"غرفتي" وبطاقة الفلّاح.. أولى الخطوات للرقمنة

80 % من قطعان الأغنام متواجدة ب 23 ولاية سهبية
تضاف الثروة الحيوانية بالجزائر والمساحات الرعوية الشاسعة بالمناطق السهبية، إلى مجموع الموارد المشجعة لترشيح قطاع الفلاحة بجميع شعبه، رافعة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال سياسة تستثمر أدق البيانات والمعطيات من أجل استغلال للمورد الحيواني.
يرى المهندس والخبير الفلاحي أحمد مالحة، أن الوقت قد حان للمواكبة برقمنة القطاع الفلاحي من النهوض به كرافعة قوية تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في إستراتيجية الدولة التي تعمل على تنويعه وتحريره من محدودية المنتجات.
واعتبر أن الرقمنة إجراء لابد منه من أجل بيانات أكثر دقة تسمح بتحديد عدد رؤوس الاغنام والعجول والأبقار المنتجة للحليب، من أجل تسطير إستراتيجية مستقبلية، تستغل بنجاعة كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالقطاع الفلاحي، لتحقيق الأمن الغذائي.
مدة غير كافية
في هذا الصدد، يضيف الخبير، بادرت الغرفة الوطنية الفلاحية من خلال مشروع "غرفتي" إلى استحداث بطاقة الفلاح التي تندرج في إطار رقمنة القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى عملية إحصاء كانت قد باشرته لجنة وطنية متعددة القطاعات، مكونة من ممثلين عن وزارة الفلاحة والداخلية والأمن الوطني، تعمل تحت إشرافها، لجان محلية يترأسها الولاة، لهم حرية التنسيق بين من مختلف القطاعات، إلى جانب إشراك بياطرة، بهدف تحديد عدد المواشي المتواجدة على مستوى التراب الوطني، على مدار ثلاثة أسابيع.
وأبرز المتحدث أن الثروة الحيوانية قد بلغت تحديدا، 32 مليون رأس غنم، موزعة على 22 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الرعوية متواجدة بسهوب 23 ولاية، حيث تحتوي هذه المناطق من 80 % من قطيع الأغنام.
كما يرى احمد مالحة، أن الوقت قد حان من أجل تطوير شعبة اللحوم ببلادنا وتحقيق اكتفائنا من اللحوم الحمراء، وهذا يستوجب على السلطات العمومية التركيز على تنمية المناطق السهبية من خلال دعم المحافظة السامية للسهوب، من أجل أداء دورها في تنمية السهوب التي آن أن تحاط بالعناية من خلال الاهتمام بالغطاء النباتي خاصة في ظل شح الأمطار وقلة الموارد المائية. وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بخصوص تحويل الماء من الجنوب الذي يحتوي على مخزون هام من المياه الجوفية إلى المناطق السهبية والهضاب العليا.
تهيئة الأراضي الرعوية
لابد من إحداث ثورة، يشدد ذات المتحدث، في المناطق السهبية، التي تتجاوز مساحتها 30 مليون هكتار من الأراضي السهبية الرعوية، الممكن تحويلها إلى أراضي فلاحية رعوية، في حالة توفرها على عنصر الماء وإعادة تهيئة المساحات الرعوية، التي من شانها أن تؤدّي دورا مهما في توفير الأعلاف لتربية الأبقار، احد المشاكل العويصة التي تعترض مربي الماشية، حيث يمكن في حال تحقق ذلك بلوغ 80 مليون هكتار.
الإحصاء يجنب التهريب
تربية الأبقار هي الأخرى، يتابع مالحة لابد إن تكون موضوع الإحصاء الرقمي للثروة الحيوانية، من أجل تحديد عدد رؤوس الأبقار المنتجة للحليب، وعدد العجول، بالإضافة إلى تحديد مسارها من مكان إلى آخر، ومعرفة مكان تواجدها. مما سيمكن من الذبح العشوائي والتهريب والتصدي للأمراض وتحديد بؤرها، المسجلة أساسا في جدول البيانات الرقمي.
ومن أجل إنجاح عملية الإحصاء الرقمي للثروة الحيوانية، أكد الخبير الفلاحي ضرورة إشراك الفلاح وإدماجه في الإستراتيجية الفلاحية التي تبنتها مصالح الفلاح حيث يبقى هذا الأخير عامل محوري لنجاح هذه العملية، وتبقى توعيته كطرف أساسي في معادلة رقمنة قطاع تربية الماشية، ضرورة ملحة.