قانون الاستثمار الجديد سيُنهي البيروقراطية

عدّد فضائل الإصلاحات في جلب الاستثمارات.. زغدار:

❊ الشباك الموحد يستقبل ملفات المستثمرين منذ أسبوع
❊ الجزائر مرشحة لأن تكون سوقا واعدة للاستثمارات الأجنبية
أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن قانون الاستثمار الجديد ومؤشرات الاقتصاد الملائمة تجعل الجزائر سوقا مهما وبلدا استراتيجيا لاستقطاب المستثمرين الأجانب، فيما سمح الشباك الموحد الخاص بالاستثمارات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، باستقبال عدد من ملفات الاستثمار لمتعاملين جزائريين وأجانب في ظرف أسبوع فقط. أوضح زغدار، لدى افتتاح الطبعة الثانية لمؤتمر الجزائر للاستثمار بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة، أن الجزائر مرشحة لأن تكون سوقا واعدة قادرة على جلب الاستثمارات الأجنبية بفضل توفر مناخ اقتصادي مستقر يوفر بنى تحتية صلبة قابلة للاستعمال وحديثة تستجيب للمعايير الدولية، ووجود سياسات تنموية واضحة واستراتيجيات قطاعية طموحة وتفتحها وتنافسية تكاليف الإنتاج وكذا وجود اتفاقيات الحماية والتحكيم الدولي.
وذكّر الوزير، بقانون الاستثمار الجديد الذي تضمن جملة من التحفيزات والتسهيلات والذي من شأنه كما قال تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة من خلال تشجيع الاستثمار، وتكييف مزاياه وفقا للسياسة الاقتصادية المعتمدة وتحسين مناخ الأعمال لوضع بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار زغدار الى أن هذا القانون رفع العراقيل التي تعيق مسار انشاء المؤسسات والتعقيدات في الإجراءات الإدارية وتكلفتها، حيث يسمح بتطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، ويمكن من تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
في معرض حديثه عن المزايا التي يمنحها القانون الجديد توقف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، عند العقار الصناعي الموجه للاستثمار، حيث ذكر بأن السلطات العمومية تعكف في اطار التنسيق الحكومي على تكييف المنظومة المسيرة للاستثمار للتكفل بقضايا العقار، مشيرا إلى الشروع في مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالعقار خاصة الأمر 08-04 المعدل والمتمم، والتي من شأنها تثمين وعقلنة منح وتسيير هذا المورد من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث سيتم إنشاء هيئات عمومية مكلفة بالعقار الموجه للاستثمار، بعد أن تم إطلاق عملية تطهير هذا العقار واسترجاع العقار غير المستغل.
كما أشار زغدار، الى بعض الأنشطة المكملة للاستثمار كتقوية القاعدة الصناعية الوطنية بترقية المنتوج الوطني وحمايته من الاستيراد العشوائي والسوق الموازية، عن طريق تحسين تنافسية المؤسسات ونوعية المنتجات ودعم مسار الشراكة"العمومية الخاصة" و"الوطنية الأجنبية" كإجراء لتنويع القاعدة الصناعية، إلى جانب ترقية المشاريع الصناعية المهيكلة بإعطاء الأولوية للإدماج وترقية المناولة، وصعود الشعب ذات الأولوية وكذا مواصلة تطبيق مخططات التنمية وتطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتوفير شروط نجاحها. مع العمل على تعزيز النسيج الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديث أليات دعمها وعصرنة الهيئات التابعة للقطاع لتحقيق مستويات من الفعالية في مجال الخدمة المقدمة للمؤسسات، معلنا في هذا السياق عن إنشاء هيئة لمراقبة النوعية تدعى "دار الجودة" في الأشهر القادمة.
من جهته أكد مدير الشباك الموحد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية أحمد بريشي، أن الشباك الذي تم استحداثه مؤخرا بموجب قانون الاستثمار الجديد شرع منذ حوالي أسبوع في استقبال عدة ملفات لمستثمرين جزائريين وأجانب عن طريق المنصة الرقمية، أو من خلال المستثمرين الذين تنقلوا مباشرة الى الشباك. علما أن الشباك موجه للاستثمارات الكبرى التي تفوق قيمتها 2 مليون دينار والاستثمارات الأجنبية. وثمّن المشاركون في مؤتمر الجزائر للاستثمار التسهيلات التي أقرها قانون الاستثمار، مؤكدين أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة يمكن استغلالها لجلب الاستثمارات الأجنبية.