الدبلوماسية الاقتصادية والاستقرار.. أرضية لشراكة دولية

زغدار: القانون الجديد تم إعداده من أجل خلق مناخ متكامل ومتجانس
يؤشر الحضور القوي للهيئات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية، من القطاع العمومي والخاص، والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الأجانب لاسيما الشريك التركي، على الاهتمام الجاد بالاستثمار في الجزائر خاصة في قطاعات الطاقات المتجددة، الصناعات التحويلية، الزراعة بجميع شعبها وقطاع الطاقة والمعادن، ما يجعل الجزائر أرضية واعدة للاستثمار.
نظم مجمع «جي بي» مؤتمر الجزائر للاستثمار، تحت رعاية وزارات الصناعة، السياحة والصناعة التقليدية والبريد والاتصالات، بالمركز الدولي للمؤتمرات، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة الترويج للوجهة الاستثمارية الجزائرية والتحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد الساري الصلاحية لمدة عشر سنوات، ما يمنح أكثر استقرار لمناخ الأعمال بالجزائر.
وفي مداخلة حول أهمية الإصلاحات التي تم إدراجها على المنظومة القانونية للاستثمار في تحسين وتعزيز مناخ وفرص الاستثمار في الجزائر التي تهدف في إطار إستراتيجيتها الاقتصادية إلى تثمين القدرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة، أوضح وزير الصناعة احمد زغدار، أن القانون الجديد، قد تم إعداده من أجل خلق مناخ متكامل ومتجانس على الصعيدين الداخلي والخارجي، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، حيث تم من خلال هذا الأخير استحداث العديد من الآليات القانونية التي من شانها بعث الاقتصاد الوطني وفق مقاربة جديدة تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة الأجنبية من أجل استقطاب رؤوس الأموال .
من بين هذه الآليات، ذكر زغدار، إعادة تنظيم الوكالة المسيرة للاستثمار وتعزيز دورها كمروّج ومرافق للاستثمار في هيكلها الجديد الذي أطلقت عليه تسمية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وإنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى إنشاء منصة رقمية للمستثمر توفر كل المعلومات الضرورية للمستثمرين، بالإضافة إلى تحديد صلاحية المجلس الوطني للاستثمار.
واغتنم الوزير المناسبة لتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي تحظى باهتمام خاص من طرف الدولة، كما تطرق الوزير إلى أنظمة الحوافز والمزايا التي من شأنها تشجيع الاستثمارات الإستراتيجية المهيكلة.