صناعة حقيقية للسيارات وحماية للزبون

الجزائر فاعل صناعي وليس مجرد زبون تقليدي
نسبة إدماج معقولة.. ضبط الأسعار وضمان قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع
تمضي الجزائر قدما نحو تحقيق أطر قانونية فعالة لتجسيد إصلاحات تنظيم استيراد وتصنيع المركبات وتحقيق تنمية واستجابة حقيقية متوازنة لمصالح البلاد واحتياجات المواطن، حيث تعمل الحكومة وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضبط العملية وفق رؤية مستدامة وفعالة، تؤدي بالجزائر لأن تكون فاعلا صناعيا وليس مجرد زبون تقليدي في مجال استيراد وتصنيع المركبات، وهي السياسة ذاتها التي تنتهجها الجزائر في قطاع الطاقة من خلال تزويد الدول التي تنخرط في الاستكشاف والإنتاج في حقول النفط والغاز، بينما لا تستفيد فقط من المنتج الجاهز، وهي سياسة تتبعها الجزائر لتكريس منطق الربح المتبادل والمصالح المشتركة فعليا وعلي أرض الواقع والالتزام الدائم والمستدام مع حاجات البلاد.
تنفس الشارع الجزائري الصعداء مساء الخميس، بعد صدور دفتر الشروط المنظم لاستيراد وتصنيع السيارات، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الموقع من قبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ويحدد شروط ممارسة نشاط الاستيراد للمركبات الجديدة وكذا الصناعة.
دفتر الشروط حسب الأصداء الأولية جاء متوازنا ومرحليا من ناحية تكريس مصالح الفواعل الاقتصادية المستثمرة وتوجهات السلطات العمومية وحاجة المواطنين المحمية بتنظيم حاسم في هذا الشأن، ويتجلى ذلك من خلال مراعاة نسبة الإدماج بالإضافة إلى مراعاة نوعية وديمومة الخدمات التي يقدمها الوكلاء للزبائن بعد البيع من خلال إلزامهم بتوظيف من لديه تكوين في المجال وضمان تكوين مستمر لهم، وتوفير المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع والتخزين. كما أن نسبة الإدماج الواجب الوصول إليها من طرف شركات التصنيع والمقدرة ب 30 % بعد السنة الخامسة تعد أمرا جد ممكن ويمكن حتى تجاوزها من خلال إستراتيجية مدروسة، وتفعيل القدرات الصناعية في مجال المناولة من طرف السلطات العمومية وتشجيع الشركات المتوسطة والصغرى لولوجها من الآن من خلال تنظيم التوجه وتكريسه والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب، لأن الجزائر تتوفر على الموارد والكفاءات وهي بحاجة لتنظيمها وهيكلتها وربطها بالقطاع الصناعي بشكل متدرج وتنافسي.
نص المرسوم الجديد على ضرورة تقيد الوكيل الذي يتسلم رخصة مسبقة لإنجاز استثماره من وزير الصناعة شخصيا (صالحة لمدة 12 شهرا) مع ضرورة حصول المستثمر على الاعتماد (صالح لمدة 5 سنوات) من طرف
وزير القطاع كذلك.
إضافة لوجوب أن يكون ممثلا لعلامة واحدة فقط وفق ما تقول به المادة الصادرة في دفتر الشروط «تخضع لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد»، وهو ما يتجلى من خلاله محاربة فوضى العلامات والاستثمار المهلهل الذي لا يمت بصلة حقيقية لتنافسية توفير السيارات للزبون إضافة لقطع غيارها، وهو يهدف بالأساس لحماية المواطن الذي يتعامل مع متعامل واضح لديه القدرة على تغطية حاجات الزبائن من علامة واحدة بشكل فعال، إضافة لتأمين ملحقات الزبائن من قطع غيار وتصليح للسيارات بشكل فعال ومريح، إضافة لإمكانية عدم تجديد رخصة مزاولة نشاط الاستيراد للزبون بعد نهاية الرخصة بعد خمس سنوات في حال خرقه لدفتر الشروط، وهو ما يلزمه باحترام النصوص التنظيمية بشكل لا يهدد مسار استثماره ومستقبله الاقتصادي.
وأكد دفتر الشروط على وجوب أن تكون السيارة المستوردة ذات عمر جديد وحقيقي، وأن تشتغل بوقود غير ضار للبيئة والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وجاء القانون في عديد جوانبه حاميا للمستهلك من الاستغلال بدءا من جدة السيارة من خلال تاريخ الإنتاج وعدد كيلومترات السير، إضافة لتوفرها على معايير أمان عالية، زيادة على وجوب توضيح طرق تمويل شراء التي جاءت مشروطة بعشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للسيارة مع احتساب كافة الرسوم عند تحرير الطلبية، مع احترام آجال 45 يوما للتسليم من ذلك التاريخ، مع إلزامية أن يتوفر لدى الوكيل المعتمد مخزون كاف من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنع المانح.
في ذات الشأن يجب أن يكون الدفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية، وهو ما يساهم في تعزيز سيرورة الأموال وفق الأطر الرسمية وتحقيق الشفافية في التنظيم المالي للنشاط ودفع الضرائب المستحقة بشكل فعلي وموثق.
في مسألة التصنيع، تطرح المقاربة الرسمية سيرورة متوازنة بين ترخيص الشركات صاحبة علامات السيارات، الناشطين بمفردهم أو بشراكة، عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري، بحيث ينبغي أن يستجيب الاستثمار للمعايير والشروط المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار وفق المرسوم الأخير، مع إبداء الرغبة المتضمنة انخراط المصنع مالك العلامات في الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات، من خلال مبلغ الاستثمار المزمع القيام به، أنواع المركبات التي ستصنع، إستراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة، إستراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين، البرنامج متعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات.
كما أن المستثمر المكتتب يخضع، قبل إنجاز استثماره، للحصول على رخصة مسبقة (صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول أيضا على الاعتماد من السلطات العمومية، والذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة.
وتحمي الطلبات المقدمة من خلال آلية الطعن في حالة الرفض، حيث يتم تأسيس لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات.
وفيما يتعلق بنسب الإدماج فإن القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا، تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.
وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها، يمنح المصنع أجلا إضافي مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمئة من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد.
وفي الجانب الجبائي، يستفيد مصنع المركبات من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، على أساس قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة جبائية.
والمصنّع ملزم بالخضوع بالمراقبة الدورية، إضافة لضرورة تحقيق إدماج صناعي محلي حقيقي، من خلال قدراته الذاتية أو الاستعانة بالمناولة الوطنية حسب ما يقتضيه دفتر الشروط، والمصنع ملزما بالتصدير بداية من السنة الخامسة من الحصول على اعتماد النشاط.
وتسعى الجزائر من خلال هذه الإجراءات وغيرها لإقامة صناعة سيارات حقيقية، تغطي الطلب المحلي وتطور الإدماج الصناعي وتمضي قدما نحو التصدير.