مراسيم وزارية ورئاسية جاهزة لتطبيق قانون الاستثمار

النواب يصوّتون على النصّ بالأغلبية.. زغدار:

* مستثمرون أجانب أبلغوا الرئيس إعجابهم بقانون الاستثمار
* قدوم كبرى صناديق الاستثمار الأجنبية ومراجعة مرتقبة لقانون القرض والنقد
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن 8 نصوص تنظيمية متعلقة بمشروع قانون الاستثمار جاهزة وستصدر قريبا، منها عدد المراسيم الرئاسية، لاسيما المتعلقة بالهيئة العليا الرئاسية لاستقبال طعون المستثمرين، موضحا أن المستثمرين الأجانب من دول صديقة وشقيقة، أبلغوا السيد الرئيس خلال زياراته الأخيرة، انتظارهم لصدور النص، قبل أن يشير إلى أن كبرى صناديق الاستثمار حلت ببلادنا للشروع في إنجاز مشاريعهم، لاسيما في قطاعات إستراتيجية مرتبطة بالأمن الغذائي، وكذا في مجال صناعة السيارات. وقد صادق النواب أمس بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار، باستثناء حركة مجتمع السلم التي فضلت الامتناع بسبب طابع المناقشة المحدودة للمشروع.
بعد عرض الوزير لمشروع قانون الاستثمار، في جلسة تمت وفق صيغة المناقشة المحدودة التي تحددها المادة 36 من القانون العضوي الناظم لعمل غرفتي البرلمان وللعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث اقتصر البرنامج على عرض ممثل الحكومة للنصّ، ثم تلاوة التقرير العام عن المشروع دون أي تعديلات. وتضمن التقرير إشادة بالمزايا والتحفيزات التي جاء بها النص الجديد لفائدة المستثمرين الأجانب والوطنيين، بما يحقق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
وثمّن رؤساء الكتل البرلمانية لكل من الأحرار، الأرندي، الأفلان وجبهة المستقبل، مضمون النصّ الجديد، حيث أشاد رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، سيد أحمد تمامري، بالتسهيلات التي وردت في القانون الجديد، معتبرا أن "هذه التسهيلات والمزايا من شأنها تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموي في بلادنا".
في المقابل، انتقد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، الطريقة التي مرّر بها النص دون نقاش عام، ما حرم النواب، حسبه، من الإسهام في إثراء النص وإدراج التعديلات المناسبة عليه، خاصة وأنه قانون استراتيجي، يعول عليه في خلق الثروة ومناصب الشغل، فيما أشاد، في المقابل بعدم تضمن النص للقاعدة 51/49، مشددا على ضرورة الإبقاء عليها في القطاعات الاستراتيجية.
من جانبه، اعترض رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، على الغموض الذي تضمنته العقوبات الموجهة لمعرقلي الاستثمارات، وكثرة النصوص التنظيمية للنص التي بلغت 16 نصّا لقانون عدد مواده 41 مادة.
بعد تدخل رؤساء الكتل، عرض المشروع للمصادقة التي عرفت حضور 245 نائب منهم 37 بالوكالة، وصوت النواب بالأغلبية على المشروع، باستثناء حركة مجتمع السلم.
وبعد أن ثمّن التزكية التي حظى بها النص، أشار وزير الصناعة إلى أن هذا القانون، يدشن لمرحلة جديدة للاستثمار، تطوي فترة العراقيل والصعوبات، مستشهدا بالاهتمام الكبير الذي يوليه الشركاء الأجانب للمشروع.
الجزائر ستكون قبلة للمستثمرين
واستشهد زغدار في حديثه عن قيمة هذا النص بالنسبة للجزائر ولشركائها، بالاهتمام الذي عبر عنه صراحة، الكثير من المستثمرين الأجانب، خلال الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية لبعض العواصم الدولية، متوقعا أن يسهم المشروع بعد تطبيقه الميداني في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للبلاد الرامية إلى در الثروة وخلق مناصب الشغل، بفضل المزايا والأنظمة التحفيزية التي تضمنها، فضلا عن الشفافية الكبيرة التي يكفلها في مجال تسيير ملف الاستثمار بفضل المنصة الرقمية والهياكل الأخرى المشرفة على العملية. وأكد زغدار أن الجزائر ستكون قبلة للمستثمرين الأجانب، لاسيما في ظل ترقب تعديل قانون القرض والنقد واستكمال الإصلاحات الشاملة للمنظومة القانونية المصرفية والمالية. وعدّد بالمناسبة العراقيل التي تم إزاحتها عن المشاريع المتعثرة التي بلغ عددها 915 مشروع، ما سمح حسبه، بدخول 660 مؤسسة للنشاط وتحصل 816 مؤسسة على رخص الاستغلال، ما مكن من توفير 43 ألف منصب شغل. ومن المنتظر أن تضمن النصوص التنظيمية ال8 الجاهزة، العملية الاستثمارية بعد دمج 16 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم. ووعد الوزير بنشرها في الآجال الفورية، مشيرا إلى أن بعضها سيصدر بمرسوم رئاسي، كالهيئة العليا لدراسة الطعون، والمرسوم التنفيذي الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره والنص التنظيمي المحدد لسير الوكالة الجزائرية لتسيير الاستثمار، والنصوص الأخرى التي تضبط عملية تحويل رؤوس الأموال والمعايير الخاصة بتقييم المشاريع، حيث ستضبط هذه الأخيرة الاستفادة من مزايا الاستغلال، الذي سيكون على أساس شبكات التقييم، التي تأخذ بعين الاعتبار مكان تموقع المشروع الاستثماري، مناصب الشغل المنشأة، تكلفة المشروع، المساهمة الذاتية في تمويل المشروع، ومصدر المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج. كما ستسمح النصوص التنظيمية لقانون الاستثمار، لكل المؤسسات التي تنشط في صناعة السيارات أو في الاستثمارات المهيكلة التي تحتاجها الجزائر بالشروع في الاستغلال والنشاط، حسب الوزير الذي ذكر بالمناسبة، أنه منذ سنة 2018 عرفت المشاريع الاستثمارية جمودا.