انتقادات فلسطينية لاذعة لسعد الدين العثماني

تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل

أدان وليد القططي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، توقيع رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، على اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مستنكرا تناقض مواقف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حول القضية الفلسطينية.
واستنكر القيادي الفلسطيني في مقال بعنوان "الحرام بنكهة إسلامية"، مشاهد توقيع العثماني، على أوراق التطبيع مع اسرائيل، مذكرا إياه بما كتبه منذ أربعة وعشرين عاما بمجلة الفرقان من أن التطبيع "إبادة جماعية"، وأنه "أفضل أداة تفتّق عنها المكر الصهيوني"، بهدف "إقامة إسرائيل الكبرى الحلم المعروف للصهيونية".
وأضاف وليد القططي، أن العثماني استمر على هذا الموقف من التطبيع حتى بعد أن أصبح رئيسا للحكومة المغربية بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، والذي يعرف نفسه ك"حزب سياسي وطني يتبنّى المرجعية الإسلامية" في توجهاته السياسية.
كما ذكر القططي، بالبيان الذي أصدره رئيس الحكومة المغربي باسم الحزب قبل أربعة أشهر، يعتبر فيه التطبيع "دعما للعدوان على الشعب الفلسطيني وشرعنة لاغتصاب الأراضي الفلسطينية"، مؤكدا أن "العثماني لم يكن يعلم على ما يبدو أن ملك البلاد والحاكم الفعلي لها هو محمد السادس" حتى وصلت "فيه عقدة مسلسل التطبيع إلى ذروة إثارتها، عندما يلبس العثماني، في المشهد عمامة التطبيع".
وأعاد القططي، إلى الأذهان مشهد توقيع سعد الدين العثماني، على اتفاقية التطبيع في الرباط، مع ممثلي الكيان الصهيوني وإعلان الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب، بخصوص الصحراء الغربية، مؤكدا أن "المشهد التطبيعي ينسجم مع توجهات النظام الملكي المغربي في إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني، التي لم تنقطع يوما سرا وعلانية ويتوافق مع الهرولة العربية" نحو التطبيع.
وانتقد القططي، السلطات المغربية جراء قرار التطبيع مستغربا توقيع العثماني، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المنتمي لتيار الإخوان المسلمين على وثائق "اتفاقية العار" مما جعله يتساءل حول "الخطاب السياسي الراسخ ومواقف الحركة الإسلامية، ومشهد التطبيع مع إسرائيل الكيان غير الشرعي المقام على أرض إسلامية مغتصبة، لا يمكن الاعتراف بها والتعايش والتطبيع معها".
وقال المسؤول الفلسطيني، إن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه العثماني، وجد "صعوبة كبيرة في تمرير توقيع أمينه العام على اتفاقية التطبيع، فقام باستدعاء كل مفردات اللغة السياسية لتبرير التوقيع، والهروب من تبعات المشاركة في تمرير التطبيع، كأحد أخطر استحقاقات وجوده في السلطة، وأحد أسوأ متطلبات محافظته على رئاسة الحكومة".
وذكر القططي، ردا على بيان حزب العدالة والتنمية الإسلامي المدافع عن مشاركة أمينه العام في التطبيع، أنها " مبررات سياسية تندرج في إطار فقه المصالح المرسلة في أحكام السياسة الشرعية التي تستند إلى رؤية أمير المؤمنين للمصلحة".
وقال إن الملك المغربي رأى في التطبيع مصلحة يتم من خلالها كسب الاعتراف الأمريكي بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، فرأى في ذلك ثمنا مناسبا للتضحية بفلسطين.