أولوية الأمن الغذائي لتجاوز كل الأزمات

اقتراح لجنة مستقلّة للتّكفّل بالملف
توقّع خبّراء ومحلّلون أن يشكّل البعد الاقتصادي مرتكز القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، وأحد محاورها الأساسية بالنظر إلى حجم التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية أمام تفاقم أزمة الغذاء العالمي جراء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثير ذلك بصفة مباشرة على التجارة الدولية وانعكاسها على الأمن الغذائي العربي، وعليه فإنّ الموعد الهام سيكون فرصة لتجاوز الخلافات السياسية البينية نحو تشجيع التبادلات الاقتصادية، وإنشاء منطقة حرّة حسب المتابعين.
تشكّل القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم وفق منظور الخبير الاقتصادي، والي عرقوب، فرصة هامة للقادة العرب من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، وإذابة الجليد والخلافات السياسية التي أثّرت سلبا على باقي القطاعات الأخرى أهمها المجال الاقتصادي وضعف التبادلات البينية، حيث أظهرت مخرجات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في الجزائر قبل لقاء القادة من خلال التوصيات 24، أهمية الشق الاقتصادي الذي سيحظى باهتمام كبير «من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة وتفعيل العمل التضامني».
وقال الباحث الاقتصادي «إنّ الدول العربية مجتمعة تحمل كل مقوّمات النهضة الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن لمقترح تدعيم السوق العربية المشتركة وإنشاء منطقة حرة للتبادلات الاقتصادية والتجارية على غرار منطقة الأورو التي تجمع الدول الأوروبية بكل اختلافاتها السياسية، اللغوية والعرقية، وهو ما أثّر كثيرا على حجم التبادلات العربية التي تبقى ضعيفة جدا، ولا تعكس حجم الإمكانيات والثروات التي تختزنها المنطقة «.
ودعا الخبير الاقتصادي بالمناسبة، إلى ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال توسيع التبادلات الاقتصادية والشراكة، وفتح فرص الاستثمار الكبيرة بين البلديان العربية التي تملك ثروات ومقومات كبيرة ومساحة تزيد عن 14 مليون كلم مربع أي أكبر من أوروبا مجتمعة، لكنها في الواقع لا تستفيد منها اقتصاديا وتبقى البلدان العربية رهينة استيراد المواد الغذائية والزراعية خاصة القمح، وهو ما ساهم في مضاعفة إشكالية الأمن الغذائي مع استمرار النزاع في أوروبا الشرقية، وبالتالي تمثّل قمة الجزائر فرصة كبيرة لمناقشة كل هذه الملفات الحساسة التي تهم البلدان العربية، وإبداء مزيد من المرونة في بعض القضايا السياسية العالقة التي يمكن تجاوزها نحو بناء قاعدة اقتصادية صلبة». وفي ردّه على تأثير البعد السياسي والخلافات الثنائية التي تعرفها الساحة العربية في تجسيد هذه التصورات الاقتصادية والاجتماعية، أكّد الباحث بالقول «أنّ أغلب الاقتصادات العربية لا تزال خاضعة للجانب السياسي والإيديولوجي وإدارته من هذا الجانب على عكس الاقتصادات الأوروبية الخاضعة لمنطق الربح والتجارة ومصالح شعوبها، وعليه نرى أنّه حان الوقت لتجاوز هذه النظرة والتفكير بالمنطق الاقتصادي، والأكيد أنّ الأزمات الاقتصادية والصحية المتلاحقة في العالم قد أعطت دروسا كبيرة للدول العربية التي اقتنعت أخيرا بأهمية تجاوز كل العقبات والخلافات السياسية الظرفية لتحقيق التكامل وتوسيع مجال التجارة عن طريق فتح الحدود الاقتصادية».
كما دعا الخبير الاقتصادي في مجمل المقترحات التي قدّمها حول أهمية القمة العربية في هذا الظّرف الحسّاس، إلى أهمية «إنشاء لجنة اقتصادية مستقلّة تماما تتكفّل بكل المسائل الاقتصادية ومجال الاستثمار بين البلديان العربية عن طريق تشجيع الشراكة القوية وتوسيع التبادل التجاري، واستغلال رؤوس الأموال الخليجية والكفاءات العربية في بعض البلديان كالجزائر، مصر، المغرب، تونس من أجل استغلال القدرات الاقتصادية والزراعية التي تتمتّع بها بلدان مثل السودان لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الذي يهدّد مستقبل المنطقة العربية».