إستحداث منصب وزير أول

في محاولة منه لتنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وضبطها مع الحرص على عدم المساس بالتوازن بينها، تناول التعديل الجزئي للدستور هذه المسألة ولعل ابرز النقاط الواردة في هذا الجانب استبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب وزير اول يعينه رئيس الجمهورية الذي له صلاحية تعيين نائب واكثر له وصلاحية انهاء المهام بالنسبة لكل المناصب الجديدة وفقا للمادة 77 من الدستور.
وتقع على الوزير الاول الذي يحل محل منصب رئيس الحكومة بموجب التعديلات الجديدة التي تعرض خلال الايام القليلة المقبلة على اللجنة المختلفة المكونة من اعضاء ونواب الغرفتين البرلمانيتين الاولى والثانية التي يرأسها أكبر عضو ويتعلق الأمر بعضو مجلس الامة عبد الرزاق بوحارة تقع على عاتقه مهمة عرض برنامج عمله على المجلس الشعبي الوطني واذا ما اقتضى الامر »يجوز له ان يكلفه بالتشاور مع رئيس الجمهورية على ضوء ماجاء في نقاشه« حسبما ورد في التفاصيل التي تضمنها بيان مجلس الوزراء المنعقد في غضون الاسبوع الجاري واذا لم يعط نواب الشعب في الغرفة البرلمانية الثانية موافقتهم على برنامج الوزير الاول، فان هذا الاخير وعملا بالمادتين 80 و81 من الدستور مطالب بايداع استقالة حكومته لرئيس الجمهورية واذا ما اعطى موافقة فانه مطالب بعرض البرنامج على اعضاء مجلس الامة.
ومن شأن هذه الاجراءات الجديدة الواردة في شكل تعديلات جزئية لاتمس جوهر الدستور الجزائري، اضفاء شفافية اكبر على مهمة الحكومة المتمثلة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي يحظى باغلبية اصوات الشعب خلال الانتخابات، كما انها تبقى على سلطة مراقبة البرلمان للحكومة وهذه الاخيرة ملزمة بعرض سنوي لبيان السياسة العامة.
وعلاوة على تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة فإن أهم التعديلات التي وردت هي تلك التي شملت المادة 74 والتي بموجبها تم الابقاء على مدة العهدات 5 سنوات لكن تم رفع تحديدها بعهدتين فقط، مما يكرس حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء »التناوب الحق على السلطة الذي ينبثق من الاختيار الحر للشعب« وبالتالي »تمكين السيادة الشعبية من التعبير عن نفسها بحرية تامة غير منقوصة«.
وكانت مختلف الاحزاب قد أبدت تأييدها للتعديل الجزئي وفي مقدمتها الحزب العتيد الذي لم يفوت الفرصة ليذكر بأنه بادر الى المطالبة بتعديل الدستور قبل نحو عامين وينتظر تعديلات جوهرية تمر عن طريق استفتاء شعبي خلال العهدة الرئاسية المقبلة، فيما ابدى الأرندي موافقته على ان المبادرة تتم فقط عن طريق رئيس الجمهورية وأن الأحزاب ليست أهلا لتقديم مقترحات وذهبت حمس في نفس الاتجاه حيث رحبت قيادتها بمبدأ التعديل في حين يعلن حزب العمال عن موقفه من التعديلات صباح غد على لسان أمينته العامة السيدة لويزة حنون في ندوة صحفية في اعقاب اختتام اجتماع اعضاء اللجنة المركزية والدورة العادية للمجلس الوطني التي تزامنت والاعلان عن محتوى التعديلات.
------------------------------------------------------------------------