وقت تتصاعد فيه «جرائم العدوّ الصهيوني اليومية بحق شعبنا الفلسطيني من قتل وجرح وهدم منازل ومصادرة أراضٍ وأسْر، على مرأى العالم كله». وقالت الحملة المناوئة للصهاينة، إنّ مشاركة هذه الأفلام في مهرجان مدعوم من نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتايد الصهيوني، يعتبر «مساهمة في مساعي الصهاينة اليائسة للتغطية على وحشية نظامهم الاستعماري الذي ترفضه شعوب منطقتنا العربية بغالبيتها الساحقة». ويشارك في نسخة هذا العام مخرجات ومخرجون مغاربة على رأسهم مريم توزاني وزوجها نبيل عيّوش، وياسمين بنكيران، وليلى مراكشي، بالإضافة إلى مخرجين من دول عربية أخرى هما صوفيا عالولي، شوكت أمين كوركي. وقالت الحملة إن هؤلاء المخرجين اختاروا «التواطؤ مع العدوّ بدل اختيار جانب الحق والعدالة والانضمام لآلاف المثقفين وصناع الأفلام والفنانين الذين أعلنوا مقاطعتهم لنظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتايد الصهيوني». ودعت الحملة هؤلاء المشاركين إلى «الامتناع عن إلحاق الضرر بمقاومة الشعب الفلسطينيّ، وشعوب المنطقة العربية في نضالها التحرري». «العدالة والتّنمية» ينأى بنفسه عن التّطبيع على صعيد آخر، دافع رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية»، سعد الدين العثماني، عن حزبه في قيادة الحكومة، قائلا إنها كانت ناجحة «وفق الممكن». وأكّد العثماني أن حزب العدالة والتنمية «مارس خلال العشر سنوات الماضية، السلطة في حدود الممكن، وفي إطار ظروف وتوجهات الدولة»، مجدّدا رفضه لما يردّده المنتقدون بخصوص تخلّى العدالة والتنمية عن كثير من مبادئه وشعاراته خلال فترة توليه رئاسة الحكومة. وشدّد العثماني، على أن حزب العدالة والتنمية، «لا يتحمّل المسؤولية في عدد من القرارات والقضايا، ومن ضمنها التطبيع»، وأوضح أن تطبيع العلاقات مع الصهاينة كان قرار دولة نتيجة سياقات خاصة بالمغرب، وأن العدالة والتنمية مارس السلطة في حدود الممكن، معتبرا أنّ القرار كان «لحظة مؤلمة وصعبة».